چاپ

پیام فارس - ایسنا/فارس عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه باید کمک کنند تا مجلس در راس امور باشد، مشکلات ساختاری و رویه‌های غلط برخی از نمایندگان را عاملی مهم در مخدوش شدن جایگاه مجلس شورای اسلامی دانست.

بهرام پارسایی پنجشنبه 14 آذر در جمع خبرنگاران در شیراز، در خصوص مشکلات ساختاری مجلس گفت: با توجه به جایگاه ایران در زمینه منابع انرژی فسیلی، باید یک متخصص و فول پرفسور نفت در جایگاه رئیس کمیسیون انرژی مجلس قرار گیرد؛ یا به دلیل حجم ذخایر معدنی عقلانی آنست که متخصصی در این حضور مسئولیت کمیسیون صنایع و معادن را عهده دار باشد.
وی با بیان اینکه در دیگر کمیسیون ها نظیر عمران هم همین موضوع صدق می کند، گفت: شورای محترم نگهبان هم در تثبیت جایگاه مجلس تاثیرگذار است، این شورا باید زمینه ورود افراد توانمند و متخصص در بخش های مختلف به مجلس را فراهم کند.
پارسایی با تصریح اینکه رئیس مجلس در واقع سخنگوی این نهاد محسوب می شود، تاکید کرد که اختیار نمایندگان قابل واگذاری نیست و رئیس مجلس هم قانونا نمی تواند فراتر از مسئولیت قانونی خود تصمیم گیری و عمل کند.
او با انتقاد از معطل ماندن مصوبه مجلس در خصوص سی اف تی و لوایح چهارگانه و همچنین سود مرکب بانک ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: به نظر می رسد رئیس مجلس باید این مصوبات را به عنوان یک قانون ابلاغ می کرد.
پارسایی قطع اینترنت را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس اصل 79 قانون اساسی، اعلام حکومت نظامی ممنوع است و در شرایط خاص دولت می تواند با تصویب مجلس محدودیت هایی را ایجاد کند، قطع اینترنت هم یک محدودیت محسوب می شود و اجرای آن نیاز به مصوبه مجلس دارد.
او با تاکید براینکه همواره تمام موضع گیری هایش یا براساس مستنداتی غیرقابل خدشه یا منطبق بر قانون بوده است، گفت: قانون اساسی تجمع غیر مسلحانه و مدنی مردم را آزاد دانسته اما نه مجلس و نه دولت دنبال اجرای این قانون نبوده اند.
پارسایی با بیان اینکه احساس می شود جایگاه مجلس دچار تزلزل شده است، گفت: متاسفانه امروز اگر یک نماینده مجلس قصد دفاع از حقوق مردم را داشته باشد برخی بر نمی تابند، حال آنکه اگر نماینده ای به دنبال دفاع از حقوق مردم نبود باید مواخذه شود.
او با تصریح اینکه برخی از نمایندگان التزام عملی به قانون اساسی که جزو شروط احراز صلاحیت یک نماینده است را ندارند، گفت: اینکه نماینده ای به اصل 59 قانون اساسی یا فصل سوم قانون اساسی که در مورد حقوق شهروندی است اعتقاد نداشته باشد، یعنی التزام عملی ندارد.
پارسایی با تاکید براینکه مشکل اصلی کشور اجرا نشدن قوانین موجود است، گفت: اینکه برخی خصوصا در جریان انتخابات مجلس از نبود قانون یا لزوم اصلاح قوانین سخن می گویند بیشتر کاربرد تبلیغاتی دارد.
وی در پاسخ به سئوالی، ضمن تصریح اینکه نهادینه شدن دروغ بین برخی از مسئولان، بزرگترین آفت است، گفت: چه به لحاظ دینی و شرعی، چه به لحاظ قانونی چه از نگاه عرفی، دروغ به هیچ عنوان پسندیده نیست خصوصا اگر از یک مسئول سر بزند، اما متاسفانه وقتی سخنان برخی مسئولان را طی یک مدت بررسی می کنیم شاهد تناقض آشکاری هستیم.
