بزرگنمايي:

پیام فارس - افزایش قابل توجه تعداد خانه¬های امن به یازده خانه امن دولتی، پانزده خانه امن غیر دولتی فعال و شش خانه امن غیر دولتی در شرف تاسیس و نیز افزایش تعداد متقاضیان به تاسیس آن از نشانه های پیشبرد اقدامات این معاونت در سایه همکاری با دیگر دستگاه ها بوده است

افزایش قابل توجه تعداد خانه¬های امن به یازده خانه امن دولتی، پانزده خانه امن غیر دولتی فعال و شش خانه امن غیر دولتی در شرف تاسیس و نیز افزایش تعداد متقاضیان به تاسیس آن از نشانه های پیشبرد اقدامات این معاونت در سایه همکاری با دیگر دستگاه ها بوده است در شهریور ماه سال 1399 در حالیکه شش ماه از شیوع بیماری کووید19 در ایران می‌گذشت، گزارش‌های مراکز مداخلات اجتماع محور خصوصا اورژانس اجتماعی و همچنین گزارش مداخلات پلیسی و قضایی‌محور حکایت از افزایش خشونت خانگی در سراسر ایران داشت. شرایط خاص حاکم بر خانواده‌ها و جامعه تاثیر پذیرفته از شیوع بیماری، فاصله‌گذاری اجتماعی، پیگیری آموزش‌ مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان در منازل، دورکاری شاغلین و همچنین پیامدهای اقتصادی منفی ناشی از این بیماری سبب نزدیکی بی‌سابقه‌ اعضای خانواده و به تبع آن تجربه برخی خشونت های خانگی بود و البته این شرایط جدا از شرایط دیگر کشورها نبود که توسط زنان در اقصا نقاط جهان تجربه می شد.
به همین دلیل با بررسی داده‌های آماری و دریافت گزارش از نهادهای ذیربط تصمیم بر آن شد که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری این موضوع را به طور ویژه مورد بررسی و اقدام قرار دهد. از آنجا که مهمترین نهاد مجری و تاثیرگذار، پیشگیری کننده و همچنین در حوزه مداخلات اجتماع محور سازمان بهزیستی کشور است؛ از این رو در مرحله اول با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور و به طور ویژه جناب آقای دکتر محمود علی‌گو مدیرکل دفتر امور آسیب‌‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که رئیس سازمان اورژانس اجتماعی کشورند و همچنین خانم فرزانه امیریزدانی، رئیس‌گروه دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تعداد مراکز اسکان موقت دولتی و غیردولتی (موسوم به خانه‌های امن) مشخص و مسئولان فنی صرفا مراکز اسکان موقت غیردولتی به منظور جامعه هدف به این معاونت معرفی شدند.
در شهریور ماه سال 1399؛ 7 خانه امن دولتی و 13 خانه امن غیردولتی فعال مشغول به کار بودند. استانهای: کرمان، لرستان، خراسان جنوبی، زنجان، تهران، خراسان رضوی و کرمانشاه دارای خانه امن دولتی و استان های: آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر؛ تهران، چهارمحال و بختیاری، گیلان، گلستان، هرمزگان، کردستان، فارس، یزد و مرکزی خانه امن غیر دولتی داشتند و مجموعا در ایران 20 خانه امن دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کردند.
در مرحله دوم دو نشست با مسئولان بهزیستی برگزار شد که اولین نشست آن با خانم فرزانه امیریزدانی و دومین نشست با حضور دکتر علی‌گو و خانم امیریزدانی برگزار شد. در این نشست­ها در خصوص موارد زیر تبادل نظر شد:
* نداشتن بودجه کافی برای رسیدگی به امور جاری که متاسفانه همین موضوع باعث تعطیلی سه خانه امن در کشور شده است.
*کمبود نیروی آموزشی به جهت آموزش و توان‌افزایی زنان آسیب‌دیده که به خانه‌های امن مراجعه می‌کنند.
*ناآشنا بودن برخی نهادهای ذیربط با موجودیت خانه‌های امن که در این راستا فعالیت می‌کنند.
*عدم ساختار فرهنگی برای معرفی خانه‌های امن، به طور مثال در شهرستان‌ها نگاه‌ها به زن آسیب‌دیده‌ای که به این خانه‌ها مراجعه کرده مثل گذشته نیست و مراجعه به این اقامت‌گاه‌های موقت در برخی شهرها تابو محسوب می‌شود.
*کم بودن تعداد ماشین‌های اورژانس اجتماعی و گاهی کارآزموده نبودن برخی شاغلین در فرآیند بررسی آسیب­ها؛
*پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در معاونت امور زنان و خانواده به منظور ارتباط با تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده و در تعامل با سازمان بهزیستی کشور؛ 
*پرداختن به موضوع کودکان در فرآیند این آسیب­ها و پیگیری این موضوع که تعداد موارد قابل توجهی از آسیب‌های مطرح شده از سوی تشکل‌ها متوجه بحث کودکان بود.
*پیشنهاد مداخله فرهنگی از سوی رسانه‌ها خصوصا از سوی صدا و سیما و بالا بردن سواد جامعه در زمینه خشونت علیه زنان، زنان آسیب‌دیده و تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده؛
*همکاری وکلای دادگستری با اقامت‌گاه‌های موقت زنان در سراسر کشور، عقد تفاهم فی‌مابین کانون‌های وکلای دادگستری استانها با ادارات کل بهزیستی استانها جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت تبرعی، همچنین نگاه ویژه به زنانی که فرزند دارند و کودکان‌شان خصوصا دخترانشان در معرض خشونت و آسیب هستند.
در مرحله سوم نهادهای دیگر دیربط شناسایی و از هریک از آنها در نشست‌های بعدی دعوت به عمل آمد؛
مسئولان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری، وزارت کشور، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی تحت نشست‌هایی با عناوین:
تمهیدات اجتماعی و حقوقی رویه‌های جاری مرتبط با زنان آسیب‌دیده، شیوه‌های علمی_کاربردی در رفع چالش‌های اجتماعی، حقوقی و انتظامی مرتبط با زنان آسیب‌دیده و تجربیات موفق تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور در محل معاونت گرد هم آمدند و تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده سراسر کشور از جمله مسئولان فنی خانه‌های امن بدون واسطه پیشنهادات و معضلات خود را با ایشان مطرح کردند که ماحصل این ارتباطات احیای مرکز اسکان موقت استان مازندران و علاقمندی مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌ها به بحث مراکز اسکان موقت شد.
ماحصل این جلسات عبارت بود از:
*تاکید بر ایجاد تفاهمنامه‌های مشترک فی مابین بهزیستی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مشاوران قوه‌قضاییه، کانون وکلا و نیروی انتظامی بصورت دو یا چند جانبه که مشخص شد فقط تفاهمنامه‌ای را بهزیستی در سال 98 با کانون وکلای دادگستری مرکز منعقد نموده است که خوشبختانه این پیگیری­ها به عقد تفاهمنامه معاضدتی بین اتحادیه­های سراسری کانون های وکلای دادگستری با سازمان بهزیستی کشور در اسفندماه سال 1399 شد.
*پیگیری اپلیکیشن طراحی شده در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که اورژانس اجتماعی را حمایت کرده و شکایات و تلفن‌ها را ثبت می‌کند.
*دریافت ایده‌ای از سوی بهزیستی برای ایجاد یک صندوق مالی به منظور رسیدگی به شرایط زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب که بنا بر این شد که در مورد این طرح همفکری و ارائه طرحی از سوی بهزیستی صورت گیردکه البته وجود چنین صندوقی در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دیده شده است.
*اصلاح تبصره 4 ماده 66 آیین‌دادرسی‌کیفری تا اینکه نهادهای مدنی بتوانند در فرآیند رسیدگی به جرم در دادگاه حاضر باشند.
*ایجاد تفاهمنامه یا حداقل معاضدتی از سوی پزشکی قانونی و دادگاه‌ها به منظور معافیت زنان آسیب‌دیده از هزینه‌های دادرسی و پزشکی قانونی؛
* آشنایی ضابطین از وجود خانه‌های امن و فرهنگسازی در خصوص آن
*ایجاد بستر حقوقی برای تشکیل صندوقی مالی برای رفع حوائج مالی زنان آسیب‌دیده (خصوصا هزینه‌های درمان ناشی از خشونت)
*رایزنی با وزارت کشور و استانداری­ها به ویژه مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری ها و اقدامات عاجل در استان‌هایی که به طور کل خانه امن ندارند یا خانه‌های امن در برخی مناطق مشکلاتی دارند و یا در معرض تعطیلی هستند.
*ارائه گزارش از استانهای استان مرکزی، یزد و چهارمحال و بختیاری که مدل های نوپدید در خصوص کارگاه‌های توان‌افزایی زنان در معرض خشونت در خانه­های امن غیردولتی بوجود آمده اما لازم است که توسط دولت نیز حمایت هایی صورت گیرد.
*کمک به توسعه خانه­های امن دولتی با توجه به حساسیت­های موجود در حوزه زنان و خانواده
*تاکید بر معاضدت ضابطین با مسائل حول محور خانه های امن
*تاکید بر وجود الگوهای جایگزین و بومی شده تشکلهای حامی زنان آسیب دیده موسوم به مراکز اسکان موقت زنان آسیب دیده در سازمان بهزیستی کشور، در یک تعامل چندگانه میان سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریهای در استان های دارای بافت فرهنگی خاص و مدیران کل بهزیستی این استان ها، طرح هایی به جهت بومی سازی مراکز اسکان موقت شکل گرفته و به منظور کاهش آسیب های اجتماعی زنان و خانواده پیاده سازی شود.
*تاکید بر تعامل روزافزون با سازمان بهزیستی کشور در جهت حل مسائل تشکل های حامی زنان آسیب دیده خصوصا مواردی که به ضوابط شکلی ایجاد این تشکل‌ها باز می‌گرد.
*تاکید بر تعامل معاونت امور زنان و خانواده ریاست ­جمهوری با قوه قضاییه و در راستای سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در جهت کاهش آسیب های زنان و خانواده؛
*همکاری با وزارت کشور و حمایت از سازمان های مردم نهاد خصوصا سمن های حوزه زنان و خانواده بدین منظور مقرر شد که سازمانهای فعال مردم نهاد در استانهای مختلف برای تاسیس مراکز اسکان موقت زنان از سوی مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریها شناسایی شده و به سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی شوند.
*اخذ همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور مرتفع ساختن این مشکلات مراجعین مراکز اسکان موقت موسوم به خانه­های امن در سراسر کشور؛
در مرحله چهارم‌ با همکاری و مشارکت بهزیستی با معاونت امور زنان و خانواده، مقرر گردید که با همکاری دو جانبه میان معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی کشور، بحث آموزش و توانمندسازی پرسنل خانه‌های امن دولتی و غیر دولتی سراسر کشور از طریق تفاهمنامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری (با بودجه این معاونت) با موسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا (اولین خانه امن غیر دولتی تهران) که دارای تیم کارآزموده‌ای هستند، پیگیری شود.
