بزرگنمايي:

پیام فارس - عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعیین اختیارات شورا‌های معماری مناطق برای ایجاد نظم و عدالت در حوزه ساخت و ساز است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی‌شهر، علی اعطا، رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران در صدو هشتادو دومین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوعی که امروز در دستور کار است، یکی از سلسله طرح‌های کمیسیون شهرسازی و معماری است که در کمیته معماری و طرح‌های شهری طراحی شده است، اظهار کرد: هدف آن‌ها ایجاد نظم عمومی و عدالت بر اساس ضوابط ومقررات در حوزه ساخت و ساز شهری است که مجموعاً و به صورت سلسله وار این هدف مشترک را دنبال کرده است. ​
وی ادامه داد: طرح الزام شهرداری به ارائه گزارش میزان تحقق طرح کمیته در آذر 96؛ طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورا‌های معماری مناطق در مهر 97 (که قرار بود 2 ماهه لایحه ارسال شود و یکسال طول کشید)؛ طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی و گواهی‌های ساختمانی و همچنین طرح الزام شهرداری به تعیین و تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران که هر دو مربوط به تیر 98 هستند و امیدواریم این‌ها دیگر یکسال طول نکشد و تسریع شود، چون وقت زیادی نداریم.
اعطا با بیان اینکه لایحه ارسالی شهرداری تهران با عنوان "لایحه تعیین ماموریت‌ها و حدود اختیارات و مسوولیت‌های شورا‌های معماری مناطق" امروز در دستور کار است، اظهار کرد: به موجب طرح الزام شهرداری به ارسال چنین لایحه ای، مصوب نودمین جلسه رسمی دوره پنجم در تاریخ یکشنبه هشتم مهرماه 97 به شورا ارسال شده است و پس از بحث و بررسی‌های جدی و دامنه دار در کمیسیون شهرسازی با حضور معاون و مدیران مربوطه، به جمع بندی رسید و به هیات رییسه ارسال شد.
وی با بیان اینکه طرح مصوب شورا، عبارتست از یک ماده واحده و دو تبصره که در ماده واحده آمده است، گفت: در راستای اجرای بند 38-16 طرح تفصیلی شهر تهران، به منظور تعیین حدود اختیارات شورا‌های معماری مناطق، صیانت از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و همچنین امکان پایش فرایند‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه شهرسازی و معماری؛ شهرداری تهران موظف است ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، «لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورا‌های معماری مناطق» را ضمن لحاظ کردن رویکرد‌های اعلام شده، تهیه و به منظور سیر مراحل تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند.
رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران به تشریح 5 بند این ماده واحده پرداخت و گفت:
تعیین ترکیب اعضا و حدود وظایف شورا‌های معماری مناطق وفق ضوابط و مقررات، توجه به معیار‌های کیفی ساخت و ساز و پرهیز از اتخاذ تصمیمات کمی مغایر با طرح تفصیلی (از جمله اعطای مازاد تراکم، افزایش تعداد طبقات، تغییر در سطح اشغال و تغییر و تثبیت کاربری) در تدوین اختیارات شورا‌های معماری مناطق، پرهیز از اقدامات ناقض ضوابط شهرسازی و معماری و طرح جامع و تفصیلی، تجمیع تصمیمات حوزه شهرسازی و معماری در سطح مناطق در قالب فعالیت شورای معماری منطقه و حذف تمامی اقدامات موازی و پرهیز از ایجاد هرگونه ساختار موازی در منطقه، تحت هر عنوان از جمله کمیسیون‌های تثبیت، داخلی و امثال آن از جمله مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
اعطا ادامه داد: زمانی که این طرح در شورا به تصویب رسید، متاسفانه برخی از دوستان در شهرداری نسبت به صلاحیت شورا در رابطه با ورود به موضوع حدود اختیارات و ترکیب اعضای شورا‌های معماری مناطق طرح سوال و اشکال کردند.
