بزرگنمايي:

پیام فارس - به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، ارسلان اشرافی در نخستین همایش ملی «حقوق، فقه و فرهنگ» که به صورت ویدئو کنفرانس در دانشگاه پیام نور استان فارس برگزار شد، گفت: پژوهش در کنار آموزش، رسالت بزرگی است که بر عهده مراکز آموزش عالی، دانشگاه و دانشگاهیان قرار داده شده است.
وی با بیان اینکه هر چه این پژوهش‌ها از عمق و غنای بیشتری برخوردار باشد و نتایج حاصل از آنها نیز مشخص، گویا، کاربردی و ملموس تر است بیان داشت: لازم است زمینه استفاده از این پژوهش ها برای دستگاه‌ها و نهادهای مجری و نیز اساتید و دانشجویان، بهتر حاصل ‌شود که دانشگاه پیام نور فارس در این جهت به خوبی ایفای نقش نموده است.
اشرافی با اشاره‌ به ارتباط موضوع بیان شده در عنوان همایش گفت: در کشور ایران با فرهنگ و تمدن کهن و دیرپا، چه پیش از اسلام که مردم ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پرافتخار پارس، بر خلاف برخی از تمدن‌های آن عصر، یکتا پرست بودند و الواح، کتیبه‌ها و سنگ نبشته‌های بیرون آمده از دل خروارها خاک توسط باستان‌شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شدند، یافته‌های علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی این کشور کهن می باشد.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس در ادامه با اشاره به ریشه های تاریخی حقوق اظهار داشت: بعد از پذیرش اسلام، نظام حقوقی اسلام، جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد و جز در فاصله زمانی حکومت مغولان و تیموریان که بر اساس قوانین خاص خود مانند یاسای چنگیزی عمل می‌کردند، در سایر موارد اساس نظام حقوقی ایران بر مدار فقه استوار بوده و می‌باشد.
وی گفت: ارتباط فقه و حقوق در نظام حقوقی اسلام و ایران، ارتباطی ثابت، ناگسستنی است و قوانین مطرح، همواره از صفات جامع و مانع برخوردار نیستند و در پاره‌ای موارد مجمل یا مبهم هستند و گاهی نیز قانونگذار در مورد موضوعی خاص، سکوت اختیار کرده است.
اشرافی اضافه کرد: از همین رو اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر، تصریح دارد که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» و طبیعی است که اگر به بهانه‌های مذکور، از اجرای این وظیفه قانونی امتناع ورزد، مستنکف از اجرای حق و متخلف تلقی می‌شود.
وی به تاریخ فقه اسلامی اشاره کرد و افزود: تاریخ فقه اسلامی، چه فقه عامه و چه فقه امامیه، تاریخی پرافتخار و در عین حال پرثمر می‌باشد و در مقام تئوری‌پردازی و نیز در عرصه عمل، حقوق‌دانی موفق و سربلند است که از سرچشمه‌های زلال و گوارای فقه بهره‌مند باشد.
اشرافی تصریح کرد: هر گاه وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل و در عرصه دفاع از عدالت، موازین فقه پویای اسلامی را با تئوری‌های جدید حقوقی پیوند زند، موفق تر است و در این حالت، طی استدلال‌های حقوقی خویش، چهره زیبای عدالت را نمایان و صورت کریه و زشت بی‌عدالتی را به بهترین وجه به تصویر می‌کشد.
معاون قضایی دادگستری فارس خاطرنشان کرد: یک قاضی در عرصه تحقیق و نیز دادرسی و صدور حکم، بی‌نیاز از یافته‌های ارزشمند فقه نیست و بررسی نظریات فقها و تسلط بر قواعد فقهی، در کنار توجه به مبانی حقوق، دکترین حقوقی، یافته‌های حقوق تطبیقی، قوانین، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی حقوقی است که باعث می‌شود قاضی در مقام تحقیق و نیز صدور و اجرای حکم، کیمیای عدالت را دریابد و به بهترین وجه آن را به کار بندد.