بدین‌منظور با اختصاص اعتبار به اجرای این طرح زمینه آموزش مجازی نزدیک به 100 نفر از پرسنل مکانهای اسکان موقت زنان خشونت‌دیده در سراسر کشور به مدت 32 ساعت، به علاوه آموزش مهارتهای 12 گانه زندگی مورد نظر این معاونت به این تعداد پرسنل به مدت 5 ساعت، تهیه و توزیع بروشور و جزوات و همچنین پادکست‌های آموزشی با محوریت ایجاد روابط صمیمانه خانوادگی، اهمیت گفتگوی خانوادگی بر مبنای اصول اخلاقی مندرج در دین اسلام و فرهنگ ایرانی فراهم گردید که در اردیبهشت و خرداد سال 1400 در حال اجرا خواهد بود.
در مرحله پنجم این معاونت توانست تصویری نسبتا روشن از بازخورد تلاش ها و تعاملات خود به جهت کاهش خشونت خانگی و با توجه به برنامه‌های تدارک دیده شده نسبت به جامعه هدف خود دریافت نماید که ششمین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده در سراسر کشور در اردیبهشت ماه سال 1400 به همین منظور برگزار شد. در این نشست گزارش اولیه موسسه آتنا توسط مدیر عامل مجموعه قرائت شد و توضیح داده شد که با همکاری های بیشتر میان معاونت امور زنان و خانواده، سازمان بهزیستی کشور و موسسه آتنا، به صورت مجازی به جای ده استان، تمامی تشکلهای حامی زنان آسیب دیده موسوم به مراکز اسکان موقت زنان( خانه های امن ) استانهای کشور زیر چتر آموزشی این طرح قرار گرفتند و خوشبختانه بازخوردهای دریافتی از اجرای این طرح که شامل آموزش و توانمندسازی این افراد در استانهای کشور در زمینه­های اطلاعات پایه­ای در حوزه خشونت، مددکاری اجتماعی، روانشناسی، حقوقی، جذب منابع مالی و مهارتهای مدیریتی به جامعه طرح به مدت 32 ساعت و همچنین آموزش مهارتهای زندگی به جامعه هدف به انضمام تهیه پادکست و بروشورهای آموزشی می­باشد، تا کنون مطلوب و مورد توجه گروه هدف بوده است.
در مرحله ششم که پیش‌بینی می‌شود در تیرماه سال 1400 هفتمین و در واقع آخرین نشست تشکل­های حامی زنان آسیب دیده کشور باشد؛ با ارائه گزارش از آنچه در 10 ماه از شروع اجرای این روند گذشته‌است بتوان به دستگاههای همکار و همچنین جامعه هدف و نهایتا ثبت در عملکرد ماههای پایانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ارائه کرد.
در پایان و با توجه به مسائل مطروحه نهایتا در ماههای منتهی به پایان دوره­ی دولت دوازدهم در مجموع یازده خانه امن دولتی( شامل استانهای زنجان، خراسان جنوبی، تهران دو مرکز _ ذوالفقاری و دولت آباد _خراسان رضوی، لرستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، ایلام، همدان و سیستان و بلوچستان)، پانزده خانه امن غیر دولتی فعال (شامل استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، کردستان، بوشهر، فارس، قزوین، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم، خوزستان، تهران _مرکز آتنا _، مرکزی و یزد و شش خانه امن غیر دولتی در شرف تاسیس ( شامل استانهای ایلام، سمنان،کهگیلویه و بویراحمد، تهران _ مرکز بی‌بی‌خانم استرآبادی _،خراسان شمالی و آذربایجان غربی) داریم که این افزایش قابل توجه تعداد خانه­های امن و همچنین تعداد متقاضیان به تاسیس آن از نشانه­های همکاری بیش از پیش این معاونت و سازمان بهزیستی کشور و پیشبرد اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در سایه این همکاری­ها بوده است.
اولین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور
با حضور طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و سرکار خانم فرزانه امیریزدانی رییس گروه دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و همچنین مسئولان فنی تشکل­های حامی زنان آسیب‌دیده سازمان بهزیستی کشور و برخی مدیران هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مردم‌ نهاد برگزار شد.
این نشست که در حقیقت سرآغاز سلسله‌نشست‌هایی با تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور بود، در راستای تعامل چند‌سویه میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، سازمان بهزیستی کشور و تشکل‌های حامی زنان اسیب‌دیده سراسر کشور می‌باشد تا مسائل این حوزه با سرعت بیشتری پیگیری و رسیدگی گردد.
مهمترین مباحث مطرح شده از سوی تشکل‌ها در این نشست که البته با استقبال تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده روبرو شد از این قرار است:
*نداشتن بودجه کافی برای رسیدگی به امور جاری که متاسفانه همین موضوع باعث تعطیلی سه خانه امن در کشور شده است.
*کمبود نیروی آموزشی به جهت آموزش و توان‌افزایی زنان آسیب‌دیده که به خانه‌های امن مراجعه می‌کنند.
*ناآشنا بودن نهادهای ذیربط با موجودیت خانه‌های امن که در راستای اقامت‌گاه‌ها فعالیت می‌کنند.
*عدم ساختار فرهنگی برای معرفی خانه‌های امن، به طور مثال در شهرستان‌ها نگاه‌ها به زن آسیب‌دیده‌ای که به این خانه‌ها مراجعه کرده مثل گذشته نیست و مراجعه به این اقامت‌گاه‌های موقت در برخی شهرها تابو محسوب می‌شود.
*عدم وجود تعامل لازم بین بخشی در حوزه آسیب­های اجتماعی
با توجه به مطالب فوق‌الذکر در این جلسه، توام با انتقادات،پیشنهاداتی از سوی مسئولان فنی اقامتگاه‌های موقت زنان( موسوم به خانه‌های امن) و سایر تشکل‌ها مطرح شد که عبارتست از:
*تشکیل کمیته‌ای در معاونت امور زنان و خانواده به منظور ارتباط با تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده و در تعامل با سازمان بهزیستی کشور 
* پیگیری این موضوع که تعداد موارد قابل توجهی از آسیب‌های مطرح شده از سوی تشکل‌ها متوجه بحث کودکان بود.
*تامین بودجه و اعتبار و توسعه مراکز بهزیستی که مهمترین عامل محرک برای بهبود وضعیت زنان آسیب‌دیده در شرایط کنونی است.
*شبکه‌سازی فرهنگی از سوی رسانه‌ها خصوصا از سوی صدا و سیما و بالا بردن سواد جامعه در زمینه خشونت علیه زنان، زنان آسیب‌دیده و تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده
*همکاری وکلای دادگستری با اقامت‌گاه‌های موقت زنان در سراسر کشور، عقد تفاهم فی‌مابین کانون‌های وکلای دادگستری استانها با ادارات کل بهزیستی استانها جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت تبرعی، همچنین نگاه ویژه به زنانی که فرزند دارند و کودکان‌شان خصوصا دخترانشان در معرض خشونت و آسیب هستند.
*تقاضای برگزاری یک جلسه که به تفصیل به موضوع تعامل تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده با اورژانس اجتماعی بپردازد که از این رهگذر سرکار خانم‌ امیریزدانی وعده دادند که جلسه بعدی با حضور رئیس اورژانس اجتماعی کشور آقای دکتر علی‌گو برگزار گردد. 
*تعامل هرچه بیشتر نهادهای ذیربط مرتبط با آسیب­های خانوادگی به خصوص خشونت خانگی؛
در پایان سرکار خانم‌ امیریزدانی پس از تشکر از ترتیب چنین‌ جلسه‌ای مواردی را عنوان کردند تا از طریق استانها و با صدور بخشنامه‌هایی پیگیر خواهند بود و مسئله اورژانس اجتماعی را هم به طور ویژه در نشست‌های آتی مطرح خواهند کرد.
پس از آن سرکار خانم‌سیاوشی با جمع‌بندی مطالب عنوان شده در این نشست ابراز امیدواری کردند این جلسات ادامه یابد و پاره‌ای از مسائل در راستای این تعامل شکل گرفته مرتفع گردد.
گزارش دومین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور
با حضور طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، محمود علی‌گو مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و فرزانه امیریزدانی رئیس گروه دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در روز شنبه در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برگزار شد.
در این نشست که با حضورِ مجازی مسئولان فنی شانزده مرکز حمایتی زنان آسیب‌دیده _ موسوم به خانه‌های امن _ و مدیران عامل سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان سراسر کشور و مددکاران اجتماعی و حقوقدانان فعال در این حوزه برگزار شد؛
در ابتدا خانم‌ سیاوشی خلاصه‌ای از آنچه در نشست اول این تشکل‌ها گذشته بود ارائه کردند و پیگیری موارد گذشته در اولین نشست را در دستور کار قرار دادند‌ که با توضیحات خانم امیریزدانی مبنی بر پیگیری این امور در استانهای مختلف با بخشنامه‌های ارسالی، موضوعات نشست اول را از مسئولان فنی خانه‌های امن جویا شدند و مورد بازخورد قرار دادند و از آنجا که جناب آقای علی‌گو مهمان نشست بودند، مسائل جدیدی حول محور اورژانس اجتماعی در این جلسه توسط مسئولان خانه‌های امن، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان این حوزه مطرح شد که به قرار زیر است:
*لزوم هماهنگی بیشتر میان مراکز اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن
*لزوم‌ حضور به‌موقع اورژانس اجتماعی و مداخله سریع‌تر و به موقع در روند خشونت و توقف آن
*لزوم همکاری بیشتر اورژانس اجتماعی برای مداخله در همسرآزاری
*اندیشیدن تدبیری برای پذیرش اتباع زن مهاجر مورد خشونت در خانه‌های امن
*توجه به دریافت اطلاعات اولیه از افراد آسیب دیده و گرفتن اطلاعات از ایشان تحت فرم‌های جداگانه همسرآزاری و کودک‌آزاری
*خدمت رسانی بیشتر اورژانس اجتماعی و تجهیز اورژانس اجتماعی
*انعکاس پرونده‌های تشکیل شده در اورژانس اجتماعی در پرونده‌های قضایی زنان‌ آسیب‌دیده و تحت خشونت به‌عنوان دلایل مثبت ادعا در مراجع قضایی
*بهره‌گیری از نیروهای خبره روانشناس و مددکار اجتماعی و هم‌چنین آموزش‌های ضمن خدمت برای ایشان
*آموزش قوانین جدیدالتصویب به کادر اورژانس اجتماعی و مسئولان خانه‌های امن
*حمایت حقوقی بیشتر از آسیب‌دیدگان و عقد تفاهم‌نامه با کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه‌قضاییه به منظور تسهیل امور معاضدتی برای زنان آسیب‌دیده یا تحت خشونت
*اتخاد تدابیر ویژه نسبت به مسائل کودکان بزهکار و خانواده‌هایشان
*پیشنهاد ایجاد کمیته­ای متشکل از خانه‌های امن و سازمان‌های مردم‌نهادِ ذیربط با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و سازمان بهزیستی کل کشور
*هماهنگی جلسه‌ای با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و مسئولان قوه قضاییه که در آن مسئولان خانه‌های امن دولتی و غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد ذیربط به شکل مجازی مسائل‌ بینِ حوزه‌ای‌شان را پیگیری نمایند.
