بزرگنمايي:

فارس آنلاين - به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري فارس، خليل رضاييان در گردهمايي منتخبان دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهرهاي استان فارس در شيراز افزود: تغيير مداوم شهردار از جمله مواردي است که هم شهر و شورا آسيب مي بينند.
وي ادامه داد: نخستين کاري که شوراهاي اسلامي شهرها پس از رسميت يافتن انجام مي دهند تعيين تکليف شهردار است که اين کار حساس ترين و مهمترين کاري است که بايد به سرعت و با دقت بالا به آن پرداخته شود.
وي اظهار کرد: البته مشورت و تعامل در انجام اين کار نيز با حفظ جايگاه و استقلال شوراها خوب است و اميدواريم با رعايت شرايط احراز شهردار، فردي به عنوان شهردار انتخاب شود که تا پايان دوره چهارساله شهردار بماند.
رضاييان گفت:در حال حاضر ملاک انتخاب شهردار شرايط احرازي است که آيين نامه مصوب دولت است اما آيين نامه ديگري نيز در دستور کار دولت قرار دارد که اميدواريم در همين ماه به نتيجه برسد.
وي افزود: در اين آيين نامه به بحث انتخاب شهردار قدري دقيق تر و سختگيرانه تر نگاه شده که لازم است شوراها دقت کنند چرا که با انتخاب يک شهردار توانمند مي توانند نسبت به استقرار مديريت پايدار در شهرداري اطمينان داشته باشند.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فارس گفت: يکي از مباحث ديگري که آسيب هايي را متوجه شوراها و شهرداري ها مي کند، بحث سکونت نداشتن شوراييان و شهرداران در محدوده فعاليتشان است.
رضاييان اضافه کرد: در دوره گذشته، عضويت 82 نفر از اعضاي شورا در استان به دليل تغيير محل سکونتشان لغو شد.
وي، ضمن تاکيد بر لزوم فراهم کردن زمينه براي حرکت بيشتر شوراها و حماست دستگاه هاي اجرايي از آنها گفت: اميدواريم در اين دوره، شوراها در زمينه تحقق بخشي از مديريت واحد شهري اقدام کنند و در اين مسير دولت هم لوايحي را براي پيشبرد بهتر مديريت شهري در دستور کار دارد.
رضاييان، بودجه مصوب سال 96 شهرداري هاي استان فارس را سه هزار و 700 ميليارد تومان برشمرد و افزود: 60 درصد از اين بودجه عمراني است که اين رقم مي توان با رقم هاي عمراني که در اختيار هر استان قرار مي گيرد برابري کند.
وي گفت: پيشنهاد عوارض سالي يک بار توسط شهرداري تهيه مي شود که در اختيار شورا قرار مي گيرد و از سوي استاندار تاييد مي شود که بعد از آن کسي نمي تواند در طول سال از اين عوارض که بودجه هم بر مبناي آن بسته شد است تخطي کند.
وي اظهار کرد: در طول سال نيز يک بار به پيشنهاد شهردار و تاييد شورا و طي مراحل قانوني مي توان براي کاهش يا تغيير عوارض اقدام کرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فارس، با اشاره به اينکه مصوبات شوراها زماني قانونمند است که به تصويب هيات تطبيق به رياست فرماندار برسد ادامه داد: شورايي موفق تر است که مصوباتش کمتر برگشت بخورد يا کمتر به هيات حل اختلاف برود.