بزرگنمايي:

پیام فارس - تاکنون به دلیل عدم وجود اتفاق نظر و عزم ملی در مورد فعالیت‌های بانک‌های خارجی و شاید بعضا نگرش نادرست نسبت به فعالیت این نوع بانک ها، یا ترس مسئولان از قدرت هنگفتی که ممکن است این بانک‌ها پیدا کنند، هیچ آف‌شور بانکی در کشور ایجاد نشده است، اما با زمزمه هایی که امسال شد، به احتمال زیاد سال آینده سال تغییر اساسی در سرنوشت بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد خواهد بود.

به گزارش فرینا به نقل از اقتصاد24، نزدیک به دو دهه می‌شود که موضوع ایجاد آفشور بانک‌ها (بانک‌های برون مرزی) در کشور مطرح شده و گهگاهی موضوع آن دوباره داغ می‌شود و بار دیگر در سکوت فرو می‌رود. سال 1379 را می‌توان نقطه آغاز صحبت قانونی حضور آفشور بانک‌ها دانست که به دستورالعمل اجرایی پولی و بانکی مصوب شورای پول و اعتبار برمی‌گردد و بر مبنای ماده 10 این دستورالعمل، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس این‌گونه بانک‌ها در ابتدا 10 میلیون دلار تعیین شد.
پس از آن و در سال 1393 این میزان 2.5 برابر افزایش یافت و در سال 1394 به 150 میلیون یورو تغییر کرد، رقم بالایی که فاصله بسیاری با سرمایه تاسیس آفشور بانک‌ها در خارج از کشور داشت و به همین دلیل با مخالفت‌های بسیار با این رقم، تصمیم بر آن شد تا عدد مذکور به 100 میلیون یورو کاهش پیدا کند، اما باز هم این عدد حتی با سرمایه تاسیس بانک‌های خصوصی در کشور نیز فاصله زیادی داشت.
به گفته مرتضی بانک، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در بسیاری از کشور‌ها حداکثر سرمایه مورد نیاز برای تأسیس آفشور بانک 2 میلیون و 500 هزار دلار است. وی اما اظهار کرد که با لحاظ همه این محدودیت‌ها، چند درخواست تأسیس آفشور بانک در دو منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد ارس به بانک مرکزی ارسال شده است که منتظر پاسخ هستیم.
مهر ماه سال جاری در نشست بررسی و رفع موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بانک مرکزی که با حضور عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی و مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و معاونین دبیرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد و بانک مرکزی در منطقه آزاد کیش برگزار شد، مقرر گردید با توجه به نقش فعالیت‌های بانکی در مناطق آزاد سرمایه بالای تاسیس آف شور بانک‌ها مجددا مورد بررسی قرار گرفته و شرایط استقرار اینگونه بانک‌ها در مناطق تسهیل شود؛ و همین اتفاق هم افتاد و در قدم اول بانک مرکزی سوم اسفندماه 1398 در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک های برون‌ مرزی در مناطق آزاد از ١٠٠ میلیـون یورو به ٥٠ میلیون یورو کاهش یابد.
به گفته عبدالرحیم کردی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با وجودی که بانک مرکزی این رقم را به 50 میلیون یورو کاهش داده، اما باز هم از نظر ما این رقم بالاست هرچند که کار تاسیس شعبه را نسبت به قبل تسهیل می‌کند. وی اظهار کرد در عرف بین‌المللی رقمی که برای ایجاد شعبه در مناطق آزاد مطرح می‌شود بین 5 تا 15 میلیون دلار است و با پرداخت این رقم به عنوان سپرده قانونی، امکان ایجاد شعبه فراهم می‌شود.
یکی دیگر از اتفاقات مثبت امسال در این زمینه، موافقت و قول مساعد بانک مرکزی جهت تسهیل در تأسیس "آفشور بانک" در مناطق آزاد به ویژه در کیش بود که از دستاورد‌های مهم سفر رئیس کل بانک مرکزی به کیش در مهر ماه سال جاری محسوب می‌شود.
احمد جمالی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در همین راستا گفته است: کسانی که متقاضی ایجاد این بانک‌ها هستند می‌توانند تقاضای خود را به سازمان مناطق اعلام کنند که اگر با آن موافقت شد آنگاه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال و این دبیرخانه این موضوع را برای بررسی به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد. در صورت صدور مجوز از بانک مرکزی آنگاه می‌توان واحد بانکی را در مناطق ثبت کرد.
استفاده از سرمایه‌های خارجی در مناطق ویژه اقتصادی یک ضرورت است
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور و با وجود تحریم ها، تاسیس هر موسسه بانکی، مالی و صرافی که ارتباط پولی کشور را تسهیل و مخاطرات FATF را کاهش دهد، می‌تواند به روند‌های اقتصادی و سهولت سرمایه گذاری در این مناطق کمک کند. از آنجایی که روابط آفشور بانک ها با بانک‌های خارجی قوی‌تر از بانک‌های ایرانی است و همه منابع آن از بخش خصوصی تامین می‌شود و در زمینه‌های جذب کوتاه مدت و معاملات خارجی نیز فعال اند و وام گیرندگان و سپرده گذاران آن‌ها هم معمولا از کشور‌هایی غیر از کشور محل حضور این بانک هستند و در بسیاری از کشور‌ها فعالیت دارند، همه این‌ها می‌تواند برای این مناطق و فعالان اقتصادی آن سودآور باشد و به رشد این مناطق کمک کند. اگر بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور ایجاد شوند، قطعا در سرمایه گذاری‌های خارجی در مناطق آزاد جهش مناسبی ایجاد می‌شود.
تاکنون به دلیل عدم وجود اتفاق نظر و عزم ملی در مورد فعالیت‌های بانک‌های خارجی و شاید بعضا نگرش نادرست نسبت به فعالیت این نوع بانک ها، یا ترس مسئولان از قدرت هنگفتی که ممکن است این بانک‌ها پیدا کنند، هیچ آف‌شور بانکی در کشور ایجاد نشده است، اما خوشبختانه به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار درخواست ایجاد دو آف‌شور بانک در این منطقه را به بانک مرکزی ارائه کرده تا در شورای پول و اعتبار بررسی شود. به گفته کردی، هر دو درخواست مربوط به سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور است که یکی از آن‌ها بانک پایه کانادایی و دیگری بانک پایه یکی از کشور‌های اروپایی را دارا هستند.
گفتنی است "آف شور" بانک به واحد بانکی در یک مرکز مالی بین المللی گفته می‌شود که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیر مقیم بوده و با قبول سپرده از بانک‌های خارجی و یا سایر واحد‌های آف شور به عملیات بانکی می‌پردازد. حساب‌های بانکی آف‌شور نیز حساب‌های بانکی‌ای هستند که به هیچ عنوان به آن‌ها مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.