پس از شنیدن انتقادات و پیشنهادات مطروحه جناب آقای دکتر علی‌گو، _مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور _ ضمن ابراز تشکر از فراهم نمودن این فضای صمیمانه به این موارد پاسخ دادند و به سخنی از رهبر معظم‌ انقلاب حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای مدظله‌العالی اشاره فرمودند: که در امر آسیب خانه‌ آسیب‌دیده باید فضای امنی گردد و این آزارگر باشد که از خانه بیرون برود؛ ایشان ضمن تکیه بر این موضوع گفتند خلاهای قانونی مانع بزرگی بر سر راه خروج آزارگر از خانه‌ها می‌باشد و راه‌حل خانه‌های امن‌ یک‌ راه‌حل موقتی است تا قوانین مطلوبی تصویب گردد و در ادامه به این موضوع اشاره کردند که ما در خصوص حقوق کودکان‌و نوجوانان‌ قوانین مشخص‌تر و روزآمدتری داریم‌ اما در خصوص آسیب‌های زنان اینچنین نیست و به‌همین دلیل معضلات انباشته می‌شود.
ایشان مواردی را هم به شرح زیر به مباحث طرح شده خود افزودند:
*چهل درصد از تماس‌ها با اورژانس اجتماعی تماس‌های تکرارشونده همسرآزاری و کودک‌آزاری است‌ که با قوانین مطلوب قابل کاهش است.
*گاهی خطوط اورژانس اجتماعی مشغول است و به دلایل ایراد فنی فرد تماس گیرنده از خط خارج می‌شود و به اصطلاح تماس اصلا برقرار نمی‌شود، نه‌اینکه پاسخی داده نمی‌شود.
*بودجه خانه‌های امن در سال 95 نزدیک به 60 درصد، در سال 96 و 97 کمتر از 50 درصد و در سال 98 کمتر از 68 درصد تامین‌ شد که همین موضوع لطمات غیرقابل جبرانی را برای خانه‌های امن و خدمات آنها وارد آورد.
*طبعا کمبود بودجه در به‌کارگیری پرسنل کارآزموده و پرداخت حقوق و دیگر موارد تاثیرات بد خود را گذاشت.
در ادامه ایشان به دو موضوع مهم و راهگشا اشاره کردند‌که به زودی محقق خواهند شد؛
اول آنکه به زودی و در آذرماه آینده اورژانس اجتماعی فرآیند تحولی خود را به سمت دیجیتالی شدن طی خواهد کرد به نحوی که کلیه ارجاعات به صورت برخط انجام‌ خواهد شد و سامانه ثبت اطلاعات برخط خواهد بود و به زودی از آن رونمایی می‌شود.
دیگر اینکه نرم‌افزاری با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم‌ قوه قضاییه در حال طراحی است که ویژگی منحصر به فردی دارد و آن اتصال به سامانه 123 اورژانس اجتماعی است که نرم‌افزارهای مشابه فاقد این اتصال هستند. بخش محتوایی این نرم‌افزار در ابعاد حقوقی، روانشناسی، اجتماعی، مددکاری با رویکرد‌های چندجانبه طراحی خواهد شد که کارایی مطلوبی خواهد داشت.
در پایان آقای دکتر علی‌گو این نکته را یادآوری کرد که اورژانس اجتماعی از سال 83 کار خود را آغاز کرده و قطعا عملکرد کاملی نداشته و این عملکرد در گرو گفتمان‌سازی از سوی جامعه است که می‌تواند در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین مساجد نیز پیگیری شود.
پس از ایراد این‌ سخنان‌، این نشست با جمع‌بندی مطالب از سوی سرکار خانم سیاوشی و تشکر از مهمانان حقیقی و مجازی به پایان‌ رسید و در پایان‌ مقرر شد بخشی از انتقادات مطروحه تا پایان اولین هفته از آذر ماه باپیگیری موارد مطروحه از سوی معاونت امور زنان و خانواده از سوی سازمان بهزیستی کشور مرتفع گردد.
سومین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور
با حضور طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی مشاورعالی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، فاطمه عباسی مشاور امور بانوان و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، صدیقه‌سادات زمانپور معاون دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و محمدصالح نقره‌کاردبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
در این نشست که با حضورِ مجازی مسئولان مراکز حمایتی زنان آسیب‌دیده _ موسوم به خانه‌های امن _ و مدیران عامل سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان سراسر کشور، برخی مددکاران اجتماعی و حقوقدانان فعال برگزار میشد؛ در ابتدا سرکار خانم‌ سیاوشی خلاصه‌ای از آنچه در نشست اول و دوم با این تشکل‌ها گذشته بود ارائه کردند و برخی پیگیری موارد گذشته در اولین نشست را در دستور کار قرار دادند.‌
موارد پیگیری شده از جانب خانم سیاوشی عبارتند از:
1-وجود تفاهمنامه‌های مشترک فی مابین بهزیستی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مشاوران قوه‌قضاییه، کانون وکلا و نیروی انتظامی بصورت دو یا چند جانبه که مشخص شد فقط تفاهمنامه‌ای را بهزیستی در سال 98 با کانون وکلای دادگستری مرکز منعقد نموده است.
2-پیگیری اپلیکیشن طراحی شده در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که اورژانس اجتماعی را حمایت کرده و شکایات و تلفن‌ها را ثبت می‌کند صورت گرفت.
3-دریافت ایده‌ای از سوی بهزیستی برای ایجاد یک صندوق مالی به منظور رسیدگی به شرایط زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب که بنا بر این شد که در مورد این طرح همفکری و ارائه طرحی از سوی بهزیستی صورت گیرد.
س از این پیگیری‌ها خانم فاطمه عباسی مشاور امور بانوان و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور مواردی را مطرح کردند که بدین شرح است:
1-تشریحی از وضعیت کمبود بودجه سازمان بهزیستی کشور به‌خصوص در خانه‌های امن که یکی به‌دلیل کمبود واقعی بودجه و دلیل دوم محدودیت‌های فرهنگی در پذیرش خانه امن است.
2-مشاورین حقوقی سازمان بهزیستی تحصیلات حقوقی دارند اما وکیل دادگستری نیستند و در پیشبرد دعاوی مشکلاتی است که خواستار پیگیری تفاهمنامه با کانون وکلا و مرکز مشاوران برای وکالت تبرعی و همچنین آموزش مشاوران حقوقی بهزیستی شدند.
3-در مواردیکه زن خشونت دیده شخصا به خانه امن مراجعه می‌کند فاقد حکم‌قضایی است فلذا مرجع قضایی همکاری کند یک زمان 48 ساعتی به همکاران مددکار داده شود تا به دنبال حکم‌قضایی بروند.
4-نیروی انتظامی به نحو علمی وارد مداخله شود، آموزش ببیند، مورد را دقیقا تشریح نماید، در فرآیند صلح خانوادگی مداخله نکند، زن آسیب‌دیده را همراهی کند، تا حصول اطمینان از امنیت او رهایش نکند و در التهاب اولیه حتما از آزارگر و آزاردیده بصورت جداگانه مصاحبه کند.
5-اصلاح تبصره 4 ماده 66 آیین‌دادرسی‌کیفری تا اینکه نهادهای مدنی بتوانند در فرآیند رسیدگی به جرم در دادگاه حاضر باشند.
6-ایجاد تفاهمنامه یا حداقل معاضدتی از سوی پزشکی قانونی و دادگاه‌ها به منظور معافیت زنان آسیب‌دیده از هزینه‌های دادرسی و پزشکی قانونی؛
7-حداقل آشنایی ضابطین از وجود خانه‌های امن و فرهنگسازی اینکه قرار نیست زن از خانواده جدا شود بلکه به منظور توانمندی و جلوگیری از پروسه خشونت از خانه خود بیرون آمده و به خانه امن می‌آید‌ و سپس فرآیند بازگشت به خانه خودش را طی خواهد کرد و البته قرار نیست خانه امن مثل بازداشت‌گاه باشد.
8-ایجاد بستر حقوقی برای تشکیل صندوقی مالی برای رفع حوائج مالی زنان آسیب‌دیده(خصوصا هزینه‌های درمان ناشی از خشونت)
9-احکام جایگزین حبس در خصوص آزارگر به سمت گذراندن جلسات مشاوره برود یا خدمت اجتماعی موثر به جامعه زنان خشونت دیده برود.
10-صدور احکام قضایی به سمتِ خارج کردن آزارگر از منزل نیز برود. که البته تعداد کمی از قضات این کار را انجام می‌دهند.
11-مراکز درمانی اعم از بیمارستانها و درمانگاه‌ها و پزشکان در مطب‌ها به محض اطلاع از خشونت این موضوع را به گوش مقامات انتظامی و قضایی برسانند.
پس از آن جناب آقای نقره‌کار وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح موارد زیر پرداختند:
1-کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی و مستقل است، وکلا کنشگران داوطلب هستند که به‌صورت معاضدتی، تسخیری، اتفاقی به کمک قربانیان و آسیب‌دیدگان نیز می‌آیند.
2-در کانون وکلای دادگستری مرکز کمیسیون تخصصی منع خشونت خانگی وجود دارد و اداره معاضدت کانون مرکز میز تخصصی در خصوص خشونت دارد که می‌توان در استانهای مختلف پیگیر این موارد در کانون‌های وکلای دادگستری به منظور کمک به زنان آسیب‌دیده شد.
3-ما نیازمند بازنگری نظام حقوقیِ پیشگیری و ممانعت از خشونت خانگی در سه حوزه ساختاری و رفتاری و هنجاری داریم و نارسایی‌های تقنینی نظیر همین ماده 66 آ.د.ک مشکل‌زا شده است.
4-ضابطین غیرمطلع از خانه‌های امن باعث برخی نارسایی های رفتاری هستند.
5-ما نیازمند 3 حرکت مشخص در پیگیری سازمان‌مند شدن این بازنگری نظام حقوقی پیشگیری و ممانعت از خشونت خانگی هستیم که عبارتند از:
الف_ حکمرانی همکارانه مسئله محور یعنی همه دستگاه‌های حاکمیتی و مدنی ذیربط با یکدیگر همکاری کنند.
ب_اصلاح و توسعه نظام حقوقی برمبنای خشونت خانگی که نیازمند همکاری‌های دولت با قوه مقننه و قضاییه و ارایه موارد اصلاحی است.
ج_مطالبه‌گری مدنی زیرا تا زمانیکه مطالبات عمومی نشود قانونگذار چگونه می‌فهمد الگوها باید اصلاح و الگوهای جدید حتی تصویب شود.
6-خشونت علیه زنان مهاجر نیز باید در قانون دیده شود چون فقدان دانش و ارتباطات این افراد به کنار، این افراد اساسا در جامعه دیده هم نمی‌شوند.
7-پیشنهاد ارایه یک برنامه اقدام عملی مشترک و همه جانبه برای نیروی انتظامی، بهزیستی، نهادهای مدنی، قوه‌قضاییه، دولت و قوه مقننه و اساسا همه بازیگران اثربخش در این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد.
8-به خاطر داشته باشیم پرداختن به مسائل زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب نه فقط دیدگاه معلول محور بلکه باید علت محور باشد.
9-ذیل تفاهم نامه کانون وکلای مرکز با آقای دکتر قبادی دانا می‌توان گام‌هایی را برداشت و در استانهای مختلف اقدام کرد.
10-مهم سازماندهی و شبکه‌ای عمل کردن است که بایستی تحت یک برنامه اقدام عملی مشترک و همه‌جانبه باشد و اجزایش فراهم است.
در ادامه خانم زمانپور معاون دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیهبه شرح موارد زیر پرداختند:
1-ریاست قوه قضائیه برنامه تحولی قوه را آماده کردند و خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و برنامه‌های متعددی ذیل این برنامه وجود دارد که مباحث زنان و کودکان بخش گسترده‌ای از آن است.