وی ارتباط حقوق و فرهنگ را نیز ارتباطی مسلم و اثبات دانست و افزود: فرهنگ در اصطلاح مردم‌شناسی عبارت است از «مجموعه پیچیده‌ای از علوم، دانش‌ها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنت‌ها، و به طور خلاصه کلیه آموخته‌ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عضو جامعه اخذ می‌کند» بنابراین حقوق و فرهنگ آمیخته به هم هستند.
معاون قضایی دادگستری فارس تأکید کرد: قانون‌گذاری که بدون توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه خود، دست به وضع قانون زند، آن قانون ضمانت اجرای پذیرش افکار عمومی را ندارد و دیر یا زود به قانونی مرده و متروک تبدیل خواهد شد.
اشرافی با بیان اینکه دادرسی که بدون توجه به عرف، عادت و سنن حاکم بر جامعه خود مبادرت به صدور رأی نماید، در داوری افکار عمومی، موفق نخواهد بود گفت: مگر نه این است که به عنوان مثال طبق ماده 424 قانون مدنی «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» پس قاضی در تفسیر قراردادها می‌بایست ملاک عرف را نیز مدنظر داشته باشد.
وی افزود: همچنین در دادرسی‌های کیفری رعایت مواردی مانند «اصل متناسب بودن تأمین» ، «فردی کردن مجازات‌ها» ، «تخفیف مجازات‌ها» و «متناسب بودن مجازات‌ها» بدون توجه به فرهنگ و حتی خرده فرهنگ‌های حاکم بر یک جامعه، امکان پذیر نمی‌باشد.
معاون دادگستری فارس ضمن تقدیر از برگزاری این همایش توسط دانشگاه پیام نور استان، مشارکت دادگستری استان در برپایی این همایش را هسو با برنامه های مدون این معاونت در تقویت پایه های پژوهش در مجموعه قضایی فارس توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد: سخنرانی‌ها و نیز مقالات ارائه شده در این همایش به نحوی باشد که ارتباط "حقوق" ، "فقه" و "فرهنگ" را به بهترین وجه به تصویر کشد.
گفتنی است محمد قربان زاده، دبیر اجرایی کنفرانس حقوق، فقه وفرهنگ نیز گفت: در این کنفرانس 800 نفر از پژوهشگران و محققان ، از ٧٥ واحد دانشگاه آزاد اسلامی، ٥٥ دانشگاه دولتی و همچنین مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور از سراسر کشور آثار خود را به دبیرخانه کنفرانس ارائه کرده بودند که 702 مقاله در کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفت و 10 مقاله نیز جهت ارائه ویدئوکنفرانسی انتخاب شد.
وی از حمایت ویژه حجت الاسلام و المسلمین موسوی رئیس کل دادگستری فارس از همکاری نزدیک در برگزاری همایش همچنین معاون منابع انسانی دادگستری کل استان فارس و سایر حامیان معنوی این همایش همچنین مجموعه ریاست دانشگاه پیام نور استان فارس، معاونت دانشگاه، بخشهای پژوهشی ، پشتیبانی و... به خاطر برگزاری هر چه مناسب این کنفرانس تقدیر وتشکر کرد.
وی همچنین یادآور شد: مقالات این دوره از کنفرانس، بیشتر در موضوعات حقوق بشر، فقه، قانون اساسی، حقوق ایران، حقوق، قانون، حق، ایران، حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی،علوم تربیتی می باشد.
دبیر اجرایی این کنفرانس همچنین اظهار امیدواری کرد: به زودی فراخوان دومین کنفرانس ملی حقوق،فقه وفرهنگ جهت برگزاری در سال آینده ، انتشار یابد.
گفتنی است در این کنفرانس، از کتاب مجموعه خلاصه مقالات کنفرانس(در دو جلد) و همچنین تمبر اختصاصی یادمان رونمایی شد.
انتهای پیام/ س
منبع: فارس