پارسایی در پاسخ به پرسش دیگری ضمن تاکید براینکه در بعضی مسائل مدافع دولت و در برخی عملکردها منتقد دولت است، گفت: بعد از گران شدن بنزین، علیرغم ورود مجلس به واسطه مصالح و براساس نظر شورای امنیت ملی که شاید بازگشت از این تصمیم به اعتراضات دامن بزند، مجلس اصلاح قیمت را در دستور کار قرار نداد.
او ادامه داد: امروز که دیگر اعتراضات و ناآرامی وجود ندارد، اگرچه می دانیم که مردم دلخور هستند، مجلس می تواند و باید به موضوع اصلاح نرخ بنزین ورود کرده و آن را تک نرخی کرده یا در قانون بودجه 99 تدابیری را اتخاذ کند.
پارسایی تاکید کرد که تمام اهداف مد نظر در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و گران شدن بنزین را می توان با جلوگیری از قاچاق سوخت در حجم زیاد و اصلاح مصرف غیراستاندارد خودروهای داخلی، محقق کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که برای تامین منابع مالی دولت می توان از راهکارهایی نظیر دریافت مالیات از نهادهایی نظیر اوقاف، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و ... استفاده و صفر تا صد درآمدهای نفتی را شفاف کرد.
پارسایی همچنین با انتقاد از وجود مافیای خودروسازی، گفت: این یک موضوع اجتماعی بود که با پیگیری های من و همراهی سایر نمایندگان که در میان آنها نمایندگان اصولگرا هم وجود دارد و خون دلهای بسیار به سرانجام رسیده است.
او با بیان اینکه مافیای خودروسازی کشور، ظلم های فاحشی را به ملت روا داشته اند، گفت: با وجود آنکه کمیسیون صنایع مدافع خودروسازها بود و پیشنهادهای نمایندگان را از طرح ارائه شده حذف کرده بود اما این پیشنهادات در صحن علنی تصویب شد و اکنون امیدوار هستیم که با موافقت شورای محترم نگهبان ظرفیت ابلاغ و اجرا را پیدا کند.
پارسایی با اشاره به اینکه موظف شدن خودروسازها به اعلام قیمت تمام شده یکی از موارد مصوبه مجلس به شمار می رود، گفت: براساس این مصوبه اگر بعد از وقوع تصادف براساس نظر کارشناسی علت حادثه خودرو و نقص فنی خودرو تشخیص داده شود، خودروساز موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت خودرو در ایران 5 برابر سایر کشورها است؛ ابهام وجود دارد که چرا مردم باید خودروی خارجی که قیمتش 150 میلیون تومان است را 400 تا 600 میلیون تومان بخرند؛ در هیچ کجای دنیا خودروساز تولیداتش را پیش فروش نمی کند بلکه خودروسازهای مطرح در جهان خودرو را اقساط در اختیار مشتری قرار می دهند.
پارسایی تاکید دارد که اگر دولت شرکت های خودروسازی را تعطیل کرده و روی خودروی وارداتی 100 درصد سود کسب کند می تواند با این پول بیشتر از اشتغال موجود در بخش خودروسازی، شغل در کشور ایجاد کرده و از طرفی به سلامت مردم و جامعه هم کمک کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص خودروسازی در مجلس ارائه خواهد شد، گفت: امروز براساس اسناد موجود 100 هزار میلیارد تومان در خودروسازی گم شده است و اگر این شرکت ها فروش نقدی نداشته باشند قادر به پرداخت حقوق به کارگران خود نیستند.
پارسایی ابراز امیدواری کرد که قوه قضائیه در تداوم ورود به عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به این موضوع نیز ورود کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه باید برای افزایش مشارکت آگاهانه مردم در تمام انتخاباتها تلاش کنند، ابراز امیدواری کرد که در این دوره هم شاهد حضور هوشمندانه و آگاهانه مردم پای صندوق های رای باشیم.
انتهای پیام