2-دفتر امور زنان و خانواده دیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز بدین منظور بوجود آمده و در مراکز 31 استان کشور دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان نیز وجود دارد و با برنامه جدید به شکل متفاوت‌تری عمل می‌کنند.
3-اواخر سال 98 از سوی ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای مبنی بر استفاده هرچه بهتر و بیشتر از مشارکت‌های نهادهای مدنی صادر شد که در نهایت منجر به ایجاد دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضائیه شد.
4-در برنامه تحولی زنان زندانی، زنانی که از خانواده زندانیان هستند، زنان آسیب دیده، کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت هستند به طور ویژه دیده شده‌اند و حتی این موصوع دیده شده که قاضی در مراکز بهزیستی حضور یابد و رسیدگی در دادگاه نباشد.
5-بانک اطلاعاتی مهمی از تمام سازمان‌های مردم نهاد به‌ویژه مربوط به زنان و کودکان آماده شده که در خصوص نهادهای ارفاقی، بازاجتماعی کردن کودکان بحث تعلیق و تعویق به‌ویژه زیر نظر مددکاران در می‌آید.
6-تشکیل کمیته کاهش خشونت که بین بخشی است و نهایتا منجر به ایجاد سند کنترل و کاهش خشونت با 5 برنامه می‌شود.
الف_خشونت علیه کودکان
ب_ خشونت علیه زنان
ج_ خشونت‌های کلامی
د_خشونت‌های ارتباطی
ه_ خشونت‌های شدید
7-قوه قضاییه آماده عقد تفاهمنامه به منظور تسهیل شرایط زنان آسیب‌دیده است. و ظرفیت مرکز مشاوران خانواده نیز علاوه بر مرکز وکلای قوه قضاییه فراهم است.
8-در صورت خلاء پشتیبانی خانه‌های امن می‌توانند از طریق دفاتر حمایت در استانها دستور قضایی بگیرند.
9-قوه قضاییه آماده است با معاونت امور زنان کما فی السابق تفاهمنامه‌هایی را داشته باشد و سند تحول یک انقلاب قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی است.
10-حتی قوه قضاییه بنگاه‌های اقتصادی را در سند تحول دیده و می‌توان با رویکرد توانمندسازی زنان موصوع را گسترده و غنی کند.
بخش پرسش و پاسخ نهادهای حامی زنان اسیب دیده کشور چند موضوع عمده داشت که به شرح زیر است:
1-گاهی در رسیدگی به روند مداخله در خشونت سلیقه‌ای عمل می‌شود و باید علاوه بر زنان آسیب‌دیده، زنان در معرض آسیب را هم دریابیم. متاسفانه سازمان بهزیستی کشور و سازمان‌های مردم نهاد قدرت حقوقی ندارند.
2-هزینه‌های دادرسی و پزشکی قانونی گاهی مانع از شکایت زنان می‌شود و اغلب خیرین کمک می‌کنند؛ تمهیداتی برای رایگان کردن و یا ایجاد یک صندوق تامین اندیشیده شود.
3-در زمینه ایجاد خط آنلاین برای وکلای داوطلب به منظور ارائه مشاوره به زنان خشونت دیده اقدام شود.
4-تمهیداتی اندیشیده شود که در تمامی استانها روسای دفاتر حمایت از دادیاران زن باشند تا عدم آشنایی برخی روسای دفاتر حمایت با دانش حقوقی کافی برطرف گردد.
5-در خصوص اثبات آسیب‌های روحی و کلامی تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شود تا از ظرفیت کارشناسان بهزیستی برای اثبات این موارد در محاکم استفاده شود.
در پایان آقای نقره‌کار خواستار این موضوع شدند که:
1-در خصوص زنان و کودکان در معرض آسیب‌شان اقدامات تامینی مراقبتی صورت گیرد.
2-در جهت احیای حقوق عامه این اقدامات به زمینه‌سازی و بسترسازی و خصوصا ایجاد دادگاه‌های تخصصی حقوق بشر و حقوق شهروندی بیانجامد که این دادگاهها تخصصی و با مداخله مددکاری روانشناسی تشکیل شوند.
3-با اصلاح ماده 66 آ‌یین دادرسی کیفری اختیار سازمانهای مردم نهاد افزایش یابد.
4-پرونده شخصیت برای آزارگر و آزاردیده تشکیل شود.
در پایان سومین نشست مجازی تشکل­های حامی زنان آسیب­دیده با جمع‌بندی خانم سیاوشی و پخش تیزر به مناسبت روز بین‌المللی منع خشونت علیه زنان که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ساخته شده است، پایان پذیرفت.
چهارمین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور
با عنوان "شیوه‌های علمی_کاربردی در رفع چالش‌های اجتماعی، حقوق و انتظامی مرتبط با زنان آسیب‌دیده"
دوشنبه به تاریخ 29 دی ماه ساعت 14 در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و ‌به ریاست سرکار خانم‌ دکتر معصومه ابتکار معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد.
حاضرین در این نشست سرکارخانم طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، جناب آقای محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، سرکار خانم فریبا نظری پورکیایی مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، جناب آقای محمود علی‌گو مدیرکل امور آسیب‌دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی و مدیران کل بانوان استانداریهای سراسر‌کشور بودند.
در این جلسه مدعوین ارجمند:
صدیقه‌سادات زمانپور معاون دفتر زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و خ دیجه حاجبه نیاسری رئیس دبیرخانه عفاف و حجاب معاونت اجتماعی و نماینده امور بانوان ناجا در جلسه حضور نداشتند.
اهم مطالب یاد شده از سوی مدعوین گرامی بدین شرح است:
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بیان داشت:
موضوع آسیب‌های متوجه زنان و کودکان و مباحث حقوق شهروندی دو روی یک سکه هستند. یکی از چالش‌های جدی در همه جوامع خشونت است و پاندمی کرونا و ایزوله کردن خانواده‌ها و مردم در خانه زمینه‌ای را فراهم آورده که بیشتر شاهد خشونت علیه زنان، کودکان و حتی مردان باشیم و در این فضای آشفته همه آسیب می‌بینند. برونداد این صحنه ها اتفاقاتی است که در نیروی انتظامی، کلانتری ها و دادسراها می‌بینیم. هرچند نرخ سیاه خشونت نشان داده نمی‌شود و بخش جزئی از موضوع را می‌بینیم و شاید یک دهم خشونت‌ها به محکمه و دادگاه و پلیس کشیده می‌شود و در نهایت آمار روشنی هم وجود ندارد.
ایشان با اشاره به توانایی هایی که زنان سرپرست خانوار دارند ابراز داشتند که آنها با مشکلات متعددی در حوزه اشتغال روبرو هستند و تنها 10 درصد زنان سرپرست خانوار به فرصت شغلی دسترسی دارند در حالی که 30 درصد آنها حداقل با یک حرفه آشنا هستند.
اعتیاد، بی‌خانمانی، تن‌فروشی، خشونت دیدن و از دست دادن همسر در کنار یکدیگر، چرخه منحوسی برای نابودی یک زن، خانواده و جامعه ایجاد می‌کند.
متاسفانه 3 میلیون زن سرپرست خانوار در جامعه ایرانی وجود دارد و این تعداد همچنان رو به افزایش است و آموزش رسمی و غیررسمی در این حوزه بسیار اهمیت دارد.حس خودباوری و اعتماد به نفس، تحکیم بنیاد خانواده و ایجاد زمینه برای امرار معاش و انتقال تجارب زنان آسیب دیده مد نظر است و تاثیر بسزای بیمه‌ها در کاهش مشکلات این زنان نباید نادیده گرفته شود. در حال حاضر عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود دارد، با این وجود برای دستیابی زنان به حقوق شهروندی مثل حق دسترسی به دادرسی عادلانه، حق تامین امنیت و دسترسی به حمایت که همه این موارد در منشور حقوق شهروندی قرار دارد، نیاز است که متولیان حوزه در کنار یکدیگر با همفکری و هم افزایی همکاری کنند تا تهدیدات خشونت علیه زنان کاهش پیدا کند.
فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با توجه به موضوع جلسه ابراز داشتند:
متاسفانه خشونت علیه زنان در همه جوامع وجود دارد. حوزه‌ای در کارگروه خانواده ذیل ستاد کرونا تشکیل شده است و گزارش خوبی در خصوص اوضاع و احوال وضعیت زنان و خانواده در سایر کشورها در بحران کرونا جمع‌آوری شد و مورد استفاده قرار گرفت.
افزایش خشونت خانگی در مورد زنان، کودکان، سالمندان و معلولان در خانواده ها در همه کشورهای جهان وجود دارد و به آن پرداخته شده است به طوریکه افزایش خشونت به عنوان واقعیت عینی در یک سال گذشته در کل دنیا وجود دارد و مسئله‌‌ای جهانی است.
به گفته خانم نظری، این حوزه بنا به علاقه‌مندی و تخصص مطالبه‌گرها در استانها ضعف‌ها و قوت‌های دارد. تعاملات بهزیستی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی سبب تسریع امور در این حوزه می‌شود و البته نگاه و باور استانداران در خصوص ورود به این مسئله نیز از اهمیت بالایی دارد و برخورد با موارد خشونت در استان‌های مختلف و سطح موارد گفته شده، متفاوت است
در استان‌های مختلف خانه­ های امن دیده شده، اما در برخی از استان‌ها متاسفانه خانه امن وجود ندارد یا خانه‌های امن در برخی مناطق مشکلاتی دارند.
محمود علی‌گو، مدیرکل امور آسیب دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست، با بیان اینکه 2311 نفر در سال گذشته به خانه های امن مراجعه کرده‌اند. اظهار داشتند: در شش ماهه اول سال جاری 1630 نفر مراجعه کننده داشتیم.
در استانهایی که با نبود خانه‌های امن روبرو هستند یا تعداد خانه‌های امن در آنها کم است، باید فکر جدی برای توسعه آنها شود. با این همه در بودجه سال 1400 در حال پیگیری این مسئله هستیم. در برنامه هفتم توسعه نیز نباید از برنامه زنان غافل شویم. حمایت و کمک به توسعه خانه‌های امن دولتی باید مدنظر قرار گیرد. در خصوص دختران در معرض آسیب در حال حاضر مراکز سلامت و ندای مهر مشغول فعالیت هستند. ما در سازمان بهزیستی این آمادگی را داریم که استان‌هایی که لازم است شرایط زیست محیطی آنها تغییر ساختار داشته باشد، به صورت پایلوت وارد شویم.
یکی از مشکلات ما این است که در حوزه توانمند‌سازی خانه‌های امن به صورت غیررسمی مشغول به کار هستیم، چون نمی توان به طور رسمی زنان را در خانه های امن مشغول به کار کرد و اذن شوهر نیاز است.
خوشبختانه در استانهای استان مرکزی، یزد و چهارمحال و بختیاری مدل های نوپدید در خصوص کارگاه‌های توان‌افزایی بوجود آمده اما لازم است که توسط دولت نیز حمایت هایی داشته باشیم.
آقای علی‌گو در ادامه به حل مشکلات حوزه زنان در مجموعه قضایی و کلیه سازمان‌های ذیربط تاکید کردند که بایستی تعامل وجود داشته باشد.این در حالی است که مسائل زنان را نمی‌توان با دیدگاه مردانه حل کرد، نگاه مردانه در طراحی سیستم فهمی از شرایط ندارد و نیازمند فهم زنانه در پیشبرد راهبرد ها در حوزه حل مشکلات زنان هستیم.
طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این نشست با ارائه توضیحات مفصلی از سه نشست گذشته و برقراری ارتباط با سازمان بهزیستی کشور، کانون وکلای دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشتند:
سند تحول قوه قضاییه این امیدواری را به ما داده که مشکلات تشکلهای حامی زنان تا اندازه زیادی کاهش پیدا کند و تمام تلاش ما در این جلسات این بوده که تعامل بین بخشی صورت بگیرد و مشکلات موجود حل و فصل شود.
در ادامه خانم سیاوشی بیان کردند: در جلسات قبل نیز به معاضدت نیروی انتظامی تاکید شده چون در این حوزه نیروی انتظامی می‌تواند به خانه های امن کمک های زیادی داشته باشد.
با توجه به سمن های فعال حوزه زنان هم می‌توانیم به پوشش دادن خانه های امن در استان‌هایی که خانه امن دولتی یا غیر دولتی ندارند کمک کنیم، البته مجوز نهایی را سازمان بهزیستی صادر می کند که امیدواریم همکاری‌های این سازمان نیز بتواند راهگشا باشد.آگاهی سازی حول محور خانه های امن و تشکل‌های زنان آسیب‌دیده، مدنظر ماست و با تعامل سازمان های مرتبط در این حوزه می توان مشکلات را کاهش داد.
پس از آن نمایندگان تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند که مهمترین مشکلات آنها عبارت است از :
نداشتن آشنایی برخی ضابطین با موضوع خانه‌های امن
ناآگاهی برخی مسئولان نسبت به خانه‌های امن، نداشتن بودجه کافی از سوی دولت
کم شدن میزان مشارکت خیرین خصوصا پس از پاندمی کرونا
معرفی نشدن خانه‌های امن در سطح جامعه و ناآگاهی رسانه‌ها نسبت به خانه‌های امن که مشکلات جدی­ای را بر سر راه زنان آسیب دیده و تشکل­های حامی زنان آسیب­ دیده
بعضی از مدیران کل امور زنان و خانواده استانداریها غ=عنوان کردند که برخی مشکلات در برخی استانها با راه حل‌ها ی معمول قابل حل شدن نیستند و نیازمند طرح الگوی جدیدی برای حل مسائل حوزه خشونت علیه زنان در این استانها هستیم.
در پایان سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده بیان داشتند:
این نشستِ بسیار مهم و مرتبط با آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تشکیل شده، این جلسات که ماه‌هاست از تشکیل آن می‌گذرد بسیار کاربردی و نتیجه محور هستند و مدیران کل امور بانوان استان‌ها هم با ما تعامل خوبی دارند. در حل مشکلات زنان از قانون می‌توانیم حمایت بگیریم. قانون، ابزاری است که به صورت حقوقی و حمایتی در خصوص زنان و دختران موثر است. البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی هم در این حوزه بسیار می‌توانند موثر عمل کنند.اورژانس اجتماعی کشور ما و خدماتی که ارائه می شود، قابل مقایسه با دیگر کشورهای دنیاست. من به 40 مرکز اورژانس اجتماعی در کشور مراجعه کردم، با وجود مشکلات و کاستی‌هایی که وجود دارد، خدمات بسیار ارزنده‌ای ارائه می‌شود و فعالان اجتماعی با عشق‌ورزی بی‌منت کارهای بزرگی را در این حوزه به انجام رساندند.
دکتر ابتکار افزودند: خوشحالم در زمانی صحبت می‌کنیم که لایحه حفظ کرامت از زنان در برابر خشونت در دولت تصویب شده است و هزاران ساعت کار تخصصی در این لایحه به سرانجام خود رسیده است. این لایحه اجماع قوه مجریه و قضائیه را دارد و آقای دکتر رئیسی هم چند روز پیش به این لایحه اشاره کردند و تایید کردند که لایحه گام مهمی در توجه به حقوق زنان دارد. ادامه کار بر عهده مجلس محترم است تا هر چه سریعتر این لایحه مراحل خود را طی کند.
نقش دستگاه‌های مختلف در خانه های امن در لایحه پیش‌بینی شده و مسئولیتها و نقش قوه قضائیه و هر دستگاهی که در این زمینه وظیفه ای برعهده دارد، به آن اشاره شده است.
و آموزش های لازم، تعریف خشونت و انواع خشونت، مواجهه با خشونت، آموزش نیروی انتظامی و آموزش به همه افرادی که مسئولان دایر کننده خانه امن هستند، نیز در این لایحه دیده شده است و بسیاری از مشکلات به ویژه در حوزه خانه های امن با تصویب و اجرایی شدن این لایحه از میان برداشته می شود.
مصوبات این نشست عبارتند از:
1-بسیاری از مشکلات به ویژه در حوزه خانه های امن با همکاری با سازمان بهزیستی میسر است. معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی هم موافقت‌نامه‌هایی داشته‌است، معاونت متعهد شد در استان‌هایی که خانه امن دارند و در استانهایی که نیاز به خانه امن بیشتر دارند، با همکاری چند تشکل موفق و انتقال تجربیات به منظور توان­افزایی و زیر نظر سازمان بهزیستی دوره‌های آموزشی برگزار کند و تشکل ها را آماده کند تا بتوانند مسئولیت خانه امن را در استانها برعهده بگیرند.
2- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده متعهد شد که با همکاری مسئولان استانی در استانهایی که زنان انواع متفاوتی از خشونت را تجربه می­کنند، الگوی بومی منع خشونت را طرح ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط پیاده سازند.
3-اهمیت به تعامل بین بخشی مورد خواست همه شرکت­کنندگان در نشست بود.
4- تاکید بر تاسیس خانه­های امن بیشتر خصوصا در استانهای فاقد خانه­های امن که مسئولان سازمان بهزیستی کشور متعهد به پیگیری این موضوع شدند.
پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده کشور
در روز شنبه مورخ 9/12/99 مقارن با روز جهانی سازمانهای مردم نهاد، با عنوان " تجربیات موفق تشکل های حامی زنان آسیب‌دیده کشور" به ریاست معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و با مشارکت فعالانه تشکل‌های حامی‌زنان آسیب‌دیده سراسر کشور، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداری های کشور، مسئولان سازمان بهزیستی کشور و نماینده معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید .
در ابتدای این نشست طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی مشاور عالی معاون‌ رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن عرض تسلیت به مناسبت وفات زینب کبری سلام الله علیها و گرامیداشت روز سازمانهای مردم نهاد با اشاره به هماهنگی‌ها و همکاری‌های بین بخشی که تا کنون در خصوص شکل‌گیری این نشست‌ها در مرتفع ساختن مشکلات تشکل‌ها صورت گرفته است ابراز امیدواری کرد که در آینده پیش رو بسیاری از مسائل تشکل‌ها با ارتباطاتی که بین دستگاههای ذیربط شکل گرفته است به مراتب کمتر خواهد بود و همکاری میان خودِ تشکل‌ها با یکدیگر نیز تقویت شده است .
سپس‌مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداری‌ها یک به یک به تشریح مسائل و ارائه گزارش سمن‌های حوزه آسیب زنان و خانواده در استان‌های خود پرداختند که از مهمترین این مسائل خواستِ طراحی الگوی بومی هر استان به منظور کاهش آسیب‌ها در حوزه زنان و خانواده است که با تایید حاضران در حلسه خصوصا تشکل‌ها روبرو شد .
پس از آن در وقت باقی مانده برخی از نمایندگان تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده به طرح مسائل و دیدگاه‌های خود پرداختند که با توجه به حضور مسئولان بهزیستی بخشی از مسائل حول محور مشکلات اداری سمن‌ها در بهزیستی طرح شد. همچنین‌مسائلی در خصوص ارتباط این جلسات با نیروی انتظامی و همچنین وزارت بهداشت از سوی تشکل‌ها مطرح گردید .
سپس محمود علی‌گو مدیرکل امور آسیب‌دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و فرزانه امیریزدانی رئیس گروه دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور باتوجه به طرح سوالات تشکل‌ها به سوالات ایشان بر طبق دستورالعمل‌های سازمان بهزیستی کشور پاسخ گفتند .
در پایان و در بخش جمع‌بندی نشست، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن عرض تسلیت به مناسبت وفات حضرت زینب سلام الله علیها و با اشاره به نقش مهم حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا و رسالت زینبی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده ضمن گرامیداشت روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکر از طرح دیدگاه‌های تشکل‌ها و همچنین اشتراک تجربیات موفق‌شان در این‌مسیر خطیر در این نشست، با ذکر مصوبات این نشست بر مصوبات نشست تاکید نموده و به نشست خاتمه داد . این مصوبات بدین قرار است :
1-در این نشست مقرر گردید با توجه به وجود الگوهای جایگزین و بومی شده تشکلهای حامی زنان آسیب دیده موسوم به مراکز اسکان موقت زنان آسیب دیده در سازمان بهزیستی کشور، در یک تعامل چندگانه میان سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریهای در استانهای دارای بافت فرهنگی خاص و مدیران کل بهزیستی این استانها، طرح هایی به جهت بومی سازی مراکز اسکان موقت شکل گرفته و به منظور کاهش آسیب های اجتماعی زنان و خانواده پیاده سازی شود .
2-در این نشست مقرر گردید در سال آتی و در تعامل روزافزون با سازمان بهزیستی کشور مسائل تشکل های حامی زنان آسیب دیده خصوصا مواردی که به ضوابط شکلی ایجاد این تشکل‌ها باز می‌گردد، رایزنی شود و بدین منظور از رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور، جناب آقای دکتر قبادی دانا در نشست آتی دعوت به عمل خواهد آمد تا در حوزه های مختلف تشریک‌مساعی گردد .
3-در این نشست ضمن تاکید بر نقش حیاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خصوصا معاونت اجتماعی ناجا در کاهش آسیب های اجتماعی در موضوع زنان و خانواده مقرر گردید معاونت امور زنان و خانواده در تعامل بیش از پیش با این نهاد انتظامی قرار گیرد .
4-در این نشست تاکید گردید که معاونت امور زنان و خانواده علاقمند است و این موضوع را مهم‌می‌داند که در کلیه فعالیت‌های خود تا پایان ماموریت دولت دوازدهم در تعامل با قوه قضاییه و در راستای سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در جهت کاهش آسیب های زنان و خانواده گام بردارد .
5-در این نشست ضمن تاکید بر نقش بی بدیل وزارت کشور و حمایت از سازمانهای مردم نهاد خصوصا سمن های حوزه زنان و خانواده از سوی این وزارتخانه مقرر گردید که سازمانهای فعال مردم نهاد در استانهای مختلف برای تاسیس مراکز اسکان موقت زنان از سوی مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریها شناسایی شده و به سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی گردند .
6-در این نشست با توجه به مباحث مطروحه از سوی برخی تشکل های حامی زنان آسیب دیده در خصوص ارتباط برخی از مسائل و مشکلات این تشکل ها و زنان آسیب دیده به مراکز درمانی مقرر گردید تا در جلسات آتی از مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور مرتفع ساختن این مشکلات دعوت و رایزنی های کافی بدین منظور به کار بسته شود .