وی در این باره توضیحاتی را ارایه کرد و گفت:
از یک سو؛ در بند 38-16 طرح تفصیلی تهران مصوب سال 91 به صراحت از شورای معماری مناطق نام برده شده است. در این بند عنوان شده که شهرداری ملزم است ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین آیین نامه‌ای برای تعیین چارچوب تشکیلاتی (از شورای معماری منطقه تا کمیسیون عالی راهبری اجرای طرح تفصیلی) و فعالیت این سازوکار اقدام کند.
رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران تصریح کرد: از سوی دیگر؛ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در بند 9 ماده 80 به شرح وظایف شورا‌های شهر‌ها اختصاص دارد، تصویب آیین نامه‌های شهرداری را بر عهده شورای شهر گذاشته است.
اعطا تاکید کرد: حتی اگر از استدلال مطرح شده را نادیده بگیریم، وقتی طرحی در شورا به تصویب می‌رسد و در مهلت دو هفته‌ای هیات تطبیق مصوبات، مورد اعتراض این هیات واقع نمی‌شود، مصوبه شورا قانونی و لازم الاجراست و دیگر شایسته نیست که تا آخرین روز‌های ارسال لایحه، برخی از همکاران در شهرداری همچنان نسبت به صلاحیت شورای شهر در ورود به موضوع شورا‌های معماری مناطق تردید و تشکیک کنند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طبق آخرین طرح تفصیلی تهران که مصوب سال 91 است، اساسا نقشی که برای شورا در نظر گرفته شده، چنین بوده که این شورا‌ها اساسا بخشی از سازوکار اجرای طرح تفصیلی باشند، تصریح کرد: شورا‌ها در مواردی که در طرح تفصیلی برای آن تعیین تکلیف نشده، و یا مواردی که لازم است تصمیماتی در حدود و چارچوب طرح تفصیلی در سطح مناطق اتخاذ شود؛ بتوانند تصمیم گیری کنند.
وی با بیان اینکه در عمل آنچه روی داده است، نیاز به پژوهش چندانی ندارد، گفت: گزارشی که ما در کمیته معماری و طرح‌های شهری شورا از شهرداری گرفتیم و در کمیسیون بررسی کردیم و نتیجه یک بررسی درازمدت ما نسبت به عملکرد شورا‌های معماری مناطق در یک دوره 5 ساله بود، وضعیت نامناسبی را نشان می‌داد.
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تصمیمات شورا‌های معماری مناطق بخشی، دقیقا همانی است که از آن به عنوان شهرفروشی یاد می‌کنیم، افزود: مواردی که درخواست‌هایی از قبیل اضافه طبقات، اضافه تراکم، اضافه سطح اشغال، اضافه زیربنا، تغییر کاربری و مواردی از این قبیل مطرح می‌شود. همه این موارد، مواردی است که از طرق عادی و در چارچوب طرح تفصیلی امکان تحقق ندارد، اما از طریق طرح در شورای معماری منطقه "ممکن" می‌شود.
اعطا تاکید کرد: وقتی همکاران ما در کمیته معماری و طرح‌های شهری و کمیسیون شهرسازی و معماری، پرونده‌ها را به صورت موردی بررسی می‌کنند و رندوم چک می‌کنند و به تخلفاتی در صدور پروانه بر می‌خورند و منشاء را بررسی می‌کنیم به مصوبات غیرقانونی شورا‌های معماری مناطق بر می‌خوریم.
وی با طرح این سوال که اعضای این شورا‌ها چه کسانی هستند، تصریح کرد: خود این هم امری نامشخص است. گاهی معاون شهرداری زیر صورتجلسه‌ای را امضا کرده و گاهی خیر. در منطقه‌ای فلان مدیر حوزه معاونت شهرسازی عضو هست و در منطقه‌ای نیست. وضعیتی است که به نظر می‌رسد برای یک عملکرد خلاف قاعده و قانون مرسوم بوده و از سالیان دور خواسته اند مسوولیت را برعهده چندین نفر در هر منطقه بگذارند و شخص مشخصی هم گردن نگیرد.
رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: همه حرف ما این است که نمی‌شود در حوزه شهرسازی و معماری، اسناد فرادست یعنی طرح‌های جامع و تفصیلی در مراجع تصویب آن‌ها یعنی کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شود و شورای شهر هم بر حسن اجرای آن به عنوان ضوابط ملاک عمل نظارت کند؛ بعد در هر منطقه شورایی با اختیارات نامحدود و نامشخص وجود داشته باشد، و همه این‌ها را وتو کند.
