بزرگنمايي:

پیام فارس - اقتصاد نیوز /متن پیش رو در اقتصاد نیوز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سال 1402 در مجموع سال خوبی برای اقتصاد دیجیتال ایران نبود. همه چیز بد نبود، اتفاق‌های خوبی هم افتاد، اما بدها تاثیر و وزن بیشتری داشتند.
نیما نامداری| اگر بخواهیم حدس‌هایی درباره سال 1403 داشته باشیم ابتدا باید مسائل مهم سال 1402 را بررسی کنیم و ببینیم وضعیت آنها در سال 1403 چه تغییراتی خواهد داشت. به گمان من اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های نوآور در ایران با پنج مسئله مهم در سال 1402 روبه‌رو بودند. در ادامه درباره این پنج مسئله بیشتر توضیح می‌دهم.
1- اقتصاد دیجیتال و مسئله اینترنت
سال 1402 اوج محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت بود. از یک طرف اغلب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار فیلتر هستند و از طرف دیگر سرعت اینترنت بین‌الملل به شدت کند است. بعضی‌ها معتقدند این کند شدن اینترنت بین‌الملل تعمداً انجام می‌شود تا کاربران را به سمت اینترنت داخلی سوق دهند. در عین حال بررسی انجمن تجارت الکترونیکی تهران نشان می‌دهد بخشی از این مشکل هم به محدودیت ظرفیت تجهیزات و زیرساخت‌های فیلترینگ ربط دارد که باعث کندی کل ترافیک شبکه شده است. انجمن مذکور در همین گزارش ایران را قهرمان اینترنت بی‌کیفیت جهان نامیده است.
باید توجه داشت که این محدودیت‌ها فقط گریبان کاربران را نمی‌گیرد، بسیاری از پروتکل‌ها و سرویس‌های زیرساختی هم به دلایل مختلف مسدود شده‌اند و البته در برخی موارد هم گرفتار تحریم شده‌اند. در نتیجه این محدودیت‌ها کاربران ایرانی تجربه بسیار بدی را در استفاده از اینترنت پیدا کرده‌اند و عجیب نیست که استفاده از خدمات آنلاین و سامانه‌های الکترونیکی در ایران، یکی از مزایای خود یعنی کاربرپسند بودن را از دست داده است.
اینترنت باکیفیت و امن و به‌صرفه، زیربنای اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال در هر کشوری است. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان با رشد 5G سرعت‌هایی در حد چند گیگابایت در ثانیه به کاربران خانگی عرضه می‌شود، کاربران ایرانی آرزوی سرعتی در حد 100 مگابایت در ثانیه را دارند. طبیعی است که چنین وضعیتی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بسیاری از خدمات دیجیتال به‌صرفه نباشد.
بعد از سال‌ها سرکوب قیمت و کنترل دستوری تعرفه‌ها از سوی دولت بالاخره امسال دولت اجازه داد که قیمت اینترنت رشدی در حد 30 درصد داشته باشد. از یک طرف این اقدام گریزناپذیر بود چون عملاً شرکت‌های تامین‌کننده اینترنت در آستانه ورشکستگی بودند. به‌خصوص که در ایران برخلاف اغلب کشورهای دنیا قیمت اینترنت موبایل ارزان‌تر از اینترنت ثابت است و به همین دلیل بخش مهمی از مردم صرفاً از طریق سیم‌کارت به اینترنت دسترسی دارند. اما سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت فیبر نوری و گسترش دسترسی خانگی عمدتاً به‌وسیله شرکت‌های تامین‌کننده اینترنت ثابت انجام می‌شود. وقتی این شرکت‌ها توان رقابت با اپراتورهای موبایل را نداشته و اجازه افزایش قیمت هم ندارند طبیعی است که سرمایه‌گذاری برای گسترش دسترسی خانگی غیرممکن می‌شود. این اتفاقی است که عملاً در سال‌های اخیر رخ داده است.
اما از سوی دیگر بسیاری از کاربران از این افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند. به دلیل شرایط اقتصادی جامعه، بسیاری از افراد توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارند و ناچارند مصرف خود را کم کنند. ضمن اینکه خیلی‌ها هم معتقدند این اینترنت بی‌کیفیت و محدود واقعاً به این قیمت نمی‌ارزد. بیراه نیست اگر اینترنت ایرانی را با خودرو ایرانی مقایسه کنیم که هم بی‌کیفیت و ناامن است و هم گران.
