چاپ

پیام فارس - ایسنا/فارس عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اعتقاد دارد که به‌کارگیری نظام ارز شناور مدیریت شده همراه با اعمال سیاست‌های اقتصادی و پولی راهی منطقی برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و توسعه صادرات در شرایط تحریم‌های بین‌المللی است.

یلدا راهدار در گفت‌وگو با ایسنا به نوسانات این روزهای بازار ارز اشاره و بیان کرد: نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و اصلی‌ترین مفصل ارتباطی اقتصادی بین دولت‌ها، ضمن تبیین ظرفیت‌های اقتصادی جوامع، بیانگر میزان رقابت‌پذیری هر کشور در عرصه بین‌المللی و تجارت خارجی است.
او ادامه داد: نوسانات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای را بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها اعمال می‌کند، چون از یکسو بر تراز تجاری به‌واسطه تاثیر بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر تولید و اشتغال به سبب اثرگذاری وسیع بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی و همچنین تورم داخلی نقش‌آفرین است. از این‌رو مدیریت بازار ارز یکی از الزامات کلیدی هر اقتصادی به‌شمار می‌رود.
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی افزود: در میان کشورهای در حال توسعه که با شوک‌های داخلی و خارجی متعدد مواجه هستند، اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای تنظیم نرخ ارز و رویارویی با نوسانات ارزی بسیار حیاتی است.
راهدار خاطرنشان کرد: در سال 97 شوک ارزی در کشور اتفاق افتاد و از آن تاریخ تاکنون نرخ ارز رشد بیش از 600‌درصدی را به ثبت رسانده است. در روزهای اخیر نیز قیمت دلار به کانال 30 هزار تومانی نیز نزدیک شده است. آنچه مسلم است تاثیر افزایش افسار گسیخته نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی است.
او با بیان اینکه آسیب وارد شده به تولید داخلی کشور در پی افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای ایجاد می‌شود، گفت: این تاثیر در ایران که نقش‌آفرینی واردات در تامین مواد اولیه و حتی تکنولوژی‌ها بسیار محوری است با شدت بیشتری نمود می‌یابد.
به گفته این فعال اقتصادی، اختصاص بیش از 90 درصد از واردات رسمی کشور به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و وابستگی 10 تا 70 درصدی صنایع کشور به مواد اولیه خارجی، نمایانگر وابستگی شدید تولید به واردات است.
راهدار که اعتقاد دارد با کاهش پی‌درپی ارزش پول ملی فشار تورمی بسیار شدید و لجام‌گسیخته‌ای از جانب افزایش قیمت واردات به کشور و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصولات تحمیل می‌شود، خاطرنشان کرد: تورم نیز در جای خود می‌تواند بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، همچنین وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و بخش تجارت خارجی را متاثر سازد. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز منجر به کاهش حاشیه سود و توان رقابتی واحدهای تولیدی و محدود ساختن سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
او همچنین با بیان اینکه افزایش افسارگسیخته نرخ ارز قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب و نااطمینانی را در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌های آتی القا می‌کند، گفت: از این‌رو بنگاه‌های تولیدی در تلاشند که با حفظ مواد اولیه و عدم تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: شرایط فوق میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی را کاهش خواهد داد. آن هنگام که ارز به یک دارایی تبدیل شود، فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر پایه ارز برمی‌آیند. این شرایط منجر به جایگزینی فعالیت‌های سوداگرانه با فعالیت‌های مولد و در نهایت کاهش افق سرمایه‌گذاری خواهد شد.
راهدار با تاکید بر این نکته که سردرگمی ناشی از نوسانات گسترده نرخ ارز، بالطبع محرک انجام معاملات و خرید مواد اولیه به صورت نقدی است که قاعدتا اختلال در سیستم معاملات اقتصادی را رقم خواهد زد، افزود: از سوی دیگر با نگاه مثبت به افزایش نرخ ارز می‌توان دریافت که افزایش قیمت کالاهای وارداتی در پی کاهش ارزش پول ملی، به کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بالطبع به رقابت‌پذیر شدن محصولات تولید داخل در سطح بین‌المللی و افزایش سود تولیدکننده خواهد انجامید. کاهش تقاضا جهت واردات کالا و افزایش تمایل به صادرات، افزایش تقاضای کل را در پی خواهد داشت. ادامه این روند در دور بعد منجر به افزایش تقاضای واردات خواهد شد.
به گفته او، افزایش نرخ ارز، رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادرکننده را در پی دارد، لیکن در میان‌مدت به این دلیل که محصولات تولیدی از افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از بالا رفتن نرخ ارز متاثر می‌شوند، مزیت رقابتی خود را از دست داده و بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید محصول مشابه با مقدار، کیفیت و هزینه قبل از صادرات نخواهند بود.
این بانوی کارآفرین خاطرنشان کرد: در مجموع عوامل متنوعی تعیین‌کننده گستره اثرپذیری تولید در مواجهه با نوسانات نرخ ارز هستند، به‌طوری که اثرگذاری نرخ ارز بر تولید محصولات صادرات‌محور مثبت و بر محصولاتی که تاثیر کمتری از صادرات می‌پذیرند منفی خواهد بود. از سوی دیگر تولید محصولات وابسته به ارز مبادله‌ای وابستگی کمتری را به افزایش نرخ ارز از خود نشان می‌دهند. همچنین میزان وابستگی محصولات داخلی به مواد اولیه وارداتی نیز از دیگر فاکتورهای اثرپذیری تولیدات از نوسانات نرخ ارز است. به‌عنوان مثال در صنایعی که وابسته به ماشین‌آلات و فناوری‌های پیشرفته و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی هستند، هزینه تولید افزایش می‌یابد؛ هرچند نمی‌توان به‌طور قطع از تاثیر نهایی افزایش نرخ ارز گفت؛ چراکه ممکن است صنعتی صادراتی باشد و در مقابل با افزایش صادرات این افزایش هزینه جبران شود.
راهدار ادامه داد: اعمال سیاست‌های تحریمی جدید بر کشور طی سال‌های اخیر با جهت‌گیری کاهش میزان صادرات نفت و به‌تبع آن درآمدهای ارزی، محدودیت نقل و انتقالات بانکی و نیز فعالیت‌های لجستیک، تجارت خارجی و در پی آن ارزآوری کشور را تا حد زیادی مختل ساخته است. افزایش نرخ ارز در شرایط فوق نه‌تنها هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده است، بلکه اختلال در مراودات مالی و بانکی منجر به عدم دستیابی کشور به مزایای حاصل از صادرات محصولات رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی و حصول درآمد ارزی شده است. شرایط تحمیلی فوق باعث شده که افزایش نرخ ارز و اثرات ناشی از آن از مسیر معمول و رویه‌های اقتصادی مناسب و پیش‌بینی‌های قاعده‌مند تبعیت نکند و برآیندی از شرایط و فشارهای تحمیلی و غیرقابل‌اجتناب میزان تولید را در پی تکانه‌های ارزی متاثر سازد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی بر کشور اعمال شده و درآمد ارزی دولت به‌شدت کاهش یافته است، منطقی نیست که منابع ارزی موجود نیز از طریق رانت‌جویی و فساد نابود شود.
انتهای پیام