بزرگنمايي:

پیام فارس - معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ابطال مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی با پشتوانه خواست رییس جمهوری و رای دهندگان میلیونی، براساس شکایت یک فرد عادی واکنش نشان داد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ابطال مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی با پشتوانه خواست رییس جمهوری و رای دهندگان میلیونی، براساس شکایت یک فرد عادی واکنش نشان داد. وی گفت: نگاه محدودکننده، تنگ نظرانه و منفی نسبت به زنان و داشتن خشم از افزایش امیدآفرینی دولت در میان زنان و جوانان، خدشه ای به روال کار دولت وارد نمی کند.
این رای توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری درحالی صادر شده که رئیس جمهور روحانی برای بهره مندی از توانمندی های زنان در پست های مدیریتی، خواهان اختصاص 30 درصدی پست های مدیریتی به زنان داد در شورایعالی اداری شد که تاکنون بیش از 23 درصد آن عملی شده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب 1396 شورای اداری عالی اداری که بر اساس آن زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی دارای اولویت برشمرده شده بودند، به دنبال شکایت سجاد کریمی پاشاکی از معاونان سابق فرمانداری های صومعه سرا و انزلی، توسط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
به استناد ماده 53 قانون خدمات کشوری که عنوان شده انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد و همچنین در تبصره 3 ماده 54 نیز آمده است دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقا مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند، هیات عمومی عنوان کرده است نمی توان خارج از چارچوب شایستگی و اصل رقابتی شرایطی فراهم گردد که برای بخشی از کارکنان دولت شامل زنان و جوانان امتیازات خاص در نظر گرفته شود.
این رای درحالی صادر شده است که حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید به دنبال توجه به توانمندی های زنان در پست های مدیریتی، وعده انتصاب 30 درصدی پست های مدیریتی را به زنان داده بود و تا کنون بیش از 23 درصد آن عملی شده است.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده امروز دوشنبه در واکنش به این اقدام به خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا گفت: حضور زنان در پست های مدیریتی در ابتدای دولت یازدهم نزدیک به 5 درصد بود که این نرخ در اوایل دولت دوازدهم به 12 درصد رسید و در حال حاضر بر اساس آخرین آمار گزارش شده در کارنامه معاونت به دولت، حضور زنان در پست های مدیریتی بیش از 23 درصد اعلام شد.
وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که در صورت ادامه این روند، زنان شایسته بر اساس توانمندی هایی که از خود نشان می دهند، در پایان دولت بیش از 25 درصد پست های مدیریتی را به خود اختصاص دهند.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در سه سال اخیر، هشت هزار مدیر زن در سطوح مختلف منصوب شدند، یادآور شد: در حال حاضر حدود 96 مدیر زن در سطح عالی و نزدیک به 2931 مدیر زن در سطح میانی و حدود 16 هزار 500 مدیر زن در سطح پایه داریم.
مخالفان حضور زنان و جوانان در پست های مدیریتی به این قشر و دولت تنگ نظر هستند
ابتکار، دلیل ابطال اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی را در وهله نخست مخالفت عده ای با چنین تحولات خوبی در مورد زنان عنوان کرد و اظهار داشت: افرادی که دوست نداشته باشند در رقابت با زنان قرار گیرند یا ببینند بانویی پیشرفت می کند؛ در کل نگاه محدودکننده، تنگ نظرانه و منفی نسبت به زنان دارند.
وی افزود: تحلیل دیگری که در مورد این نوع رفتارها می توان داشت، برخورد سیاسی است به این معنا که از دستاوردهای خوب دولت تدبیر و امید برای جوانان و زنان که منجر به افزایش امیدآفرینی در میان این قشر شده است، خشمگین و ناراحت هستند. چرا که نمی خواهند در میان کارکنان زن دولت و جوانان نسبت به دولتی که انتخاب کرده اند امیدی ایجاد شود. 
رای دیوان عدالت اداری خدشه ای به روال کار دولت وارد نمی کند
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه از نظر حقوقی معلوم نیست این رای چه پشتوانه ای داشته است و باید از مرجع صادرکننده این حکم توضیح خواست تا پاسخگوی این کار باشند، یادآور شد: رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی خدشه ای به روال کار دولت وارد نمی کند چرا که در حال حاضر به مرحله ای رسیده ایم که مدیران زن در سطوح پایه بسیار منصوب شده اند.
وی خاطرنشان کرد: دولت در واکنش به این رای، مصوبه جدیدی ارایه خواهد داد یا مصوبه پیشین را تکرار کند و یا اینکه به دیوان عدالت اداری پیشنهاد ابطال این رای داده شود.
دولت در واکنش به این رای، مصوبه جدیدی ارایه خواهد داد یا مصوبه پیشین را تکرار کند و یا اینکه به دیوان عدالت اداری پیشنهاد ابطال این رای داده شود.مدیریت زنان در سطوح مختلف شکل گرفته و مدیران زن زیادی منصوب شده اند که شاهد موفقیت و دستاوردهای خوب آنان در استان ها هستیم.
ابتکار با یادآوری اینکه 41 درصد از کارکنان دولت زنان هستند، تصریح کرد: نگاه ها باید با شرایط زمان پیش برود و به همان نسبت به زنان توانمند و با تجربه فرصت مدیریت داده شود. پس نباید کشور را از استعداد و توانمندی نیمه دیگر جمعیت محروم کرد.
این رای در تناقض با سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر فضاسازی بیشتر برای زنان در قوه قضاییه است
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه این رای در تناقض با سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر فضاسازی بیشتر برای زنان در قوه قضاییه است، تشریح کرد: نزدیک به حدود 6 ماه پیش، معاونت امور زنان مکاتبه ای در خصوص زنان فارغ التحصیل رشته حقوق دریافت کرد که درخواست داشتند تا سهم زنان در آزمون ورودی قوه قضاییه برای قضات بیشتر شود.
وی ادامه داد: به دنبال آن، معاونت مکاتبه ای با جناب آقای رئیسی رییس قوه قضاییه انجام داد و پیگیر آن شد. هر چند این مکاتبه هنوز جواب داده نشده اما سخنان رئیس قوه مبنی بر استفاده بیشتر از زنان در قوه قضاییه امیدوار کننده است. اما در عمل شاهدیم دیوان عدالت اداری توصیه ایشان را جدی نگرفته و با رای صادره قصد دارد جلوی آن را بگیرد.
این رای عطف به ماسبق نمی شود
ابتکار با تاکید بر اینکه امیدواریم این کار از نظر حقوقی مورد بازنگری قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مخالفان حضور زنان باید بدانند این رای حضور زنان در انتخابات را کمرنگ نخواهد کرد چرا که زنان پیشرفت کرده اند ضمن اینکه این مصوبه 3 سال است که در حال اجرا شدن است و به طور قطع رای جدید عطف به ما سبق نمی شود.
این رای با بحث جوانگرایی در تناقض است
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت تلاش خواهد کرد تا مصوبه حضور30 درصدی زنان و جوانان در دیوان عدالت اداری به تصویب برسد، اظهار داشت: انتظار داریم دیوان عدالت اداری، نیت شاکی را مورد بررسی قرار دهد؛ آن هم ابطال مصوبه ای که رشد و پررنگ شدن حضور زنان و جوانان را مدنظر قرار داده است.
ابتکار با تاکید بر اینکه میانگین تحصیلات زنان شاغل از مردان بیشتر است، خاطرنشان کرد: با این رای حضور جوانان در عرصه مدیریتی محدود می شود و این با بحث جوانگرایی تناقض دارد.
گزارش از:فاطمه دهقان نیری