ششمین نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور
با عنوان "تجربیات موفق تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده کشور"
با حضور معصومه ابتکار؛ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی؛ مشاورعالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ابراهیم وثیقی اسدی؛ مدیر کل پیشین پیشگیرى هاى امنیتى و انتظامى معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رئیس شعبه دادگاه اطفال، محمود علی‌گو؛ مدیرکل امور آسیب‌دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، فرزانه امیریزدانی؛ رئیس گروه دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و زهرا افتخارزاده؛ مدیرعامل موسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا در تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد.
طیبه سیاوشی مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست گفت در شهریور ماه سال 1399 با گذشت 7 ماه از شیوع کووید 19 در ایران گزارش هایی را از مراکز مداخلات اجتماع محور خصوصاً اورژانس اجتماعی دریافت کردیم که حکایت از افزایش خشونت خانگی داشت که البته موضوع عجیبی نبود. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی این موضوع متاسفانه در سراسر جهان افزایش پیدا کرده بود و در ایران هم شرایط حاکم در بعضی خانواده ها مانند بیکاریِ خصوصاً ناشی از شروع کووید 19، دورکاری و آموزش مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان در منازل و غیره پیامدهایی بودند که موجبات افزایش خشونت های خانگی را در کشور فراهم آورده بودند.
ما در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصمیم گرفتیم موضوع مراکز اسکان موقت زنان آسیب دیده موسوم به خانه های امن را به شکل ویژه بررسی و در مورد آن اقدام نماییم. در این مسیر سعی کردیم با مهمترین نهاد مسئول در این زمینه سازمان بهزیستی کشور تعامل برقرار کنیم. سپس، موضوعات را به اجتماعی، فرهنگی و قانونی تقسیم کردیم تا علاوه بر سازمان بهزیستی کشور، نهادهای ذیربط دیگر همچون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، کانون‌های وکلای دادگستری و نیروی انتظامی را در موضوع کاهش خشونت خانگی نسبت به زنان در سراسر کشور درگیر نماییم.
خانم سیاوشی افزود: پس از گذشت جلسات متعدد حلقه مفقوده این تعامل را آموزش یافتیم. فلذا بحث توانمندسازی و توان افزایی پرسنل مراکز اسکان موقت زنان خشونت دیده موسوم به خانه های امن را در دستور کار خود قرار دادیم از این رو با تعامل با سازمان بهزیستی کشور تفاهم‌نامه‌ای را با موسسه آتنا که دارای مجموعه پرسنل کارآزموده‌ای است را پیگیری کردیم. این پیشنهاد از سوی خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد و خوشبختانه مساعدت سازمان بهزیستی کشور را داشت و هم اکنون این جلسات آموزشی در بستر فضای مجازی در جریان است که 100 نفر از پرسنل اقامتگاه های اسکان موقت زنان آسیب دیده در این طرح حضور دارند و از این آموزش ها بهره می‌برند و بنا بر این است که این آموزش‌ها تا پایان خردادماه سال جاری به پایان برسد. این دوره شامل آموزش مباحث تخصصی خانه های امن و همچنین آموزش مهارت‌های دوازده گانه زندگی مورد نظر این معاونت است که برای جامعه هدف تدارک دیده شده است. جناب آقای دکتر علی گو و سرکار خانم امیریزدانی در طول همه نشست ها و تعاملات و همکاری‌ها در این هشت ماه گذشته نقش پررنگی در پیشبرد این روند داشتند که جای سپاسگزاری است.
جناب آقای دکتر علی گو مدیرکل امور آسیب دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن عرض تسلیت ایام‌شهادت امیرامومنین (علی ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شرکت‌کنندگان در جلسه از تلاشهای ستودنی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سرکار خانم دکتر ابتکار و خانم سیاوشی در حوزه مسائل زنان و خانواده تشکر نمودند.
سپس اضافه کردند: مراکز اسکان موقت زنان که به آنها خانه امن گوییم؛ در حوزه وظایف و تکالیف سازمان بهزیستی کشور تعریف شده است بنابراین می‌بایست در چارچوب‌های قانونی عمل نمایند البته جلسات متعددی در نقد فعالیت های سازمان بهزیستی کشور در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شده است و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اقدامات خود همیشه پاسخگو بوده است و چالشهای همیشه در راه فعالیت های سازمان بهزیستی کشور وجود داشته و گاهی اختلاف برداشت نیز از به مفاد به برخی دستورالعمل‌ها نیز وجود دارد و دوره در حال برگزاری در جلسات ابتدایی خود می باشد بنابراین نمی‌توان فعلا در مورد آن اظهار نظر کرد و تا پایان برگزاری دوره‌ی در حالِ انجام توسط مجری طرح بایستی صبر نمود و سپس اظهارنظر کرد. حتی در این دوره این امکان می‌تواند وجود داشته باشد که دستورالعمل‌ها نیز به نقد و چالش کشیده شود.
دکتر علی‌گو این نکته را اضافه کردند که فعلاً یک دوره آموزشی در خصوص خانه‌های امن در جریان است که اگر صد دوره هم برگزار شود به نظر کم است؛ به دلیل اینکه هم پیچیدگی های برخورد با موضوع خانه های امن زیاد است و هم اینکه ظرفیت‌های موجود در این ساختار و نوع خشونت ها نیز پیچیده شده است و همکاران ما در خانه‌های امن باید به ابزارهای بهتر و بیشتری تسلط کنند پیدا کنند تا بتوانند از این ابزارها بهره‌مند گردند.
ایشان اضافه کردند: قطعاً مدیر هوشمند موسسه آتنا این امکان را دارد که از تجربیات خود، دیگر همکاران را بهره‌مند سازد و همچنین این تجربیات توسط دیگر همکاران نیز در این دوره می‌تواند به اشتراک گذاشته شود. سازمان بهزیستی کشور در فصل زمستان دوره آموزشی داشته و مجری آن سرکار خانم امیری یزدانی بوده‌اند و مباحث مطرح شده در آن دوره نیز راهگشای علمی و دقیق بوده است. امید است در دوره آموزشی موسسه آتنا بحث مهارت‌های زندگی مورد توجه مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا شرکت کنندگان در این دوره بتوانند از تجربیات مجموعه خانم دکتر افتخارزاده به نحو احسن بهره ببرند.
دکتر علی گو در پایان در خصوص مداخلات خانه‌های امن به این موضوع اشاره کردند که سه نوع مداخله داریم: 1_ مداخلات روانپزشکی_روانشناسی 2_مداخلات مددکاری و 3_ مداخلات حقوقی؛
در این دوره بسیار به جاست که از ظرفیت‌های نظری اساتید در کنار مجریان مجرب استفاده شود و از آنجایی که اساتید حوزه های نظری به مطالعات بین‌المللی در این موارد اشراف بهتری دارند از ظرفیت‌های علمی بزرگواران حتما استفاده شود همان طور که ما در سازمان بهزیستی کشور در تعامل با معاونت امور زنان و خانواده از ظرفیت این اساتید در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بهره می‌بریم و در حال حاضر در حال اتمام پروتکل مداخلات با افراد خشونت‌گر هستیم. و با در نظر گرفتن همه این موارد می‌توانیم شاهد دستاوردهای بهتر و بیشتری در موضوع خانه های امن باشیم.
در پایان از زحمات شما در معاونت امور زنان و خانواده و مجموعه آتنا و خانم دکتر افتخارزاده تشکر می کنم و امید است آموزش پروتکل های سازمان بهزیستی کشور به نحو احسن انجام گیرد.
خانم دکتر افتخارزاده مدیر موسسه آتنا ضمن عرض سلام و خسته نباشید به کلیه شرکت کنندگان حاضر در جلسه توضیحاتی را در خصوص طرح مشترک با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حوزه توان افزایی پرسنل خانه های عمل ارائه کردند. ایشان ابتدا این موضوع را عنوان داشتند که معرفی همه شرکت کنندگانِ در طرح مدت زیادی را زمان برد و تا تاریخ 13 اردیبهشت ماه تنها سه جلسه تشکیل شده است. جلسه اول با موضوعات مددکاری و دو جلسه بعد با موضوعات روانشناختی بوده است افراد حاضر در دوره 115 نفرند که از این تعداد 101 نفر از شرکت کنندگان دوره محسوب می شوند و تعدادی از مسئولین نیز در فضای طرح حضور دارند که البته بیشترین تعداد شرکت کنندگان در جلسه مددکاری 73 نفر و در جلسه روانشناختی 62 نفر بودند که این فاصله تا تعداد اصلی شرکت‌کنندگان قابل بررسی است که چرا به این میزان غایب وجود دارد.
مورد بعدی که خانم افتخارزاده به آن اشاره کردند اینکه قرار بوده تنها 10 خانه امن غیردولتی در طول این دوره توانمند بشوند و ذیل تفاهم نامه این تعداد گنجانده شده بوده است. اما هم اکنون این تعداد گسترش پیدا کرده و شامل همه خانه های امن دولتی و غیردولتی از سراسر کشور است که بسیار خوب است و باعث خوشحالی است که در خدمت این تعداد از جامعه هدف هستند.
ایشان خاطر نشان کردند که چون شرکت کنندگان در دوره هم شامل پرسنل مراکز دولتی و هم پرسنل مراکز غیردولتی هستند ممکن است چالش هایی نیز وجود داشته باشد. ایشان اضافه کردند: از آنجا که ما مرکز غیردولتی بودیم همواره در این تلاش و مذاکره بودیم که بتوانیم راهکارهایی را پیدا کنیم که به افراد بیشتری خدمات ارائه کنیم. به طور مثال در گذشته طبق پروتکل ممنوعیت در پذیرش دختران نداشتیم اما هم اکنون راهی که سازمان بهزیستی پیش روی ما گذاشته است این است که ما مجوز خانه سلامت دختران را بگیریم و این موارد راه‌های قانونی است که به مرور پیدا می‌کنیم. مرکز ما بسیار انگیزه دارد که در زمینه‌های مختلف راههایی را پیدا کند که در گستره بیشتری خدمات ارائه دهد و این امیدواری در ما وجود دارد که دیگر مراکز در دیگر شهرها نیز به دنبال چنین راهکارهایی باشند و مجوزهای لازم برای تکمیل مباحث موجود در خانه های امن را اخد نمایند تا راهکارهای بهتر و بیشتری برای ارائه خدمات داشته باشند. خوشبختانه سرکار خانم دکتر امیر یزدانی در جلسات آموزشی حضور دارند، این موارد را پیگیری می‌کنند و در جایی که لازم است نیز اصلاح می نمایند.ایشان به نوعی مادرِ خانه‌های امن هستند و اگر تلاش‌ها و دغدغه‌های‌ ایشان نبود شاید اصلاً چنین مراکزی وجود نداشت.
سرکار خانم افتخارزاده اضافه کردند:
گاهی در مسیر برخورد با برخی خشونت‌ها اقداماتی ممکن است صورت گیرد که اتفاقاً مغایر با پروتکل‌ها نباشد اما به طور مثال با آن موضوع در آن پروتکل پرداخته نشده باشد؛ از طرفی همانطور که دکتر علی‌گو فرمودند امید است این فرصت فراهم شود که برخی مفاد پروتکل‌ها به بررسی گذاشته شود تا در صورت لزوم اصلاح شود یا تغییر داده شود. به طور مثال مراکز دولتی معمولاً امکانات کمی دارند و برخی موارد به دلیل نبودن امکانات در مراکز دولتی صورت نمی گیرد و اگر این مباحث مطرح شود اتفاقاً مراکز دولتی هم با جذب منابع از سوی خیرین می‌توانند شرایط را تغییر دهند. ما در تمام طول دوره مفاد پروتکل ها را مد نظر داریم و اگر اختلافات جزئی در انتقال پروتکل‌ها وجود داشته باشد در واقع تلاش‌هایی است که به عنوان یک سازمان مردم نهاد انجام داده ایم تا بتوانیم خدمات بهتر و بیشتری داشته باشیم.
