بزرگنمايي:

پیام فارس- در این یادداشت به قلم فرزاد وثوقی آمده است: خلاصه می توان گفت که تا کنون اقدامی برای روان سازی ترافیک انجام نشده که هیچ ،گره آن محکمتر هم شده است.
ما اگر دنبال تسهیل ترافیک وکاهش استفاده از خودرو های شخصی در رفت وآمدهای شهری هستیم باید سراغ همان داستان دولت الکترونیک می رفتیم که البته برای کاهش فساد دستگاهی هم که شده دنبال آن نرفتیم. از صبح تا شب مردم دنبال کارهای اداری هستند واین دویدن ها ترافیک را تشدید می کند.
همه ادارات کل و سازمانهای مهم و البته دستگاههای خدماتی دریک منطقه از شهر تجمیع شده اند واز سنوات گذشته تا کنون مدیریت شهری قادر نبوده است با این پدیده از طریق گفتگو به نتیجه برسد. ذکر این نکته لازم است که پارکینگ های موجود هم جوابگوی حجم ترافیک مضاعف نیست.
استفاده از خودروهای شخصی برای تسهیل امور شهروندان از منظر عموم یک ضرورت است چراکه ناوگان حمل ونقل عمومی به آن درجه از کیفیت در ارایه خدمات نرسیده است تا پاسخگوی نیازهای عمومی باشد . حمل ونقل عمومی در شرایطی می تواند موفق باشد که ارزان و در دسترس باشد.
افزایش قیمت حمل ونقل عمومی در بخش های مختلف تاکسیرانی، اتوبوس و مترو این انگیزه را در مردم ایجاد نمی کند تا با اعتماد به این خطوط از آن بهره مند شوند خصوصا آنکه در بحث اتوبوسرانی مدیریت زمان و در بخش تاکسیرانی قیمت های نجومی شاید گروهی از مردم را از استفاده این دو خدمات عمومی منصرف می کند.
مترو هم جا پای این دو بخش گذاشته و علی رغم آنکه قرار بود این سیستم ارزان و پاک، خدمات موثری را به مردم ارایه دهد اما گرانی گریبان آنرا به بهانه تامین بخشی از هزینه ها در بخش بهره برداری گرفت.
داستان پرداخت هزینه های بیشتراز جیب مردم به بهانه نبود یارانه های دولتی که در سرفصل ساخت وراه اندازی مترو در شهرهای بزرگ کشور بود منافات دارد. حالا با تاثیر پذیری از نرخ تورم خودساخته در کشور و به طبع آن در کلانشهر شیراز ، این شوراهای شهر هستند که مسوولیت افزایش قیمت را به عنوان نمایندگان مردم بردوش تحمل می کنند.
نمایندگانی که باید به نفع مردم از گرانی ها پرهیز نمایند اما در شرایط تورم راهی جز ارایه مصوباتی برای گرانی خدمات حمل ونقل ندارند. هر ساله اولین گزینه ای که در شوراها مورد توجه قرار می گیرد و فورا تصویب می شود و فرمانداری پای آنرا مهر می کند همین داستان افزایش قیمت حمل ونقل عمومی است.
به طور حتم، اگر از حمل ونقل ارزان و آسان و در دسترس برخوردار باشیم، مردم به سمت آن جلب می شوند. در شهری که نه پارکینگ مناسب وارزان دارد و نه سیستم حمل ون قلش کارایی لازم را دارد مردمانش از خودرو های شخصی استفاده می کنند و برای صحت این گفتار کافی است به پارکینگ های کوچک ومختصر ادارات دولتی سری بزنیم.
در نگاهی دیگر اگر به محدوده میدان امام حسین (ع)، امتداد نمازی توجه کنیم شاهد حجم بالای مراکز مورد رجوع مردم هستیم. استانداری فارس، شرکت شهرک های صنعتی استان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، بیمارستان شهید فقیهی ،حجم بالای مطب ها و کلینیک ها، سرپرستی بانک های استان ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، هتل بین المللی پارس، شرکت برق استان، جمعیت هلال احمر استان، درمانگاه امام رضا (ع)، درمانگاه مطهری، بیمارستان نمازی و دانشکده پرستاری حجم بالایی از ترافیک مراجعه کنندگان را به خود فرا می خواند.
از میدان شهدا تا میدان امام حسین (ع) نیز با مراکز دولتی از جمله دادگستری کل استان ونیز تمرکز کسبه با انشعاب خیابان فردوسی که مورد توجه گردشگران واستقرار غیر منطقی هتل های شیراز است مواجه هستیم . این بلوار بزرگ و مرکزی انشعاب دهنده برخی خیابان های دیگر از جمله نمازی ، انوری ، سعدی و داریوش است که به مراکز خرید و هتلداری بزرگی تبدیل شده اند.
وضعیت مسیر های دیگر شهری خصوصا امتداد قصردشت که با صدور مجوزهای غیر منطقی به مراکز آموزشی عملا به پارکینگ اتومبیل های روشن تبدیل شده نگران کننده است . واحدهای آموزشی خصوصی دراین مسیر تا تنوانسته اند مجوزهای بدون مسئولیت گرفته اند.
بلوار فرهنگ شهر نیز که اصالت وجودی خود را در حکم یک مسیر کمربندی آبرومند شهری دریافت کرده بود حالا به یکی از گذرگاههای ترافیکی شهر تبدیل شده است چراکه افزایش صدور مجوزهای بی رویه صنفی و خدماتی و تعارفات مقدم بر رعایت مقررات ساخت وساز شهری این مسیر کمکی برای دستیابی به شمالغرب را به بلای ترافیک مبتلا نمود.
پرواضح است که ترافیک خود را در هسته مرکزی شهر محدود نکرده و اکثر گذرگاهها از جمله میرزای شیراز برای پیوند به شهرک های مورد مسیر ازجمله شهر صدرا وگلستان مورد هجوم ترافیک قرار گرفته است. با این تفاصیل به هرسو که می نگریم ترافیک را همانجا می توان یافت.
اما بهره گیری از دولت الکترونیک فرضیه ای بود که با اجرای آن ارتباط حضوری وچهره به چهره مردم با کارکنان دولت ومراکز خدماتی به حداقل ممکن می رسید. فرضیه ای که درآن حتی سرمایه گذاران با یک اشاره می توانستند در کوتاه ترین زمان وبدون برخورد با لایه های فساد به نتیجه مطلوب درامر سرمایه گذاری برسند.
حالا اما وجود این حجم از ترافیک نظر ما را به عدم توفیق در اجرای دولت الکترونیک معطوف می کند. برخی دستگاه ها بسیار مایل هستند مردم را به خیابان ها و جمع ترافیک بکشانند. افزایش مصرف سوخت ون یز افزایش ارقام جریمه خودروهای گرفتار آمده در ترافیک های بدون پارکینگ نیز گواهی برای داستان است.
دراین عصر، نیازی به کشیدن خیابانهای جدید و پل های بتنی نیست ما نیاز داریم خطوط اینترنتی تقویت شود ودسترسی مردم به سایت ادارات و مزایای دولت الکترونیک کامل شود تا شاهد افت ترافیک باشیم. این یک مساله ساده است که در سالیان گذشته بسیار کشدار شده است. بیاییم خیلی ساده و عام فهم با یکدیگر سخن بگوییم.