چاپ

پیام فارس - ایسنا/فارس عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس گفت: تا زمانی که دولت سیاست گذاری، تصدی گری و هزینه پردازی می کند، فساد در کشور ریشه کن نخواهد شد.

غلامحسین شعرا شنبه 19 بهمن در جلسه کمیسیون تخصصی پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق فارس گفت: در یکصد سال گذشته 20 هزار قانون در مجلس تصویب شده که در پی این موضوع اختیار 102 هزار آیین نامه و بخشنامه به دولت داده شده است.
وی با بیان اینکه پیامد این موضوع ایجاد شرایط برای پدیده فساد در جامعه است، افزود: دولت ها در تفسیر قوانین سلیقه ای و جزیره ای و با هدف سهولت انجام کار در بخش دولتی تعریف و عمل می کنند بنابراین نتیجه حاصل از این تفاسیر، زمینه ساز ایجاد فساد در لایه های مختلف می شود.
شعرا اضافه کرد: نمی شود سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای آنها به صورت شبانه انجام شود و انتظار فساد نداشت؟ نمی شود یک شبه اهدای بسته ای به نام معیشت به مردم در کشور تصمیم گیری شود و در بودجه سال آینده حذف شود؟ تا زمانی که این گونه قانون گذاری و اجرا در کشور داریم شاهد زمینه های فساد نیز خواهیم بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی تحت مجموعه دولت نیست زیرا هر کجا دولت با کمبود پول مواجه شد به شراغ خزانه، چاپ اوراق بهادار و چاپ اسکناس های بی پشتوانه روی می آورد درحالی که وظیفه بانک مرکزی کنترل نظام داده پردازی پولی کشور است.
وی ادامه داد: بار سنگین بخش خصوصی در کشور بر دوش سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون گذاشته شده اما قانونی برای دادن اختیار بخش خصوصی به دست بخش خصوصی وجود ندارد ودر اتاق های دربسته برای این سه اتاق تصمیم گیری می شود.
شعرا با بیان اینکه در حال حاضر 80 درصد فعالیت های اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی است، گفت: زمانی که سیاست گذاری، تصدی گری و هزینه پردازی باهم در یک راستا قرار گیرد، نمی توان انتظار پاسخگویی از عوامل اجرایی داشت.
انتهای پیام