بزرگنمايي:

پیام فارس- در طول 50 سالی که از ملی شدن اراضی منابع طبیعی می گذرد، تلاش های گوناگون برای حفظ این اراضی و بازداشتن سودجویان صورت گرفته و قانون با ایجاد دیوار و مانع در برابر متجاوزان ایستاده است اما گویا این اقدامات به دلیل تداوم دست اندازی ها، کمرنگ جلوه می کند.
راهکارهای قانونی برای مقابله با این پدیده شوم در نظر گرفته شده که از جمله این راهکارها می توان به ایجاد پرونده های قضایی و رسیدگی در محاکم قضایی اشاره کرد.

** ادعا و سوء برداشت
بنا به آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشوردر حال حاضر 850 هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی زاگرس زیرکشت کشاورزی است که با اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور، کشاورزان می‌توانند برای این عرصه‌ها ادعای مالکیت و درخواست سند کنند.
شاید بتوان گفت که اجرایی شدن این قانون موجب بروز سوءبرداشت و مشکلات مختلفی شده و برخی با تصرف اراضی منابع طبیعی در استان و کشور با کشت یا تقسیم آن نسبت به دریافت سند ملکی به عنوان بهره بردار یا فروش اراضی اقدام کرده اند.

** یک مکان به نام سیمکان
خبر پخش شده در باره استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جهرم فارس در بخش سیمکان به علت آنچه دستور توقف پیگیری قضایی پرونده های تصرفات اراضی ملی در این بخش نامیده شد، این روزها به تیتر بسیاری از رسانه ها و بحث داغ شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
انتشار فیلمی در شبکه های مجازی که حاوی سخنرانی رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع مردم بخش سیمکان شهرستان جهرم بود نکات تامل برانگیزی دربرداشت که از جمله آن می توان به دستور وی به بخش های زیرمجموعه در عدم پیگیری شکایت های قضایی از متصرفان منابع طبیعی اشاره کرد.
آنگونه که در کلیپ مشاهده می شود، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خطاب به مسئولان زیر مجموعه خود تاکید کرده است اگر مدیری نمی تواند تابع دستور رئیس سازمان باشد از فردا فرد دیگری به جای او معارفه خواهد شد.
" حتی اگر اداره خود را تخته کنم این کار را انجام می دهم ولی از سیاست های اجرایی خودم کوتاه نخواهم آمد" این جمله دقیقا عبارتی است که از فیلم استخراج شده و گوینده آن رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور است که با حضور در مسجد بخش سیمکان و در جمع مردم این شهر بیان کرده است.
آقایی پس از آن خطاب به مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس بیان کرد: از قول رئیس سازمان به تمام ادارات متبوع نامه زده شود که تا زمانی که نوع مالکیت زمین تعیین نشود از پیگیری قضایی، شکایت و احضار افراد به دادگاه خودداری شود.

** مبارزه ادامه دارد
سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و خبر استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری جهرم که گویا در واکنش به همین سخنان بوده، بلافاصله واکنش دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان را به دنبال داشت که به متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان هشدار داد حداکثر ظرف یک ماه اراضی متصرفی را به منابع طبیعی شهرستان جهرم تحویل دهند، در غیر این ‌صورت با متجاوزان به عرصه‌ منابع طبیعی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
امام جمعه جهرم نیز در واکنش به این رویداد با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با دانه‌ درشت‌های زمین‌خوار گفت: از مسئولانی که نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌کنیم.
حجت الاسلام محمدحسین مدبر در خطبه های نمازجمعه ششم اردیبهشت 98 جهرم از اینکه دست‌ اندازی به منابع طبیعی قبح خود را در شهرستان جهرم از دست داده و گسترش یافته است، گلایه کرد.
وی با اشاره به اینکه شاهدیم برخی افراد که حتی برای نظام یک قدم برنداشته و در دوران دفاع مقدس یک اخم هم نکردند چنان به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و چند صد هکتار زمین و اراضی ملی را غاصبانه تصرف می‌کنند، بیان کرد: اینها غاصب بوده و کارشان دزدی است و ما از مسئولان برای برخورد با غاصبان بیت‌المال حمایت می‌کنیم.
امام جمعه جهرم با تاکید بر دقت در شیوه برخورد با متصرفان اراضی ملی، گفت: یک روستایی که در خانه خود درختی کاشته با کسی ‌که در زمین ‌خواری دانه درشت است فرق می‌کند شایسته نیست که تفاوتی میان بیچاره‌گان و دانه درشت‌ها قائل نشویم.

** استعفایی در کار نبوده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نیز درباره استفعای رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم گفت: روسای ادارات شهرستان ها تحت نظارت مدیرکل استان قرار دارند و تاکنون هیچگونه استعفایی از رئیس شهرستان جهرم ارائه نشده است.
مهرزاد بوستانی افزود: بر اساس گفته ها و شایعاتی که در فضای مجازی ایجاد شده است فرمانده یگان حفاظت شهرستان جهرم استعفا کرده است که این موضوع نیز در دست بررسی است و تاکنون نامه ای مبنی بر استعفا به این اداره کل ارسال نشده است.
وی با اشاره به این که صحبت های رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در سیمکان مختص این شهرستان است اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در این شهرستان وجود دارد عدم اجرای صحیح قانون است و نمی توان این صحبت ها را به سایر نقاط استان و حتی کشور تعمیم داد.

