چاپ

پیام فارس - رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان فارس اعلام کرد که در مقایسه بین سال‌های ٩٦ و ٩٧ میزان وصول حقوق دولتی از معادن این استان بالغ بر سی درصد افزایش یافته است.
عزت‌الله شکری گفت: حقوق دولتی وصول شده از محل درآمدهای معدنی در سال ٩٦ حدود ٢٧ و در سال ٩٧ بالغ بر ٣٥ میلیارد تومان ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش سی درصدی این درآمد در سال گذشته است.
وی ادامه داد: بهره‌وری از تکنولوژی پیشرفته و جذب سرمایه گذار را در ارتقای رتبه معادن استان مؤثر دانست و افزود: بهره‌برداری از معادن، بیشتر در حد استخراج بوده، اما فراوری آن نیز مورد توجه قرار گرفته است .
شکری با بیان اینکه بسیاری از کارخانه‌های فعلی صنایع معدنی با تکنولوژی قدیمی در حال فرآوری هستند که قابل رقابت با بازارهای خارجی نیستند، خاطرنشان کرد: البته این قبیل مسائل به حوزه صنایع معدنی بر می‌گردد .
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تاکید کرد که به روز شدن این واحدها مستلزم همکاری فرابخشی و آماده شدن زیرساخت‌ها و بسترهای سرمایه گذاری است تا در چرخه استفاده بهینه قرار گیرند .
شکری به معدن خاک نسوز معدن شهرستان آباده هم اشاره و با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این خاک نسوز صنعتی است و در صنایعی مانند کاشی و سرامیک فرآوری می‌شود، عنوان کرد: با حضور بهره بردار این مجموعه، جلساتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شده و فرآوری بیشتر و استفاده بهینه از این ظرفیت در دستور کار قرار گرفته است .
وی با ذکر این نکته که از این خاک هم‌اینک در صنایع کشور استفاده می شود، گفت: اگرچه در قانون خام فروشی منع نشده اما معتقدیم که حتی یک کیلو از خاک نسوز استحصال شده در فارس هم نباید خام فروشی شود، چرا که فرآوری آن، ارزش افزوده بالایی را به دنبال دارد .
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس خاطرنشان کرد: طبیعی است که در شرایط فعلی اقتصادی که صنایع معدنی در حال فعالیت هستند اگر قابل رقابت با بازار داخلی و خارجی نشوند ورشکست خواهند شد، لذا بخشی از درآمد خاک نسوز معدن شهرستان آباده صرف خود امور تولید و بخشی هم در کارخانه سنگبری استان فرآوری می‌شود .
حدود سی و هفت ماده معدنی در استان فارس شناسایی شده که بیش از بیست ماده آن در حال استخراج است.
کارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند که درآمد معدنی فارس به تنهایی می تواند جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی باشد مشروط بر آنکه مواد معدنی به شکل خام عرضه نشده و فرآوری این مواد تا رسیدن به محصولات نهایی، در ایران انجام شود.
متاسفانه علی رغم تمام تلاش‌ها، هنوز هم بخش قابل توجهی از موادمعدنی استحصال شده در فارس، حتی سنگ، به شکل خام به فروش می‌رسد؛ فروشی که بخشی از آن داخلی و بخشی نیز خارجی است!.