افتخارزاده گفت: ما امیدواریم وقتی یک سازمان مردم نهاد با امکانات بهتری حاضر به ارائه خدمات است، امکانات قانونی هم به نحوی در همراهی این سازمان مردم نهاد قرار گیرد و در نهایت هدف همه کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش خشونت است. در این دوره از کسانی که از وجودشان به عنوان مدرس بهره می‌بریم از نیروهای متخصص و باتجربه هستند که تجربه کار و فعالیت درخانه‌های امن را داشته‌اند و در عین حال تحصیلات و دانش لازم را به صورت آکادمیک نیز دارند. روانپزشک مجموعه آتنا فوق تخصص روانکاوی است و به صورت داوطلب سال‌هاست که با موسسه آتنا همکاری دارد و روانشناس مجموعه تحصیلات ویژه‌ای در خصوص تجاوز و خشونت در خارج از کشور داشته است. همچنین ما وکلای دادگستری داوطلب نیز داریم که سالها با ما فعالیت می‌کند. ما در این دوره آموزشی طبق نظر معاونت امور زنان و خانواده دوره‌های مهارت زندگی را هم داریم و مجموعه هدف ما اکثراً البته این دوره‌ها را گذرانده‌اند. همچنین ما موفق شدیم تا همین سه جلسه از افراد شرکت کننده در دوره نظرسنجی داشته باشیم که بیشتر نظرات بر این محور هستند که نظرات کاربردی گفته شود و ما نیز در این دوره قصد داریم یک سری مطالب کاربردی و خاص را ارائه کنیم که افراد شرکت کننده در دوره که همگی در حوزه مددکاری و روانشناسی متخصص هستند بتوانند به شکل کاربردی و تخصصی از این دوره استفاده نمایند.
خانم دکتر افتخارزاده در پایان از زحمات جناب آقای دکتر علی‌گو سرکار خانم امیری یزدانی و حمایت‌ها و توجهات سرکار خانم دکتر ابتکار و سرکار خانم سیاوشی در تحقق و شکل‌گیری این دوره تشکر نمودند.
بعد از توضیحات خانم افتخارزاده، سرکار خانم امیر یزدانی، رئیس‌ گروه دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ضمن عرض سلام به کلیه شرکت کنندگان حاضر در نشست، سرکار خانم دکتر ابتکار، سرکار خانم سیاوشی و خانم دکتر افتخارزاده و دیگر همکاران از وقتی که به سازمان بهزیستی کشور و سایر همکارانشان اختصاص داده شده بود سپاسگزاری کردند و سپس به طرح مباحث خویش پرداختند.
خانم امیر یزدانی در ابتدا از همکاری‌های خانم دکتر ابتکار در بحث های مربوط به خانه های امن تشکر کردند این که ایشان و خانم‌سیاوشی حامی ایشان بودند و تشکر ویژه‌ای از خانم افتخارزاده داشتند که آنقدر خوش درخشیدند که مسئول آموزش خانه های امن به سراسر کشور شده‌اند.
خانم امیر یزدانی گفتند برنامه آموزشی که در طی این 5 سال در خصوص خانه‌های امن به وجود آمده یک سری برنامه‌های آموزشی مدون است که طی چهار سال برنامه‌ریزی شده که تا سال پیش صورت پذیرفت. این برنامه در سه مقطع آموزش‌های ابتدایی، مقدماتی و پیشرفته بوده است که در حوزه‌های روانشناسی، مددکاری اجتماعی و همچنین مشاورین حقوقی صورت پذیرفته است.
ایشان اضافه کردند: همچنین ما سه دوره آموزشی در خصوص حوزه مدیریت خانه‌های امن داشته‌ایم که در برنامه تدوین شده توسط خانم افتخارزاده همه این دوره‌ها در نظر گرفته است و اگر فرصتی وجود داشت که از قبل از دوره می‌توانستیم در کنار هم باشیم بسیار خوب بود و مواردی که قرار هست آموزش داده شود با محتوای که این سالها آموزش داده شده تطابق پیدا می کرد تا به نحوی پیشرفته‌تر وارد مباحث شویم البته این کمبود وقت هم به این موضوع برمی‌گردد که این دوره مختص خانه های جدید و تاسیس یا باز تاسیس ما بوده است که به دلیل بستر گسترده فضای مجازی قرار بر این شد که پرسنل همه خانه های امن سراسر کشور در این دوره شرکت نمایند و البته ممکن است در بعضی از بازخوردها مواجهه با نظراتی باشیم که برخی موارد تکراری هستند که این هم به دلیل در کنار هم قرار گرفتن پرسنل خانه های قدیمی در کنار خانه های جدید است.
خانم امیریزدانی افزودند: خانه‌های امن موجودیت جدیدی هستند که در دولت یازدهم به وجود آمده.اند شاید در گذشته فکر ایجادشان بوده است اما به هرحال ماحصل کار همین دولت هستند. متاسفانه ما در حوزه زنان همان طور که خانم دکتر ابتکار بهتر از همه می دانند مسائل مختلفی داریم خصوصاً در موضوع خشونت خانگی در ابتدای تشکیل این خانه‌های امن نیز ما با خیلی از نظرات مخالف روبرو بودیم اما به هر حال این موجودیت جدید را با تمام حساسیت ها در حدود قواعد و قوانین رشد داده‌ایم. من بسیار هیجان زده هستم که طرحی را که 5 سال پیش نوشتم هم اکنون بیش از 100 نفر به طور توأمان در خصوصش آموزش می‌بینند و بابت این موضوع خدا را شکر می‌کنم و البته به حساسیت‌های این مجموعه نیز همگی واقفیم و باید مطابق با قوانین و قواعد و با تعامل بیشتر پیش برویم.
در پایان سرکار خانم امیر یزدانی ضمن تشکر از همه شرکت‌کنندگان اظهار امیدواری کردند که تا پایان این دوره این تعامل ادامه پیدا کند و دستاورد قابل توجهی در زمینه توان افزایی خانه های امن داشته باشیم.
دکتر وثیقی اسدی مدیرکل پیشین پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ضمن عرض سلام و تشکر از سرکار خانم دکتر ابتکار خانم سیاوشی و دیگر مهمانان حاضر در نشست عنوان کردند: شاید 20 سال است که سابقه و افتخار خدمت در دستگاه قضایی را دارم نزدیک به یک دهه در خدمت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مامور به خدمت در سطح کارشناسی و مدیریتی بودم در خصوص حوزه تجربیات در حوزه معاونت پیشگیری که در دستور جلسه نیز می باشد بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه پیشگیری تکلیف بر عهده قوه قضائیه است. از سال 88 ساختار متفاوتی در این راستا در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شکل گرفته و در سطح پیشگیری اولیه ثانویه و غذایی فعالیت می شود و آنچه که الان از سال گذشته با تغییر ساختاری که اتفاق افتاده و در موضوع امروز جلسه نیز فعالیت می‌شود، دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است و امیدواریم فعالیت‌های بهینه‌ای را از این دفتر شاهد باشیم.
دکتر وثیقی افزودند ما در حوزه پیشگیری های قضایی با حوزه پیشگیری های اولیه بی‌ارتباط نیستیم. مخصوصاً در حوزه اطفال نوجوانان و زنان و در موضوعات خشونت های خانگی علیه زنان که قوه قضاییه بدون ارتباط با نهادهای اجرایی در حوزه کاهش خشونت قطعاً مسیر کم فایده‌ای خواهد داشت و طی خواهد کرد. اغلب در جلسات و کارکردهای ما مطرح می‌شد که سازمان بهزیستی باید به این مهم بپردازد که البته اسناد ائتلافی معمولاً تدوین می‌شد و به این موضوعات نیز تا حدودی نیز پرداخته میشد.
دکتر وثیقی خاطر نشان کردند: امید است در سطح ستادی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همکاری های موثرتری در این زمینه‌ها داشته باشیم. آنچه که ما با آن در دادگاههای اطفال مواجهیم شاید نیاز به نگاه کارشناسی عمیق‌تری داشته باشد تا به نتایجی برسد و حتما نیاز به عمل به کارکردهای بنیادین در حوزه رسیدگی به جرم دارد. ما نیازمند کالبدشکافی خانوادگی در جلسات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را داریم و این موضوع در خصوص موضوعات زنان و خشونت علیه زنان نیز صدق می‌کند.
دکتر وثیقی افزودن مشکلی هم که ما داریم این است که به صورت مستقیم نمی‌توانیم آن ارتباطی را که باید با طفل و یا نوجوان داشته باشیم و وقتی هم که این افراد به بهزیستی فرستاده می شوند آن اتفاقی که باید نمی‌افتد. اینکه رابطه بین دادگاه و طفل یا دادگاه و نوجوان حفظ شود در دنیا مرسوم نیست اما من به عنوان یک قاضی تا کنون سعی کرده‌ام به نحوی ارتباط طفل را با دادگاه حفظ نمایم و البته اینجا جای نقد روند اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن طفل و یا نوجوان نیست! اما می‌توان امیدوار بود که چنین اتفاقات مبارکی در آینده بیفتد و متاسفانه فاصله زیادی که حوزه ستادی با حوزه صف دارد، مانع این می‌شود که تصور درستی شکل بگیرد و در انتقال واقعیات و یا تجربیات کوتاهی می شود.
همچنین قاضی وثیقی افزود در مورد خانه های امن چنانچه به عنوان قاضی از وجود چنین خانه‌ای با کارکرد مناسب مطلع باشند بسیاری از مشکلاتم در حوزه اطفال و نوجوانان حتی حل خواهد شد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال 99 در دستور کار قرار گرفت موارد متعددی از وضعیت جامعه نسبت به اطفال و زنان را برای ما مطرح کرد، تعاریف خاص و متفاوتی آورد و ضمانت اجراهای خاصی گذاشت و همچنین نهادها و روابط و مسئولیت هایشان را تعریف کرد؛ اما می‌بینیم که گاهی ساز و کار لازم فراهم نیست و به عنوان یک فرد در حوزه قضایی می بینم در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با بهزیستی با مانع روبرو هستیم.
