چاپ

پیام فارس - ایسنا/فارس فرماندار شهرستان شیراز لزوم تشکیل تیم‌های بازرسی از سوی اتحادیه‌ی مشاوران املاک در این کلانشهر را مورد تاکید قرار داد.

محمدرضا امیری بعداز ظهر شنبه ١١ مرداد در جلسه کمیته اجرایی تحقق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص اجاره بهای مسکن شهرستان شیراز، گفت: اتحادیه مشاوران املاک شهرستان باید تیم‌های بازرسی تشکیل دهد تا در کنار تیم‌هایی که از طریق اتاق اصناف و سازمان صمت ایجاد و فعال می‌شوند بر چگونگی روند قیمت‌گذاری در موضوع اجاره بهای خانه، نظارت کنند.
امیری که نظارت دقیق و مداوم بر روند قیمت‌گذاری اجاره بهای خانه خصوصا در شرایط شیوع کروناویروس را یک اصل الزامی می‌داند، گفت: نباید از اقداماتی که کمیته‌های صلح و سازش در زمینه کاهش مشکلات بین مستأجران و مالکان انجام داده است، غافل شد.
او با اشاره به تشکیل تیم‌های نطارت و بازرسی در راستای اجرایی شدن مصوبه‌ی ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با موضوعات مختلف، خاطرنشان کرد: یکی از دستورالعمل‌های این ستاد، نظارت و ارزیابی مصوبات است. بنابراین در تلاش هستیم تا با ایجاد تیم‌های بازرسی و هیئت‌های سازش نسبت به اجرایی کردن مصوبات اقدام کنیم.
به گفته فرماندار شیراز، یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته تاکنون مستأجران را با چالش جدی مواجه کرده، موضوع افزایش اجاره خانه است که با گسترش شیوع ویروس کرونا، بیش از پیش خود نمایی و افراد کم درآمد را بیش از سایر آحاد جامعه با چالش مواجه کرده است.
حقوق مالکان تضییع نشود
امیری همچنین با تاکید براینکه حقوق مالکان نیز مورد توجه بوده و نباید خدشه‌ای به اموال این افراد وارد شود، گفت: برخی از مالکان از محل اجاره بها امرار معاش می‌کنند، لذا نباید حقوق این افراد نیز ضایع شود.
او اضافه کرد: با این حال و بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در کلان شهرهایی نظیر شیراز در قراردادهای جدید بین مالک و مستاجر، حداکثر تا 20 درصد امکان افزایش بهای اجاره ملک قانونی است.
فرماندار شیراز همچنین با تاکید بر لزوم تعطیلی برخی از صنوف پرخطر در شرایط قرمز کرونایی، گفت: برخی از صنوف به صورت اجباری و برخی نیز در راستای افزایش سلامت جامعه نسبت به تعطیلی اقدام کردند و مالکان این واحدهای صنفی نیز اجاره بهای این واحد ها را بخشیدند.
امیری با تاکید بر لزوم تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک رسانی مردم به یکدیگر، افزود: از مالکان املاک مسکونی و تجاری انتظار داریم که با مستاجران خود نهایت همکاری را داشته و در صورت ضرورت انعقاد قراردادهای جدید، حداکثر 20 درصد به اجاره بهای قبل اضافه کنند.
انتهای پیام