بزرگنمايي:

پیام فارس - ایسنا/فارس مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به اینکه سهم قانونی این نهاد از محل عوارض کسب شده شهرداری‌ها شفاف نیست، خواهان شفافیت کامل پرداختی‌ها در این بخش شد.

علی عسکر نجفی شنبه ٢١ دی در شورای آموزش و پرورش فارس بر لزوم اجرای ماده ١٦ از سوی شهرداری‌ها برای احراز مالکیت زمین‌های با کاربری آموزشی تاکید کرد و گفت: عدم همکاری شهرداری‌ها با آموزش و پرورش موجب عدم شفافیت در بخش‌های مختلف به ویژه در مبالغ پرداختی شهرداری‌ها شده که قابل راستی آزمایی نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس بیان کرد: قانون شوراهای آموزش و پرورش ظرفیت‌های بسیار خوب و شایان توجهی دارد اما به نظر می‌رسد این ظرفیت‌ها تاکنون خوب شناسایی نشده است.
او به سهم ناچیز دولت در پرداخت درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی به آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این میزان پاسخگو نیست و لازم است این سهم افزایش یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه برابر بند ٤ ماده ١٣ قانون شورای آموزش و پرورش شهرداری‌ها موظف به صدور فیش واریزی جداگانه برای سهم آموزش و پرورش هستند، گفت: این مهم در حال حاضر از سوی هیچ کدام از شهرداری‌های استان انجام نمی‌گیرد و آموزش و پرورش از میزان درآمد حاصل از این موضوع اطلاع دقیقی ندارد.
نجفی همچنین مدعی شد که شهرداری‌ها در موضوع تبدیل به احسن شدن املاک آموزش و پرورش قانونی عمل نمی‌کنند، خواستار اعمال سهم منطقه از اعتباراتی که در بودجه جاری و عمرانی سالانه دولت که بر اساس تعداد دانش آموزان تعیین می‌شود، شد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین خواستار اعمال یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای میان مناطق توزیع می‌شود، شد.

فرماندار شیراز نیز در این جلسه گفت: مقرر شده که ١٧ میلیارد تومان از اعتبارات توازن از محل منابع دولتی یا خیرین به فضاهای آموزشی اختصاص داده شود و متناسب با آن سه برابر از محل اعتبارات ملی تعریف شده، برای این مناطق، پروژه تعریف شود.
محمدرضا امیری با بیان اینکه شهرستان شیراز در برخی شاخص‌ها به ویژه آموزش و پرورش دارای کمبودهایی است، گفت: باید با نظر مساعد به دنبال تخصیص‌های قانونی پیش‌بینی شده پیش برویم.
او با یادآوری اینکه در کمیته برنامه ریزی شهرستان شیراز توسعه فضاهای آموزشی اولویت دارد، خاطرنشان کرد که در قانون شوراهای آموزش و پرورش توجه زیادی به چگونگی تامین منابع برای رویکردهای آموزشی شده است و گفت: کارشناسان موظف به پیگیری تمام این ظرفیت‌ها هستند.
امیری با بیان اینکه شهرداری همکاری لازم در بحث تغییر کاربری‌ها با شورای آموزش و پرورش ندارد، عنوان کرد: عدم پرداخت عوارض برای تغییر کاربری‌های املاک ملکی آموزش و پرورش و معافیت از دیگر بخش‌های عوارضی نیازمند مصوبه شوراها نیست و در قانون به صراحت این معافیت مورد تاکید قرار گرفته است.
فرماندار شیراز گفت: دبیرخانه کمیسیون ماده ٥ مواردی را که مرتبط با تغییر کاربری املاک آموزش و پرورش است را از طریق سامانه مرتبط با شهرداری می‌داند اما شهرداری‌ها در این بخش تعلل کرده و اعلام می‌کنند که باید توافق کنیم، در حالی که موضوع توافق مطرح نیست.
انتهای پیام