اعطا برای روشن‌تر شدن این موضوع به ذکر مثال‌هایی پرداخت و گفت:شورای شهر در سال 98 مصوبه‌ای با عنوان مصوبه کاهش ترافیک و آلودگی هوا در محدوده‌های مرکزی شهر تهران داشته است که به عبارتی به "تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده‌های مرکزی شهر تهران در سال 1398" اختصاص دارد. در این مصوبه یک نرخ پایه به مبلغ 20 هزار تومان درنظر گرفته شده است و بعد در جدولی، یک ضریب 1.5 برای محدوده طرح ترافیک (یا همان حلقه اول) درنظر گرفته شده است. حالا شما فرض کنید که در هر منطقه شورایی به نام شورای ترافیک منطقه تشکیل شود و برخی از مالکین را به حضور بپذیرد و به صورت موردی در ازای دریافت مقداری پول، مثلا به فلان مالک ماشین بگوید ضریب تو برای امسال به جای 1.5، عدد 1.25 خواهد بود. مالک خودرو دیگری بیاید وطرح درخواست کند، و به او هم در ازای دریافت مقدار دیگری پول مثلا برای همان سال ضریب 1.3 اختصاص بدهند. آیا همکاران ما در شورا خواهند پذیرفت شورایی در منطقه، تحت عنوان شورای ترافیک منطقه مصوبات شورای شهر و شورای ترافیک تهران را وتو کند؟
وی با ذکر مثالی در خصوص بودجه مصوب شورا برای سال 98، گفت: آیا برخی همکاران ما که نسبت به این لایحه حساسیت‌هایی دارند، می‌پذیرند در هر منطقه شورایی تحت عنوان شورای بودجه منطقه تشکیل شود و ردیف‌های مصوب شورا را در هر منطقه تغییر دهند و بخش قابل توجهی از اعتبارات بخش عمرانی را صرف هزینه‌های جاری کنند؟ یا به درخواست متقاضیانی که ممکن است سرمایه گذاران یا ساکنین منطقه باشند، بیش از حد مجاز مورد تأیید شورا در عوارض ساخت و ساز و ... تخفیف دهند؛ و برای این کار هم توجیهات مختلف اخلاقی و درآمدی و نظیر آن ارایه کند؟
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود 5٠ درصد از بودجه شهرداری از محل عوارض صدور پروانه است، گفت: این به معنای شهر فروشی نیست، بلکه این به معنای تراکم در حد طرح تفصیلی است که شهرداری مجاز به ارایه پروانه است.
وی اضافه کرد: برای اینکه موضوع روشن‌تر شود باید این گونه بگویم که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، یک زمانی گفته شد رای حلال، ما یک تراکم حلال داریم و یک تراکم حرام. یک تراکم مشروع داریم و یک تراکم نامشروع. من در ادامه چند آمار ارائه می‌دهم از تراکم نامشروع، از تراکم حرام. تراکمی که در چارچوب ضوابط و مقررات مجاز نبوده، اما پروانه داده شده است. به عبارت دیگر، شهرداری وقتی پروانه فراتر از ضوابط و مقررات صادر می‌کند و پول به دست می‌آورد؛ تحصیل مال نامشروع می‌کند.
اعطا با اشاره به آماری که اخیر شهرداری تهران از چند منطقه به صورت غیر رسمی در اختیار کمیته معماری و طرح‌های شهری گذاشته بود، گفت: در منطقه 6، در طی 4 سال گذشته بیش از 165 هزار متر مربع زیربنای غیر قانونی بر اساس تصمیم شورا‌های معماری منطقه به شهر اضافه شده است. این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.
وی اضافه کرد: همین طور در منطقه 20، طی 4 سال گذشته بیش از 265 هزار متر مربع زیربنای غیر قانونی بر اساس تصمیم شورا‌های معماری منطقه به شهر اضافه شده، این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.