2- اقتصاد دیجیتال و مسئله اعتماد
استارت‌آپ‌ها ظاهراً مهمانان ناخوانده اقتصاد کشور هستند. حاکمیت هنوز نتوانسته با این شرکت‌ها کنار بیاید و به آنها اعتماد کند. به‌خصوص آنها که سریع بزرگ شده و اصطلاحاً Too big to fail شده‌اند روی دست حاکمیت باقی مانده‌اند. از یک طرف این کسب‌وکارها چنان در زندگی مردم رسوخ کرده‌اند که نمی‌شود تاثیرشان را نادیده گرفت و از طرف دیگر حاکمیت ابزارهای متعارفی را که برای کنترل کسب‌وکارها دارد در مدیریت آنها نمی‌تواند به کار بگیرد. نه مجوزهای انحصاری دارند که بشود به لغو مجوز تهدیدشان کرد و نه وام بانکی می‌گیرند که بتوان به عنوان بدهکار بانکی محاکمه‌شان کرد و نه ساختمان و ماشین‌آلاتی دارند که بتوان با انواع مجوزهای شهرداری و محیط زیست و گمرک و... مانع رشدشان شد. تنها راهی که می‌ماند ترساندن آنهاست.
به بهانه عکس مشکل‌دار چند نفر از کارکنان دیجی‌کالا این شرکت را که بزرگ‌ترین بازیگر تجارت الکترونیکی کشور است 10 روز پلمپ کرده و به بهانه عکس روی یک ماگ هم، مدیرعامل آن را شبانه بازداشت و تحقیر می‌کنند. همزمان یک جریان رسانه‌ای قدرتمند هم این شرکت‌ها را مدام تهدید به تعطیلی و مصادره می‌کند. به نظر می‌رسد هدف این کارها صرفاً ارسال سیگنال به این شرکت‌هاست که بدانند فرمان دست کیست.
اخیراً در گفت‌وگویی با نشریه تجارت فردا درباره سه نیرویی صحبت کردم که علیه شرکت‌ها کار می‌کنند. یک نیرو «ایدئولوژی» است؛ اساساً چیزی که در ذهنیت تاریخی نظام اداری کشور رسوخ کرده، بدبینی به نوآوری و بخش خصوصی است. بخشی از این بدبینی ناشی از نگاه چپ‌گرایانه است. خیلی‌ها در بوروکراسی دولتی معتقدند اگر جایی سودی توزیع می‌شود حتماً پشت آن ظلم و بی‌عدالتی وجود دارد. بخشی از جامعه هم متاسفانه همین نگاه را دارند. اما بخشی از اینها نه‌تنها از انباشت ثروت به‌وسیله بخش خصوصی بدشان می‌آید بلکه با بنگاه سودده که سهامداران خوشحال و کارکنان راضی دارد هم از اساس مشکل دارند. اگر دیجی‌کالا و دیوار را تحت فشار قرار می‌دهند فقط به این دلیل نیست که بنگاهی فعال در بخش خصوصی هستند، بلکه تا حدی هم به این دلیل است که تصویر متفاوتی از بنگاه‌داری عرضه می‌کنند که با آن انگاره‌های ایدئولوژیک که سال‌ها علیه بخش خصوصی به قول خودشان زالوصفت تبلیغ کرده‌اند، تفاوت‌هایی دارد.
اسم عامل دوم را «نیروی امنیتی» می‌گذارم. دغدغه نیروهای امنیتی با دغدغه نیروهای ایدئولوژیک متفاوت است. آنها نگرانی‌هایی دارند و ممکن است این دغدغه را داشته باشند که اگر بخش خصوصی بزرگ شود، کنترل‌پذیری‌اش کاهش پیدا می‌کند. اصولاً نهادهای امنیتی ساخته شده‌اند تا امکان کنترل و احاطه بر همه پدیده‌ها را تضمین کنند.
اما نیروی سوم، «منفعت‌جویان» هستند. کسانی که به شرط حفظ منافعشان مشکلی ندارند بخش خصوصی هم بزرگ شود. اینها خیلی دوست دارند اگر جایی سود وجود دارد آنها هم شریک باشند، در غیر این صورت تخریب می‌کنند. اینها از گروه‌های دیگر یارگیری می‌کنند. پشت صحنه می‌ایستند و دو گروه دیگر را تحریک و متقاعد می‌کنند که ما محرم هستیم، اهلیت داریم، پس اجازه دهید ما بخش خصوصی را مدیریت کنیم. جریان سوم دو جریان دیگر را تحریک می‌کند تا از آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرد.
