بزرگنمايي:

پیام فارس - شیراز- استاندار فارس با بیان اینکه تا کنون 120 مجوز بدون نام سرمایه گذاری در این استان صادر شده است، گفت: در جهت حمایت از سرمایه گذاران، همه پیچ و خم های اداری را طی و مجوز لازم را صادر می کنیم تا اگر سرمایه گذاری درخواست سرمایه گذاری کرد تنها اسم او در مجوز نوشته شود و روند سرمایه گذاری تسریع یابد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، عنایت الله رحیمی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان فارس که با حضور معاون وزیر کشور برگزار شد، افزود: از ابتدای عهده دار شدن مسئولیت جدید، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رسیدگی به معیشت مردم در اولویت کاری من قرار گرفت که به این مساله در بیانیه گام دوم انقلاب و شعار سال 1398 پرداخته شده است.
وی ادامه داد:برای حل مشکل معیشت و کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال نیاز به جذب سرمایه گذاری داریم که در این زمینه شناسایی توانمندی ها و پتانسیل های استان و تدوین برنامه لازم در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.
استاندار فارس گفت: در استانی که از بسیاری از کشورهای اروپایی به لحاظ مساحت و جمعیت بزرگتر است می توان آن را به عنوان ایران کوچک مطرح کرد.
رحیمی افزود: در حال حاضر رتبه اول اشتغال استان فارس مربوط به خدمات است که به 2 بخش کشاورزی و صنعت وابستگی دارد.
وی ادامه داد: در استان فارس در بخش های مختلف از جمله گردشگری از ظرفیت بسیاری خوبی برخوردار هستیم، شهر شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی و تاریخی کشور مطرح می شود که سه هزار اثر ثبت شده ملی، پنج اثر ثبت شده جهانی و 50 درصد انواع صنایع دستی کشور را در خود دارد.
استاندار فارس بیان کرد: این استان در بخش کشاورزی به طور کلی در سطح کشور مقام دوم تولیدات کشاورزی را دارد هرچند نیازمند حضور بخش هایی برای تکمیل چرخه تولید است.
رحیمی افزود: همچنین بیش از پنج هزار واحد صنعتی به بهره برداری رسیده، 71 واحد و شهرک صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، صنایع انرژی بر لامرد، منطقه ویژه شهر سلامت، منطقه ویژه اقتصادی جهرم و کازرون در استان فارس وجود دارد.
وی گفت: 37 نوع مواد معدنی در استان فارس شناسایی شده که 20 ماده آن در حال بهره برداری است، این استان رتبه دوم سنگ تزئینی و رتبه دوم ذخایر و استخراج خاک نسوز و صنعتی کشور را دارد و در زمینه نفت و گاز نیز در مناطق سروستان و سعادتشهر با این ظرفیت مواجه است.
وی اضافه کرد: تصویب عبور خط اتیلن مرکز و دنا از استان فارس و تصویب استقرار 6 پتروشیمی در مسیر خطوط انتقال ، احداث پایشگاه گازی هالیکان در فیروزآباد و پالایشگاه میعانات گازی در کنار پالایشگاه شیراز در دیگر ظرفیت های این استان است.
استاندار فارس گفت: از دیگر ظرفیت های موجود در استان فارس می توان به وجود سه کنسرسیوم بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و یک کنسرسیوم برق در استان با حضور شرکت های توانمند و متخصص اشاره کرد.
رحیمی افزود: این استان در حوزه بهداشت و درمان، خدمات تشخیصی درمانی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و با آگاهی از آخرین روش های علمی در زمینه پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند قرنیه چشم و کاشت حلزون گوش ارایه می کند.
وی ادامه داد: وجود 37 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در شهر شیراز و مراودات دیرینه بین مردم استان فارس با ساکنان کشورهای حوزه خلیج فارس جهت توسعه صنعت توریسم درمانی در شهر شیراز از دیگر ظرفیت های این استان در حوزه بهداشت و درمان است.
استاندار فارس اضافه کرد: حفظ ظرفیت های موجود واحدهای تولیدی، راه اندازی و احیای بنگاه های تعطیل شده، بازگرداندن بنگاه های تملک شده توسط بانک ها، راه اندازی کارگاه ها و واحدهای نیمه تمام و احداث کارگاه های جدید در دستور کار ما قرار دارد.
رحیمی همچنین به اجرای طرح هر بنگاه اقتصادی یک اشتغال اشاره کرد و افزود: در این زمینه امتیازاتی برای هر بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شده که توفیقات مناسبی را در این زمینه کسب کردیم.
استاندار فارس گفت: مراوده با کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه از جمله عمان، قطر و عراق را در دستور کار قرار دادیم که بیشتر این مراوده در حوزه سرمایه گذاری از طرف آن ها و صادرات و بعضا واردات است.
رحیمی افزود: ایجاد زنجیره تولید در بحث کشاورزی و معدن ضروری است که این موضوع در دستور کار است که امیدواریم با هم فکری روز به روز از مشکلات حوزه اقتصاد کاسته شود.
وی از معاون وزیر کشور خواست برای کمک به رونق تولید و حل مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی اعمال وحدت رویه در عقد قراردادهای بانکی همراه با تصویب قوانین و ضمانت اجرایی لازمه اعطای تسهیلات به متقاضیان و فعالان اقتصادی، تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده بدهکاران بانکی، کاهش پیش پرداخت نقدی برای امکان استمهال و ایجاد شعب خاص در مراجع قضایی به منظور رسیدگی به مسایل و مشکلات واحدهای تولید کننده کالا و خدمات را در سطح ملی دنبال کند.
استاندار فارس گفت: حذف مقررات مبتنی بر ممنوعیت خروج از کشور برای اعضای هیات مدیره شرکت های تولیدی بدهکار به سیستم بانکی و مالیاتی، تسریع در تایید نهایی مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تمدید مدت زمان تعیین تکلیف بدهی ارزی براساس آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید تا پایان سال 1398 و اصلاح بعضی قوانین بانکی از جمله صدور ضمانت نامه های بانکی از دیگر درخواست ها است.
رحیمی افزود: از دیگر مواردی که می تواند به رونق تولید کمک کند حذف الزام پرداخت تسهیلات سرمایه گردش بر مبنای 70 درصد فروش سال قبل، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از یکسال به حداقل سه تا پنج سال، تفویض اختیار به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق و چک برگشتی که در لیست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته اند و پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی از بخش دولتی و یا امکان تهاتر مطالبات یا بدهی آن به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی است.
9254 /1876