** توقف پیگیری آری، عدم پیگیری خیر
مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره فیلم منتشر شده از رئیس این سازمان گفت: اینکه رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور روند پیگیری قضایی را متوقف کرده اند به منزله عدم پیگیری نیست بلکه تنها به دنبال تعیین تکلیف مالکیت اراضی است.
بهمن افراسیابی با بیان اینکه همه متخلفان یکسان نیستند، افزود: میزان جرائم متصرفان براساس نوع تصرف تعیین می شود و این سازمان اهتمام ویژه ای بر مقابله با متصرفان اراضی منابع طبیعی در استان و کشور دارد و متوقف کردن روند رسیدگی به پرونده های قضایی به منزله حمایت از متصرفان نیست.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده های قضایی تصرفات اراضی ملی به طور موقت لغو شده است، گفت: رسیدگی به پرونده های قضایی تا زمانی که طرح های آبخیزداری انجام شود متوقف شده است و پس ازآن باز هم رسیدگی به این پرونده ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: 52 پلاک در شهرستان جهرم و بخش سیمکان باید حدنگاری(کاداستر) شود تا شاهد از بین رفتن مشکلات تعیین تکلیف مالکیت اراضی منابع طبیعی در این بخش باشیم.
وی با تاکید بر این که به پرونده های قضایی رسیدگی خواهد شد، بیان کرد: از جمله اهدافی که این سازمان به دنبال آن است حل مشکلات مردمی و احیا و نگهداری اراضی منابع طبیعی است از این رو در ابتدا باید شرایط منابع طبیعی و الزامات قانونی در این مناطق اجرایی شود سپس نسبت به ارایه شکایت اقدام شود.

** قوانین موجود ، چراغ های خاموش برای دور زدن
اگر بخواهیم نیم نگاهی به برخی قوانین موجود در حفظ و صیانت از اراضی ملی بیندازیم باید در ابتدا اشاره ای به اصل 45 قانون اساسی داشته باشیم که براساس این اصل " انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند."
این اصل قانون اساسی سندی روشن بر ضرورت حفظ و حراست از اراضی ملی است که قانونگذار نیز برهمین اساس سعی داشته با تدوین قوانین جدیدتر حفظ و حراست از این نعمات الهی را به مطلوبترین حد ممکن برساند اما با این همه باز هم مساله منابع طبیعی به مثابه مسایل مهم دیگر مصون از اختلاف نظر باقی نماند و به رغم وجود قوانین متعدد همچنان اختلافات و تعارض های زیادی وجود دارد که افرادی نسبت به اراضی ملی ادعای مالکیت می کنند یا به طرق مختلف در تلاش هستند تا با دور زدن قانون یا چراغ خاموش، امر زمین خواری را دنبال کنند.
بر اساس تبصره یک ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به محض اطلاع از زمین خواری رفع تجاوز کند و در صورتی که اخطار و آگهی شده باشد مراتب را به دادگستری اطلاع دهد و در نهایت اعیانی که مورد تصرف واقع شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
برای رفع اختلافات پیرامون اراضی ملی نیز قانونگذار در تبصره ماده 9 قانون بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.
اعضای کمیسیون رفع تداخلات استان فارس، مدیرکل جهاد کشاورزی(رئیس)، مدیرامور اراضی استان(دبیر)، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان هستند که جلسه با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رای معتبر است.
بحث زمین خواری و ضرورت حفظ اراضی ملی و محیط زیست تا جایی اهمیت دارد که اواخر سال 1393 رهبر معظم انقلاب به این مساله ورود و بر لزوم برخورد قاطع با مقوله زمین خواری تاکید کردند.
اکنون سوال این است که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی حفظ ، نگهداری و احیا منابع طبیعی در کشور چگونه باید در برابر متصرفان عمل یا برخورد کند؟

** زمین خواران، زمین می خورند
مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این خصوص گفت: 83 درصد اراضی کشور اراضی ملی است و بر اساس قانون روند رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی تا زمانی که مالکیت اراضی مشخص نشود می تواند متوقف شود.
رضا افلاطونی با اشاره به این که یکی از اختیاراتی که قانون به روسای وزارتخانه ها و معاونان آنها داده شده متوقف کردن روند رسیدگی به پرونده های حقوقی است و اضافه کرد: یکی از برنامه هایی که این سازمان دارد حفظ و نگهداری مراتع توسط انجمن های مردم نهاد و مردم است و در این زمینه نیز آیین نامه ای تدوین شده تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
وی در مورد برخورد این سازمان با زمین خواران نیز بیان کرد: 2 نوع تخلف در تصرف اراضی منابع طبیعی در کشور وجود دارد، نخست اینکه اگر فردی به صورت ناآگاهانه اقدام به تصرف اراضی کند بر اساس قانون جرمی مرتکب نشده و قانون تنها رای به بازپس گیری اراضی می دهد اما اگر فرد یا افرادی به صورت عامدانه اقدام به تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی کنند نه تنها این سازمان با تمام توان با آنها مقابله خواهد کرد بلکه جرائم سنگینی نیز برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد.
شاید براساس گفته های منتشر شده از مسئولان و رویداد رخ داده در جهرم، در حوزه صیانت از اراضی ملی بتوانیم اینگونه مباحث را جمع بندی کنیم که شاید در حفظ اراضی ملی اقدامات اولیه پیشگیرانه به درستی انجام نمی ‌شود چرا که امروز با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در حجم گسترده رو به رو هستیم در صورتی که اگر این اقدامات همان ابتدا که فرد به اراضی ملی و اقدامات غیر قانونی دست درازی می‌ کرد انجام می ‌شد هزینه‌ های سنگین بعدی را متحمل نمی‌ شدیم.