اگر به حواشی چند سال گذشته پیرامون استارت‌آپ‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید این جریان از فرمول مشخصی بهره می‌گیرد. یعنی ابتدا با پیش کشیدن موضوعی که برای بخشی از جامعه اهمیت دارد شروع به تبلیغات می‌کند. مثلاً جریان ایدئولوژیک را تحریک می‌کند که استارت‌آپ‌ها اعتقاد و باوری به مذهب ندارند و نیروهای امنیتی و قضایی را نسبت به سهامداران و مالکان استارت‌آپ‌ها یا اهمیت اطلاعاتی که در اختیار آنهاست تحریک می‌کند. وقتی آن دو جریان فعال می‌شوند، برنده کیست؟ گروه سوم که پس از این فشارها به صاحبان کسب‌وکارها پیغام می‌دهد که اگر می‌خواهی باقی بمانی و اذیت نشوی باید با من کار کنی. برخی از شرکت‌های خصوصی ما در سال‌های اخیر ناچار شده‌اند تن به این کار بدهند. بعد از چند سال فشار و دوندگی و خستگی، طرف می‌گوید چه کاری است! با یکی از خودشان یعنی همین گروه سوم، شریک می‌شوم و برای خود سپر ایمنی ایجاد می‌کنم. فکر نکنید که مستقیماً می‌گویند به ما سهام بدهید، نه! آن‌قدر فشار می‌آورند که خودت سراغشان می‌روی و خواهش می‌کنی که بیا سهم بگیر و دست از سرم بردار.
3- اقتصاد دیجیتال و مسئله نیروی انسانی
برخلاف کسب‌وکارهای صنعتی که مهم‌ترین دارایی‌های آنها ساختمان و تجهیزات و مواد خام است، در اقتصاد دیجیتال مهم‌ترین دارایی نیروی انسانی است. در بخش متعارف اقتصاد اکثریت شاغلان یقه‌آبی هستند که بازار کار آنها معمولاً مازاد عرضه دارد. اما در بخش اقتصاد دانش‌بنیان سهم نیروهای یقه‌سفید از اشتغال بسیار بیشتر است که بازار کارشان هم با کمبود عرضه روبه‌رو است.
مهاجرت مهم‌ترین عاملی است که این شرکت‌ها را با بحران نیروی انسانی متخصص روبه‌رو کرده است. اغلب مشاغل حوزه فناوری، بازار کار سیالی دارند یعنی جابه‌جایی بین کشورها بسیار ساده است. متوسط سن این افراد هم عمدتاً پایین است، به همین دلیل وابستگی و تعلق کمتری هم دارند و به سادگی جابه‌جا می‌شوند. مشکل اصلی اینجاست که احتمال برگشت این نیروها بسیار اندک است. برخلاف موج مهاجرت ناشی از فضای دورکاری کرونا که همان وقت هم مشخص بود کوتاه‌مدت است این موج جدید انگیزه‌های فرهنگی و سیاسی دارد و بعید است اگر شرایط تغییر اساسی نکند احتمال برگشت جدی باشد.
در عین حال محدودیت‌های اینترنت و انزوای تکنولوژیک ایران هم باعث شده بخش مهمی از متخصصان جوان به دنبال کسب مهارت‌های جدید و تجربه کار با فناوری‌های روزآمد ایران را ترک کنند.
4- اقتصاد دیجیتال و مسئله تامین مالی
سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است. اینهایی که باقی مانده‌اند عموماً سرمایه کمی دارند و فاقد دانش و مهارت مناسب این حوزه هستند. جذب سرمایه خارجی هم که منتفی است. بانک‌های ایرانی هم که برای تامین مالی بنگاه‌های دارایی‌محور ایجاد شده‌اند. بازار سرمایه هم که روی خوشی به استارت‌آپ‌ها نشان نمی‌دهد. همه اینها باعث شده اکوسیستم اقتصاد دیجیتال گرفتار بحران تنگنای مالی شود.
افت قدرت خرید مردم هم مشکل را بیشتر کرده است. مردم توان پرداخت کمتری دارند و بسیاری از خدمات را از سبد مصرف خود حذف کرده‌اند. به‌خصوص در حوزه‌هایی نظیر آموزش و گردشگری و فناوری مالی و سرگرمی و بازی، به شدت تقاضای جامعه کاهش پیدا کرده است. طبیعی است که استارت‌آپ‌هایی که مشتریان آنها عموماً مردم عادی هستند با کاهش درآمد روبه‌رو شوند و در نتیجه فشار مالی بر آنها بیشتر شود. در اقتصادی که کوچک می‌شود طبیعی است که بازیگران نوآوری که می‌خواهند از فرصت‌های جدید بهره ببرند شانس رشد و بقای کمتری داشته باشند.