به گفته عضو شورای شهر تهران، در منطقه 16، طی 4 سال گذشته بیش از 58 هزار متر مربع زیربنای غیر قانونی بر اساس تصمیم شورا‌های معماری منطقه به شهر اضافه شده است. این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.
رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر این نتایج را به کل شهر تعمیم دهیم مشاهده می‌شود در 4 سال بیش از 3 میلیون متر مربع به زیربنای کل شهر می‌تواند اضافه شده باشد.
اعطا به ذکر مثالی که قبلا در قالب تذکر به آن اشاره کرده بود پرداخت و گفت:در منطقه 22 در سال 95 و نیمه اول 96 پروانه‌ای برای یک برج 21 طبقه روی همکف صادر شده است. در شرایطی که طبق مصوبه سال 93 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هر نوع صدور پروانه بلندمرتبه سازی در شهر تهران از سال 93 ممنوع بوده است، چگونه است که شورای معماری منطقه مصوبه‌ای برای بلندمرتبه سازی می‌گذراند؟ امری که حتی در حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 هم نبوده است. این موضوع را تذکر هم دادیم. هنوز که هنوز است آقای مهندس هاشمی از تیر ماه امسال هر دو سه هفته یکبار با معاونت برنامه ریزی شهرداری مکاتبه می‌کنند که چرا جواب تذکر اعطا را نمی‌دهید؟ آن‌ها هم جواب نمی‌دهند.
وی با اشاره به تبعات تصمیمات خلاف ضوابط در شورا‌های معماری مناطق توضیح داد: شورا با اختیارات نامحدود و حدود صلاحیت نامشخص، به معنی عدم شفافیت و زمینه‌ای فراهم برای فساد و سوء جریان است. چرا مردم به شهرداری بی اعتمادند؟ چون همیشه کسانی بوده اند که به عنوان دلال و کارچاق کن، در هر منطقه ارتباطاتی برقرار می‌کرده اند و اضافه طبقه و تغییرکاربری و مواردی از این دست از طریق آن‌ها می‌توانسته محقق شود. یک نفر به شورا‌ها میرفته و چنین ارتباطاتی برقرار می‌کرده و به نتیجه می‌رسیده و اضافه طبقه و اضافه تراکم می‌گرفته است.
اعطا ادامه داد: دیگری، دستش به جایی نمی‌رسیده و برای سیر مراحل عادی و قانونی دریافت پروانه، باید از هفت خوان رستم عبور می‌کرده است. هراز گاهی برای من پیام‌هایی از طرف دوستانی که مهندس ساختمان هستند ارسال می‌شود که پیگیری کنم. همین مسایل است که شهرداری را در فهرست چند رتبه برتر در زمینه بی اعتمادی شهروندان قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه ما اینجا آمده ایم که در این چهارسال کمی شهرداری را سلامت تر، مردمی‌تر و شفاف‌تر کنیم، گفت: فراموش نکنیم که ما در دوره انتخابات شعار مبارزه با شهرفروشی سر داده ایم. به وعده‌ها و شعار‌ها پایبند باشیم که اگر ما فراموش کنیم، مردم فراموش نخواهند کرد.
اعطا با بیان اینکه تصمیمات شورا‌های معماری مناطق در افزایش زیربنا، جمعیت پذیر شهر را بالا می‌برد، گفت: این به معنای ترافیک بیشتر و ضرورت هزینه کرد برای تامین خدمات همین سطح و سطوح است. به ازای هر نفر، طبق طرح جامع، باید 13 مترمربع خدمات هفتگانه به علاوه 10 متر فضای سبز به شهر اضافه شود.
وی با بیان اینکه نباید تصور کنیم که افزایش درآمد از طریق فروش تراکم مصوب شورا‌های معماری مناطق، به شهر و شهرداری را منتفع می‌کند، گفت: یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که خدماتی که باید به ازای جمعیت پذیری تازه تامین شود، مستلزم هزینه‌های گزافی است که به سادگی قابل تحقق نیست و این به ناپایدارتر شدن شهر دامن می‌زند. هرچند درکوتاه مدت نفعی به شهرداری برساند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی‌شهر، در نهایت کلیات لایحه با ١4 رای موافق به تصویب رسید.