بزرگنمايي:

پیام فارس - حکمروایی محلی و اداره شهر به‌صورت مستقل توسط فرد منتخب شهروندان در انتخابات دوره‌ای همواره مدنظر سیاستمداران نظام‌های سیاسی بوده است و می‌توان نمونه‌های اجراشده‌ی آن را در شهرهایی همچون‌: نیویورک، سیدنی، توکیو، استانبول، کوالالامپور و ... مشاهده کرد اما تهران برای رسیدن به چنین ساختاری راه زیادی را در پیش دارد.

اگر از ما بپرسند که حکمروایی محلی تا چه میزان در کشور ما به اجرا درآمده است باید گفت باگذشت پنج دوره از شوراهای شهر و روستا بحث حکمروایی محلی نتوانسته است جایگاه اصلی خود را پیدا کند، زیرا عزم و اراده‌ای برای محقق شدن این موضوع در دولت‌های مستقر دیده نمی‌شود.
شوراهای کلان‌شهرها در ادوار مختلف علاوه بر نقش تدوین قوانین شهری تا حدود زیادی سیاست زده بوده‌اند و همین موضوع باعث دور شدن این نهاد از وظایف اصلی خود شده و به‌تبع آن‌، شهردار نیز که منتخب اعضا همین شوراست، با توجه به گرایش‌های سیاسی آن‌ها نمی‌تواند به‌صورت کامل بر وظایف خود متمرکز شود و حتی در پاره‌ای از مواقع در انجام وظایف قانونی و اصلی -جهت نیل به هدف حکمروایی محلی- با محدودیت‌ها و موانعی مواجه می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که در حکمروایی محلی، شهردار منتخب می‌بایست به مباحث حاکمیت، متولی‌گری و استقلال محلی اشراف داشته و با توجه به قوانین و مقررات تدوین‌شده در مبحث درآمدهای پایدار، به اداره شهر و نقش اجرایی خود عمل کند. همچنین شهرداری و شورای شهر از موازی‌کاری اجتناب کرده و در کنار یکدیگر به‌عنوان مکمل عمل کنند. در این زمان است که می‌توان حکومت محلی را نمونه مینیاتوری حاکمیت ملی به دور از رویکرد سیاسی ترسیم کرد چرا که شهردار نیز با رأی مستقیم شهروندان منتخب شده است. در این نوع حکمرانی هدف شهردار و شورای شهر بالا بردن سطح رفاه شهروندان، کاهش متولی‌گری، نظارت صحیح بر سایر نهادها، ایجاد هماهنگی هدفمند بین بخشی و دوری از هرگونه سیاست‌زدگی است.
لازم به ذکر است علی‌رغم همه چالش‌های پیش‌رو، مهمترین و حساس‌ترین موضوع تصویب قوانین با نگاه حاکمیتی دولت بر درآمدهای شهرداری‌هاست که عزم دولت و نمایندگان مجلس را برای به رسمیت شناختن استقلال شهر و شهرداری را در حاکمیت محلی می‌طلبد. به‌طور مثال بر اساس ماده 53 اصلاحی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و عدم شفافیت این قانون در میزان سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده، این سوال پیش می‌آید که آیا هدف از تصویب این قانون بالا بردن سطح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بوده یا تبدیل شهرداری‌ها به‌عنوان یک‌نهاد دریافت‌کننده بودجه از دولت. در پاسخ باید گفت که این عدم شفافیت موجب می‌شود که شهرداری‌ها و شوراها به‌عنوان زیرمجموعه‌های وزارت کشور مطرح شوند که این نمونه بارز تضاد در اجرای اصل 44 قانون اساسی و همگرایی در نیل به کوچک کردن دولت است.