تنها اتفاق خوب سال 1402 سرمایه‌گذاری گروه گلرنگ در بعضی استارت‌آپ‌ها بود. به نظر می‌رسد ورود این بازیگران بزرگ اقتصاد سنتی به اکوسیستم دیجیتال فعلاً تنها راه تزریق سرمایه به این اکوسیستم باشد.
5- اقتصاد دیجیتال و مسئله شکاف فناوری
مهم‌ترین اتفاقی که در سال 1402 در جهان رخ داد ظهور هوش مصنوعی مولد (Generative AI) بود. هوش مصنوعی سال‌هاست که در محصولات مختلف دیجیتال استفاده می‌شود و رشد و تحول زیادی هم داشته است. اما در همه این سال‌ها هوش مصنوعی ابزار برنامه‌نویسان بود. یعنی شما برای استفاده از هوش مصنوعی باید زبان برنامه‌نویسی می‌دانستید و با استفاده از آنها محصولی مبتنی بر هوش مصنوعی خلق می‌کردید تا کاربر نهایی از طریق محصول شما به‌طور غیرمستقیم از مزایای هوش مصنوعی هم بهره‌مند شود.
اما هوش مصنوعی مولد این امکان را ایجاد کرده که کاربر به صورت مستقیم با زبان‌های طبیعی انسان از قابلیت‌های آن بهره‌مند شود. این یک انقلاب است چون هم به انسان امکان می‌دهد مستقیم با هوش مصنوعی ارتباط برقرار کند و هم به هوش مصنوعی امکان می‌دهد مستقیماً از دانش انسان که در قالب واژگان و جملات در زبان انسان‌ها تبلور یافته برای توسعه و تکامل خود استفاده کند. مولد بودن هوش مصنوعی به همین قابلیت اشاره دارد.
در حالی که در سال 1402 جهان شگفت‌زده از این تحول در حال تطبیق خود با تبعات این تحول بود ما در ایران درگیر بحران افشای اطلاعات دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در نتیجه حملات هکرها بودیم. به‌خصوص در ماه‌های آخر سال تقریباً هر هفته خبر جدیدی از افشای اطلاعات منتشر می‌شد که اوج آن (البته تا زمان نگارش این مقاله) افشای میلیون‌ها پرونده دادگستری بود.
کمبود کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص، محروم بودن از تبادل دانش و فناوری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ، محدودیت دسترسی به تجهیزات و ابزارها و لیسانس‌های فنی روزآمد، فقدان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کاربردهای فناوری‌های نو و دلایل دیگر باعث شده ایران دچار نوعی عقب‌ماندگی از فناوری روز شود. این موضوع وقتی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم صنعت دیجیتال برخلاف صنایع دیگر ما شاید تنها صنعتی باشد که هنوز فاصله فناورانه آن از لبه فناوری در جهان آنقدری نیست که قابل جبران نباشد.
اگر از منظر مسائل پنج‌گانه فوق به چشم‌انداز سال پیش‌رو نگاه کنیم اوضاع چندان امیدبخش نیست. به نظر نمی‌رسد حاکمیت تصمیمی برای کاهش محدودیت‌های اینترنت داشته باشد و اعتماد به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال هم گمان نمی‌رود در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند. از سوی دیگر در وضعیت سیاسی و فرهنگی کشور هم نشانه‌ای از بهبود دیده نمی‌شود، به همین دلیل کاهش روند مهاجرت هم محتمل به نظر نمی‌رسد. تا اینها حل نشود بعید است شکاف فناوری هم کاهش یابد یا حتی ثابت بماند.
تنها اتفاق مثبتی که ممکن است در سال آینده رخ دهد تداوم حضور سرمایه‌گذاران سنتی در اقتصاد دیجیتال است. کسب‌وکارهای دیجیتال می‌توانند در زنجیره ارزش گروه‌های بزرگ اقتصادی کشور در صنایع مختلف از انرژی و خودرو گرفته تا FMCG و سلامت، منشأ ایجاد تحول باشند. ناکارآمدی در این صنایع سنتی به قدری زیاد است که فناوری دیجیتال می‌تواند بهبودهای فوری ایجاد کند. در عین حال گردش مالی این صنایع هم به قدری بزرگ است که سرریز بخشی از آن به اقتصاد دیجیتال برای خود این گروه‌ها چیز مهمی نیست اما برای اقتصاد دیجیتال می‌تواند بسیار حیاتی و گره‌گشا باشد.
خلاصه اینکه مسیری را که گروه گلرنگ طی می‌کند، دیگر گروه‌های اقتصادی بزرگ هم می‌توانند دنبال کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد ظرفیت‌های جدیدی برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در فناوری ایجاد خواهد شد که می‌تواند تا حدی به عبور اقتصاد دیجیتال از گردنه فعلی کمک کند.