چاپ

پیام فارس - ایسنا/فارس مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اعلام کرد که سال گذشته به 26 هزار پرونده تعزیراتی در این استان رسیدگی و در مورد آنها رای صادر شده است.

علی مبشری گفت: هدف از اقدمات تعزیرات حکومتی برقراری امنیت اقتصادی است و این اقدامات در قالب نظارت بر نظام تولید و توزیع انجام می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی فارس، مبشری گفت: سال گذشته به بیش از 19 هزار فقره پرونده تخلفات صنفی، 5559 فقره پرونده قاچاق و بیش از 2 هزار پرونده تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو، رسیدگی شده و حجم ریالی جریمه‌ها بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پیشگیری از وقوع تخلف و برخورد با تخلفات راهکارهای قانونی برای برقراری امنیت اقتصادی محسوب می‌شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: هر چند عملکرد تعزیرات حکومتی فارس در سال 98 رشد نسبی را نسبت به سال های گذشته نشان می دهد ولیکن برای تحقق شعار "جهش تولید" و رسیدن به حد مطلوب، نیازمند تلاش مضاعفی در این زمینه هستیم.
مبشری با تاکید براهمیت همکاری و مشارکت مردم در انجام بهتر امور محوله به تعزیرات حکومتی، ادامه داد: سال گذشته شاهد فراز و نشیب های فراوانی در بازار بودیم که همکاری مردم به عنوان یک مولفه مهم نظارتی، نقش بسزایی در کشف تخلفاتی همچون قاچاق، احتکار و گرانفروشی داشت؛ لذا از شهروندان تقاضا داریم از طریق پل ارتباطی یعنی خط تلفن 135، خدمت گزاران خود را در به حداقل رساندن تخلفات یاری کنند.
انتهای پیام