بزرگنمايي:

پیام فارس- در این یادداشت به قلم فرزاد وثوقی آمده است: در سال 1344 مقدمات یک کارخانه ساخت اتومبیل سواری در ایران پی‌ریزی و کارخانه‌ای مجهز در جاده مخصوص کرج ساخته شد و با امتیاز شرکتی انگلیسی به نام «روتس» ، در تاریخ 23 اردیبهشت سال 46 اولین اتومبیل‌های سواری به تولید انبوه رسید که به نام پیکان نامگذاری شد.
البته این محصول ابتدا در دو مدل، دولوکس و کارلوکس تولید و به بازار عرضه شد و در اواخر همان سال یعنی سال 46 تاکسی‌های تهران، تبدیل به پیکان شدند و به موازات آن، وانت پیکان هم به آنها اضافه گردید. همزمان با این تولیدها، تعمیرگاه‌های مجاز نیز یکی یکی در تهران و شهرستانها تأسیس و شروع به کار نمودند، و اینگونه بود که به خاطر وجود این تعمیرگاه‌ها و همچنین لوازم یدکی و قیمت ارزان پیکان که چیزی حدود 12 هزار تومان بود، به یکباره در عرض چند سال خیابان‌های شهرهای سراسر ایران مملو از این اتومبیل گردید.
هدف از بیان این خاطره غم انگیز ، بیان دستاوردهای صنعتی درکشورمان است که چگونه وپس از 50سال به ورشکستگی کشیده شده است . صنعت خودرو سازی کشورمان این روزها فقط دستاویزی برای دامن زدن به تورم است . از محصولات با کیفیت ورقابتی خبری نیست وقطعات خورو های ساخت وطن اغلب چینی است واز خارج وارد می شوند اما گروهی بنام قطعه سازان مدعی تولید آن هستند چراکه اگر این قطعات ساخت وطن بود باید بی نیاز می بودیم نه در شرایط تحریم ، مصرف کنندگان را تا سرحد مرگ تحت فشار های تورمی قرار دهیم.
صنعت خوروسازی در شرایطی که استعداد رقابت پذیری ندارد اشتغال ناپایداری را ایجاد کرده، این بنگاه ظاهرا اشتغالزا که تاریخ مصرفش گذشته است حالا برای ماندن در سراب اقتصادی ،پیکر نیمه جان جامعه کارگری را سپر کرده تا دولت را وادار به پذیرش نرخ های تورمی کند.
دولت البته دراین رهگذر همراهی قابل توجهی با این بنگاه داران داخلی کرده است و با مانع تراشی برسر راه واردات خودرو این امکان را برای افزایش قیمت محصولات بدون کیفیت آنان فراهم کرده است.
این درحالی است که تولیدات دو برند داخلی ایران خودرو وسایپا بدون رعایت استاندارها هرگزدرمقام صادرات وپذیرش کشورهای هدف قرار نگرفته است وتنها با انحصار گری و فشار برفروش داخلی ادامه حیات داده است. متاسفانه این صنعت که حالا باید جایگیزینی برای صنعت نفت باشد حتی قادر به حفظ اشتغال موجود نیست تا چه رسد به اشتغالزایی ادامه دار .این صنعت باید در غیبت صنعت نفت به رشد اقتصادی وخروج از وابستگی کشور کمک می کرد که البته نکرد.
ما در بررسی های اقتصادی به دو عامل درآمدزا در اقتصاد جهان معطوف شدیم . اول گردشگری به عنوان صنعت پاک و دوم خودرو سازی با برندهای بسیار معروف وبزرگ . ما امیدوار بودیم با سرمایه گذاری بر صنعت خودرو سازی این امکان وجود داشته باشد تا تدریجا از وابستگی خلاص و با نبوغ متخصصان داخلی راههای پیشرفت را طی کنیم اما این اتفاق نیفتاد.
در واقع، خودرو سازی ما یک محصول مشترک و گرفتار ویژه روزهای ترحیم و تحریم است. اقتصاد سیاسی کشورمان این فرصت را ایجاد نکرده ونخواهد کرد تا صنایع جایگزین نفت بتوانند گشایشی در روند امور معیشتی مردم ، تولید واشتغال وارزآوری ایجاد کنند.
از طرفی صنعت گردشگری ما نیز صنعتی زمینگیر و برخلاف اعلام ها بدون تحرک است چراکه اگر این صنعت در اوج بود باید از قبل همین یک صنعت منهای نفت وخودرو سازی به غنای بالایی دست می یابیم.
صنعت گردشگری اما در تضادهای فرهنگی و مذهبی قرار دارد و به این سادگی قادر به ایجاد تحول اقتصادی نیست. بعد گرفتاری دیگر این صنعت تاثیرپذیری سیاسی آن است. گردشگری از متن وحاشیه سیاست تاثیر پذیر است و قادر به ارزآوری در حد مطلوب نیست.
اشتغال دراین حوزه هم فصلی و غیر پایدار است. ما حتی در حوزه گردشگری داخلی دچار مشکلات بزرگی هستیم و صنعت جانبی گردشگری در بخش هتلداری قادر به راست کردن قامت خود با چراغ های خاموش اتاق هایش نیست. اتفاق خاصی برای جذب مسافر در کشور نمی افتد.
بدون برگزاری کنسرت های داخلی و خارجی٬ جشنواره های شاد و فستیوالهای مختلف امکان تداوم سفر نیست. حالا اما سفر در روزگار تورم بسیار سخت و مشقت بار است . راهکاری که بنظر میرسد برای رهایی از این رکود پیشنهاد شود در دوبخش خلاصه می شود آشتی با دول جهانی وساماندهی اقتصاد داخلی با بهره گیری از همان تعاملات جهانی وجذب سرمایه گذاران واقعی.
ناگفته نماند سفرهای خارجی عده ای نادر و خرید ملک در ترکیه و عراق در جریان است. آنانکه باور دارند دراین سو امکان سرمایه گذاری و رشد اقتصادی وجود ندارد اما ما همچنان حتی درسخت ترین روزهای تحریم از سراب جلب و جذب سرمایه گذار می گوییم غافل از آنکه سرمایه های داخلی هم در حال خروج از کشورند. باید به خودمان بیاییم.