چاپ

پیام فارس - شیراز- رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر برنامه ریزی برای صادرات محصولات دانش بنیان استاندارد گفت: این سازمان می تواند برای تاییدیه استاندارد محصولات دانش بنیان، در حوزه صادرات و حوزه تولید داخلی گواهی لازم را صادر کند.

به گزارش ایرنا نیره پیروزبخت، چهارشنبه در نشست شورای استاندارد استان فارس در شیراز بیان داشت: یکی از واحدهای دانش بنیانی که گواهی تاییدیه استاندارد را اخذ کرده اعلام کرد، فروش آنها بعد از اخذ این گواهی چند برابر شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین با اشاره به صدور گواهی برای محصولات حلال گفت: سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع صدور گواهی حلال است که با استفاده از نظرات یک فقیه جامع الشرایط این اقدام انجام می‌شود.
پیروزبخت افزود: در حال حاضر آیت الله جنتی و آیت الله مبلغی، به‌عنوان فقهای جامع الشرایط در این زمینه انتخاب شده‌اند، تا کنون چندین گواهی حلال صادر شده است که این گواهی‌ها برای امر صادرات بسیار مهم و ضروری است.
وی ادامه داد: کشورهای اسلامی به ویژه اندونزی و پاکستان اعلام کرده‌اند که بدون گواهی حلال نمی‌گذاریم مواد غذایی و برخی از اقلام دیگر وارد کشور شود.
معاون رئیس جمهوری بیان کرد: در حال حاضر 2 هزار و 500 میلیارد دلار چرخه اقتصادی محصولات حلال در دنیاست که سهم ایران در این زمینه بسیار ناچیز است و از این میزان 700 میلیارد دلار مربوط به مواد غذایی است و استان فارس می‌تواند در این زمینه یکی از پایگاه‌ها باشد.
پیروزبخت با اشاره به فعالیت‌های حوزه بین الملل سازمان استاندارد ایران اظهار داشت: در سال‌های اخیر، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی به لحاظ رعایت استاندارد بالا رفته به‌گونه‌ای که رتبه ایران از رتبه سی و دوم در سال 1392 به رتبه بیست و یکم رسیده است.
وی اضافه کرد: امروز در بسیاری از کارگروه‌ها و شوراهای تخصصی و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع استاندارد، نمایندگانی از ایران توانستند به عضویت این کارگروه‌ها و شوراها در بیایند.
این مقام مسئول ادامه داد: موافقت نامه‌هایی در چهار حوزه مدیریت انرژی زیست محیطی کیفیت و ایمنی غذایی با مجمع تأیید صلاحیت بین المللی امضا کرده‌ایم و در حال حاضر در 70 کشور دنیا گواهینامه‌های صادر شده از سوی ایران قابل قبول است.
پیروزبخت همچنین بیان کرد: در قانون جدید سازمان ملی استاندارد، بحث تقویت و توسعه نظام استاندارد مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: در قانون جدید استفاده از بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است و مشاهده می‌کنیم که در شورای عالی استاندارد در کنار عۻویت 10 وزیر، 2 نماینده مجلس، معاونان رئیس جمهوری، دادستان کشور و سازمان بازرسی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز حضور دارند و این ترکیب بیانگر این است که سازمان ملی استاندارد یک سازمان فرابخشی، نظارتی و متعلق به همه حوزه هاست .
معاون رئیس جمهوری گفت: در سازمان ملی استاندارد، بحث طرح تحول نظام استاندارد را دنبال می‌کنیم که رویکرد ما رویکردی فرایندی است و بحث کالا محوری نیست.
وی بیان داشت: بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه و پوشش استاندارد به همه محصولات داخلی تاکید دارد و وظیفه همه دستگاه‌ها اجرا و تقویت نظام استاندارد است.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: در قانون جدید این سازمان بسیاری از مشکلاتی که صنایع با آن مواجه بودند کاهش پیدا می‌کند.
پیروزبخت، با اشاره به مصوبات شورای عالی استاندارد گفت: یکسری بسته‌های حمایتی برای رونق تولید در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید که این بسته‌ها برای واحدهای تولیدی تسهیلاتی را پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: همچنین در این بسته‌های حمایتی اقدامات خوبی برای بحث صادرات و واردات پیش‌بینی شده است.
معاون رئیس جمهوری بیان کرد: یک واحد تولیدی با بهره گیری از استانداردهای سازمان ملی استاندارد، با استفاده از استاندارد کشور هدف و با انجام ثبت مشخصات فنی می‌تواند مبادرت به صادرات کند.
در ادامه این نشست، تفاهم نامه همکاری اداره کل استاندارد و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس امضا شد.
9254 / ‏‬ 6118