چاپ

پیام فارس- در بخش هایی از این نوشتار به قلم فرزاد وثوقی آمده است: در این سالها هرچه درباره سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سخن گفته شده، در عمل دستاوردی نداشته و تمام قد وابستگی خودمان به خارج را حفظ کردیم.
برابر آمارهای موجود، نرخ دلار از سال 1372 تاکنون، یعنی 26 سال، بیش از 800 درصد افزایش داشته است. نرخ سکه نیز از سال 72 تاکنون 200 برابر رشد داشته است. خرید و فروش در این بازار کاذب به معنای عدم سرمایه گذاری در سایر بخش های تولیدی و اشتغال زا، از جمله مسکن بوده است.
در این سالها اگر به گفتار مقامات در دو بخش دولتی و خصوصی توجه کنیم، تماماً اقدام به گفتاردرمانی کرده اند. پس از آشفتگی در بازار ارز و سرازیر شدن سرمایه ها به آن، بازار مسکن که اصلی ترین بخش اقتصادی در کشور محسوب می شود، به شدت در انزوا قرار گرفت.
بخشی که می توانست اشتغال مدنظر را تأمین کند؛ اما مورد توجه دولتی ها و همچنین بخش خصوصی قرار نگرفت، تا آنجا که برابر اعلام های اخیر 60 درصد کارگران این بخش در بیکاری به سر می برند.
اگر از در تمسخر وارد ماجرا شویم که چرا مردم سپرده های خود را از بانک ها بیرون کشیدند و به این آشفته بازار دامن زدند، باید به همان رشد 800 درصدی دلار در 26سال گذشته توجه کنیم که مردم نه تنها کار اشتباهی نکردند، بلکه درست تشخیص دادند تا ارزش پول خود را دربرابر تورم حفظ کنند.
در این رابطه، دولت نیز با مردم و این جریان فکری همکاری مطلق نمود؛ چراکه پیش از هجوم دلار سود سپرده ها را پایین آورد.
اصولاً دولت هرگاه قصد عملیات ارزی در بازار آزاد را دارد، به سراغ کاهش نرخ سود سپرده ها می رود تا مردم پول خود را وارد بازار آشفته کنند و مقاصد دولت تأمین شود.
اهل فن، سه بازار را برای عملیات اقتصادی به سرمایه گذاران نشان می دهند: بازار مسکن، بازار بورس و سپرده گذاری در بانکها. این سه محل حتی پس از فروکش شدن التهاب ارزی می توانست بهترین محل برای سرمایه گذاری و دریافت سود باشد. اما در این دوره حتی با فروکش کردن ظاهری بازار ارزی، سرمایه ها به سوی بانک ها یا بخش مسکن بازگشت داده نشد.
پر واضح است که در ایران و اقتصاد حاکم، هر بازاری که مستعد تر باشد برای ورود نقدینگی بستر مناسب تری است. ماندگاری سرمایه های مردم در بازار ارز با پیش فرض تاری روابط ایران با آمریکا و تشدید بحران و افزایش نرخ دلار به بالای 15 هزار تومان این فرضیه را ثابت کرد که دلار حالا حا لاها جای رشد و اثرات تورمی دارد.
اقتصاد به دست طوفان های سیاست سپرده شده است و در این طوفان، کسی بذر نمی کارد. بازار به شدت بی اعتبار و بی اعتنا به اعتماد سرمایه گذاران است. کالاهای اساسی در بحران کمبود قرار دارند و دولتی ها حرف کوپن و تحویل کالا در قبال کد ملی را پیش کشیده اند.
با این روند التهاب وارد اجتماع می شود و باید منتظر بحران های آتی بود. با گسترش نگرانی ها باید این پرسش را مطرح کرد که
چرا در تمام این سا لها از فعال کردن بخش مسکن باز ایستادیم. بخشی که هم سرمایه گذار می خواهد، هم اشتغال ایجاد می کند و هم صنایع دیگر را به چرخش وامی دارد؛ اما این بخش استراتژیک و اشتغالزا همچنان محروم از توجهات دو بخش دولتی و خصوصی است.
از این رویه باید فاتحه اقتصاد را خواند؛ چراکه سایر بخش هایی که ریسک بالاتری داشته اند نیز محروم از توجهات بوده اند. داستان واگذاری کارخانه های کوچک و بزرگ، این روزها سروصدای زیادی ایجاد کرده؛ چراکه این کارخانه به حراج داخلی گذاشته شده و نه برای بهبود امور تولید که برای فرار سرمایه ها از کشور واگذار شده اند.