بزرگنمايي:

پیام فارس - شیراز - معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استاندارد می تواند به عنوان سکاندار و زبان مشترک، عامل سرعت انقلاب چهارم صنعتی در کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سودابه یحیی زاده ظهر پنجشنبه در همایش روز جهانی استاندارد افزود: مقامات تصمیم ساز کشور به خوبی به مسئله استاندارد واقف هستند و آنها این موضوع را به خوبی رصد، نقد، راهنمایی و هدایت می کنند و تصویب قانون سازمان ملی استاندارد در سال گذشته مصداق آن است.
وی با بیان اینکه زمینه فعالیت در تمام حوزه‌ها از بخش دولتی تا خصوصی و دانشگاه‌ها فراهم شده است، تصریح کرد: انقلاب صنعتی چهارم به سرعت رو به پیشرفت است و با دو نگاه متفاوت بررسی می‌شود که هم می‌شود از آن به عنوان تهدید و هم فرصت یاد کرد.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: برای پذیرفتن مسئولیت هدایت سرعت انقلاب چهارم صنعتی توسط استاندارد باید به این باور برسیم که استاندارد می‌تواند به عنوان زبان مشترک سکاندار این حوزه باشد.
یحیی زاده گفت: استقرار نظام اجتماعی نیازمند چند هدف مهم است که تعیین استانداردها که به واسطه مقامات سیاستگذار و مسئولین کنترل کیفیت صورت می گیرد باید به گونه ای باشد که مورد استقبال مجامع بین المللی نیز قرار گیرد.
وی تدوین استانداردها را بعد دیگر استقرار نظام اجتماعی دانست و اظهار داشت: استانداردهاباید به گونه‌ای تدوین شوند که به عنوان سند علمی توسط تمامی ذینفعان از تولیدکنندگان تا مصرف کنندگان مورد استفاده قرار گیرند.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: نمایندگان باید دغدغه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را بدانند،و استانداردهایی که تدوین می‌شود باید مورد اجماع نظر ملی و بین المللی قرار گیرد و ایران در حال حاضر در تدوین استانداردها نیاز مشارکت است و در حوزه نانو رتبه 4 بین المللی را به خود اختصاص داده است.
یحیی زاده اظهار داشت: تعهد و پایبندی به اجرای استانداردها بدون نگاه پلیسی را از دیگر ابعاد مورد نیاز برای استقرار نظام اجتماعی دانست و هر کدام از افراد جامعه باید نسبت به استفاده از کالاهای استاندارد تعهد داشته باشند و این فرهنگ باید با آموزش در خانه دانشگاه و غیره تقویت شود.
وی همچنین تصریح کرد: نهادهای اجرایی خصوصی و غیره موظف شدند در تدوین قانون و تعیین استانداردها مشارکت کنند، و برای اجرای نظام استانداردسازی که در قانون به عنوان طرح تدوین از آن یاد می‌شود مشارکت تمامی آحاد جامعه مورد نیاز است.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد:قانون و زیرساخت و حمایت دولت و بخش خصوصی مهمترین بخشهای تعیین استاندارد و تدوین آن هستند.
یحیی زاده با اشاره به اینکه قانون ما در این حوزه قوی است، تصریح کرد: نخستین جلسه شورای عالی استاندارد با ترکیب جدید و بیشترین حضور نمایندگان و مقامات ارشد کشور شهریور ماه امسال برگزار شد و استانداردهایی که ضامن ایمنی باشند در این جلسه با رای اکثریت مورد تصویب قرار گرفت.
معاون سازمان استاندارد کشور گفت: باید جایگاه کشور در سطح بین الملل هم تقویت شود، که در حال حاضر کشور ما بین 163 کشور رتبه 22 را در زمینه استاندارد به خود اختصاص داده است و برای اولین بار کشور ایران عضو هیئت مدیره استاندارد جهانی است که در این صورت می‌توانیم منافع، نظرات و اهدافمان را در تصویب قوانین استاندارد جهانی اعمال کنیم.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تعداد متخصصین تعیین استاندارد در سطح کشور 800 نفر هستند که در استان ها بحث ظرفیت شناسی باید هدایت شود و شناسایی ظرفیتهای مناطق از اهداف توسعه پایدار در مجامع بین المللی است.