بزرگنمايي:

پیام فارس - شهر: از 17 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از بخش شهرسازی شامل تثبیت، تغییر کاربری ها و صدور پروانه برای سال 1400، حدود 11 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از صدور پروانه پیش‌بینی شده است.

عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، درباره جزییات محاسبه عوارض ساختمانی بر اساس ارزش مکانی ملک توضیح داد: از مدت‌ها قبل در رابطه با این موضوع کار مطالعاتی انجام شد بر این مبنا که عوارض صدور پروانه متناسب با سودی که مالکان زمین و نه سازندگان از ساختمان‌سازی می‌برند، دریافت شود.
او با بیان اینکه سودی که مالکان ساختمان‌ها می برند به واسطه رانتی است که از سوی نهادهای تصویب‌کننده طرح تفصیلی به زمین اعطا می‌شود، گفت: زمانی که ارزش زمین ارزیابی شود یکی از معیارهای اصلی تاثیرگذار، ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است درواقع این ضوابط است که مشخص می‌کند یک ساختمان با تعداد طبقات چهار، پنج یا بیشتر ساخته شود و یا از نظر نوع کاربری طرح‌های تفصیلی هستند که این امکان را می‌دهند چه استفاده ای از ساختمان شود.
معاون شهردار تهران ادامه داد: در جریان این موضوع رانتی که ایجاد می‌شود به همه شهر تعلق دارد و باید اثرش در بازگشت پولی که در عوارض ساختمانی دریافت می‌شود، درنظر گرفته شود تا بتوان از محل درآمدهای حاصل از آن، سرانه‌های مورد نیاز شهر را تامین کرد.
او از تحقق بیش از 95 درصد درآمدهای حوزه شهرسازی در سال 1399 تا به امروز خبر داد و بیان کرد: از 17 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از بخش شهرسازی شامل تثبیت، تغییر کاربری ها و صدور پروانه برای سال 1400، حدود 11 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از صدور پروانه پیش‌بینی شده است.
گلپایگانی گفت: کسی که منفعت بیشتری از افزایش قیمت زمین و مسکن در شهر می‌برد، باید مشارکت بیشتری هم داشته باشد. بیشتری هزینه‌های شهرداری مربوط به ساخت و تکمیل مترو، شبکه گذربندی، تامین فضای سبز و تامین ایمنی شهر و ... است، زمانی که این اقدامات درست انجام شود سازنده و مالک از کار اقتصادی که می‌کنند سود بیشتری می برند بنابراین هر چقدر سرانه های محله ارتقا پیدا کند کیفیت محله افزایش پیدا میکند و سود مالکی که در آن محله سرمایه گذاری میکند افزایش پیدا می‌کند.
او با بیان اینکه این چرخه باید تداوم داشته باشد که از محل سود بیشتر بتوان خدمات بیشتری به شهروندان ارایه کرد، توضیح داد: کاری که شهرداری تهران به عنوان محاسبه عوارض ساختمانی بر مبنای ارزش مکانی املاک انجام داد این بود که عدالت اجتماعی و یا عدالتی که ضرورت توسعه پایدار است با شدت بیشتری تداوم داشته باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، یکی از ابزارهای تعادل بخشی به شهر را مالیات‌های شهری دانست و گفت: برای تامین سرانه‌های خدماتی جنوب شهر از شهروندی که در شمال شهر است عوارض بیشتری دریافت و این درآمد صرف تامین زیرساخت های مترو می شود که عمدتا برای قشر متوسط شهری است، با این کار یک نوع توازن اقتصادی هم برقرار می‌شود.
بهمن امسال بود که اعضای شورای شهر تهران، لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر تعیین ارزش املاک در شهر تهران(با تاکید بر موقعیت مکانی) را تصویب کردند. آنطور که در لایحه بودجه 1400 شهرداری تهران آمده است، قرار است از درآمدهای حاصل شده از این مصوبه بیش از 30 پروژه شهری تکمیل و به بهره‌برداری برسد.
خبرنگار: فریبا رحمانی