ایشان به ذکر این نکته پرداختند که متاسفانه بعضاً میبینیم ساختار تعریف نشده و نوع تعامل نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سازمان بهزیستی در ابهام است و به همین دلیل پیشنهاداتی را تنظیم کرده ام که حضور شما تقدیم می‌کنم : 1_تعامل سازنده نهادهای ذیربط در حوزه های مراقبتی حمایتی و اصلاحیه اطفال و نوجوانان و زنان 2_ ایجاد زیرساخت‌های لازم در نهادهای اصلی متولی امر مراقبت از جمله نقش سازمان بهزیستی 3_ ارتباط مستقیم دادگاه اطفال و نوجوانان با نهادهای مرتبط از جمله آموزش و پرورش و وزارت کشور و تسریع در امور آن ها 4_آسیب شناسی و رفع خلاهای قانونی در امر حمایت 5_ارتقاء سطح کیفی و کمی نهادهای مردمی در کارکردهای بهینه در ساختارهای مراقبتی و قضایی 6_ ایجاد سیاست های آموزشی با اولویت موضوعات اجتماعی فرهنگی حقوقی و روانشناسی 7_ حمایت های مادی و معنوی از ارتقاء سطح کیفی و کمی خانه های امن 8_تلاش‌های همه واحدهای دخیل در سرعت بخشیدن و اجرایی شدن لایحه پلیس اطفال 9_ حضور منابع تخصصی و منابع مالی مورد نظر در رفع موانع موجود در تشکیل و راه اندازی اتاق فکر با حضور نهادهایی که در حوزه عملیات مشغول هستند.
دکتر وثیقی در پایان افزودند: امید است که روزی را شاهد این موضوع باشیم که اطفال و نوجوانان کشورمان، متاثر از تصمیمات ما در خصوص رفتارهای حمایتی اصلاحی و قضایی به آغوش جامعه بازگردند.
همچنین سرکار خانم امیر یزدانی در میانه بحث به این موضوع اشاره کردند که پروتکل مربوط به خشونت تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد. همچنین ایشان افزودند: در خصوص دختران تحت خشونت ما خانه‌های سلامت دختران را داریم که فقط 3 استان ما خانه سلامت دختران را ندارند. این خانه‌های سلامت پروتکل مشخص دارند و در خصوص دختران تحت خشونت خانگی توسط اساتید دانشگاهی تنظیم شده‌اند. اما اینکه خانه های امن وارد در حوزه دختران شوند واقعیت این است که حساسیت های بالایی وجود دارد و باید شرایط آن خانه امن بررسی شود که آیا می تواند فضایی را مهیا کند که دختران در آنجا نگهداری شوند یا خیر؟ دختران به همراه مادران خود پذیرش می شوند تا هر سنی که باشند، اما پسران تنها زمانی با مادران خود پذیرش می‌شوند که زیر 12 سال سن داشته باشند. به هر حال نقص‌هایی در این خصوص وجود دارد که ما با آن مواجهیم که البته بخشی از این نقص‌ها قانونی و بخشی شرعی می باشد و البته نیازمند تمهیدات خاصی است و به لحاظ مکان برای نگهداری پسران باید مکانی با وسعت کافی وجود داشته باشد.
سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن تشکر از برگزاری این نشست و دوره مهمی که برای توان افزایی سازمانهای مردم نهاد در حوزه حمایت و مدیریت خانه های امن برگزار می‌شود این سخنان را ایراد کردند:
ما در ایام ماه مبارک رمضان هستیم ان‌شاالله بتوانیم از برکات این ماه استفاده کنیم. تمرین خویشتن داری و مهارت‌های زندگی به بهترین شکل در فرآیند روزه داری و ماه مبارک رمضان اتفاق می‌افتد و ما اگر بتوانیم به صورت فراگیر در جامعه و نه فقط به عنوان امر عبادی که خودش بسیار مهم است و خیلی ارزش دارد بلکه به عنوان امری مهم برای تقویت مهارت های زندگی آن را در نظر داشته باشیم مهارت‌هایی که می‌تواند آحاد جامعه را در برابر خیلی از آسیب‌هایی که امروزه با آنها مواجه هستیم و بسیاری از آنها مربوط به کمبودهایی است که ما در بحث مهارتهای رفتاری و مهارتهای زندگی داریم و متاسفانه گاهی اوقات ما نتوانستیم این مسائل را با توجه به مفاهیم عمیقی که در تعالیم دینی ما هست بسط دهیم.
در واقع روزه‌داری صرفاً بحث نخوردن و نیاشامیدن نیست بلکه مهارتهایی است که به کنترل اعضا و جوارح از قلب و ذهن که مهم ترین و برترین مرحله است تا دست تا زبان تا تمامی اعمالی که ما امروز می دانیم چقدر در همه جوامع و همه دنیا مشکل ایجاد می کند و روابط اجتماعی و روابط خانوادگی را مختل می‌کند.
دکتر ابتکار افزودند: ای کاش بتوانیم این مسائل را با فهم و نگاهی به مهارتهای زندگی ارتباط پیدا می‌کند مخصوصاً به نسل جوان منتقل نماییم. تشکر می‌کنم از تمامی دست اندرکاران این دوره، تشکر می‌کنم از همکاری بسیار خوبی که سازمان بهزیستی کشور در ابعاد مختلف با ما دارد. ما موافقت نامه ای را در تمام سال های دولت دوازدهم با سازمان بهزیستی کشور داشتیم و داریم که خوشبختانه در این سال‌ها عملیاتی و اجرایی شده است‌ خصوصا با همکاری خوبی که با سازمان اورژانس اجتماعی داشتیم و تلاش‌مان از ابتدای دولت دوازدهم همین بوده و ما سعی کردیم یکی از حامیان اصلی سازمان اورژانس اجتماعی باشیم و آن هم به دلیل نقش مهمی که این سازمان در مداخله تخصصی موثر و کارآمد در حوزه آسیب‌های اجتماعی خصوصاً در حوزه آسیب‌های خانواده دارد و البته تلاش های بسیار خوبی را هم خانم مولاوردی در دولت یازدهم داشتند‌. از این جهت یکی از کانونهای توجه و یکی از رویکردهای راهبردی معاونت را حمایت از سازمان اورژانس اجتماعی در ابعاد و زوایای مختلف قرار دادیم و همکاری‌های خوبی در این بین رخ داده و امیدواریم این همکاری ها نهادینه شوند و این معاونت همواره یک پشتیبان در موضوع سازمان اورژانس اجتماعی باشد و بحث مداخله در بحران را پیگیری نماید خصوصا آنجا که بحث به خانواده و خشونت خانوادگی بازمی‌گردد.
دکتر ابتکار در ادامه افزودند: بسیار خوشبختم که دولت دوازدهم به بحث خشونت از زاویه دید حقوقی توانسته اقدامات خوبی انجام دهد و باز هم تشکر می کنم از همکارانم در بخش‌های حقوقی معاونت مخصوصاً در موضوع تنظیم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که بسیار لایحه مهمی است و باید از همکاری قوه قضاییه تشکر کرد و این لایحه نهایتاً به صورت اجماع بین دو قوه برای مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده که متاسفانه علی رغم اینکه نزدیک به چهار ماه است که این لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است اما اعلام وصول نشده و من بارها به این موضوع اشاره کردم که لایحه‌ای که اجماع دو قوه است، لایحه‌ای که مطالبه عمومی مردم است، لایحه‌ای که عملاً می‌بینیم که چقدر مورد نیاز است، لایحه ای که حتی در موارد مختلف مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، از نظر اهمیت توجه به خشونت علیه زنان چرا باید که معطل بماند و به مرحله اعلام وصول نرسد! و ما در همه سطوح پیگیریم. خیلی از مباحثی که اینجا مطرح شد و چه بعضاً قضات محترم مطرح می کنند در این لایحه دیده شده است. این لایحه جامع، روزآمد و کاملا در چارچوب شرع مقدس تدوین شده و فرصت استثنایی برای کشور است که متاسفانه با تعلل مجلس بیم آن می‌رود که ما این فرصت را از دست بدهیم .
دکتر ابتکار در ادامه‌ گفت: در کنار این لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با همت مجلس دهم تصویب شد که همین جا باید از سرکار خانم سیاوشی و همکارانشان در مجلس قبل تشکر کنیم که همت کردند و بالاخره این قانون تصویب شد و در روزهای آخر مجلس ابلاغ شد و ما هم اکنون درگیر آیین‌نامه اجرایی این قانون در کمیسیون فرهنگی دولت هستیم. ما هم‌اکنون تقاضای اولویت کرده‌ایم و نگران هستیم در مراحل دیوان‌سالاری تصویب این آیین نامه به طول بیانجامد و ما نتوانیم به موقع این آیین نامه را داشته باشیم. لایحه پلیس اطفال هم در دولت تصویب شده و امید است هر چه زودتر برای تصویب به مجلس برود پلیس اطفال می تواند در ابعاد موضوعات آسیب علیه اطفال کمک کند و البته قدم مهمی در حوزه قوانین است که در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان دیده شده است و بالاخره ما روی لایحه مربوط به مجازات پدر در صورت قتل فرزند هم همکاری بسیار خوبی با قوه قضاییه داشتیم این لایحه در کمیسیون لوایح تصویب شد و برای تصویب نهایی در دستور کار دولت است و اتفاق بسیار مهمی است که مخصوصاً توجه به این مطلب دارد که اگر قتل عمدی اتفاق افتاد حضانت و ولایت پدر نسبت به فرزندان دیگرش با تشخیص قاضی از او سلب خواهد شد و این مهم است که این آسیب در آن خانواده به فرزندان دیگر سرایت نکند.
دکتر ابتکار خاطرنشان کرد من فکر می‌کنم در این دوره ما تلاش های خوبی را در جهت تدوین قوانین داشته‌ایم و امیدواریم مجلس محترم هم به تبع در پاسخ به مطالبه که جامعه دارد برای استیفای حقوق زنان و خانواده و کودکان گام‌های لازم را بردارد برخی به اشتباه تصور می‌کنند معاونت امور زنان و خانواده مخصوص زنان است در حالی که این چنین نیست حقوق زن با حقوق عمومی حقوق شهروندی و حقوق خانواده گره خورده است.
دکتر ابتکار در خصوص موضوع خانه های عمل افزود یکی از زمینه هایی که سازمان بهزیستی کشور بسیار در آن تلاش کرده است خانه های امن بوده است و من تشکر می‌کنم. شرایط سخت و فراز و نشیب‌های بسیاری هم داشته است و ما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که خانه‌های امن در دستور کار اصلی سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته و هم مورد حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و هم مورد حمایت قوه قضائیه است و این گامی رو به جلو است و باید سپاسگزار بود از همه کسانی که در این زمینه‌ها تلاش کردند خصوصاً در سال گذشته تلاش هایی که خانم سیاوشی و همکارانشان داشته‌اند شایان توجه بوده و ما تلاش کردیم و فعالیت‌های مان را مبتنی بر توان افزایی سازمانهای مردم نهاد و تکیه بر ظرفیت‌ها و همکاری با آنها بوده است. توان‌افزایی سازمانهای مردم نهاد افزایش توانمندی‌های علمی و تخصصی این سازمان‌ها همواره در دستور کار معاونت در دوره یازدهم و دوازدهم دولت تدبیر و امید بوده است و بسیار خوشحالم که ما دوره توان افزایی خانه های امن را با تمرکز بر افزایش ظرفیت در جامعه مدنی برای انجام فعالیت‌های خیرخواهانه و حمایتی توانستیم این دوره را ترتیب دهیم و تشکر می کنم از خانم دکتر افتخارزاده و همکارانشان و خیلی مهم است که این دوره، دوره تبادل تجربیات باشد و همه تشکل‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی این فرصت را داشته باشند که با هم مبادله تجربیات داشته باشند چه تجربیات موفق و چه عدم موفقیت‌ها! تصور نکنید که انتقال تجربیات و قطعا در خصوص موفق ها می‌باشد! حتماً جاهایی که با مشکل برخوردیم و موفق نبودیم سیاست ها و عملکردهای مان باید بررسی و آسیب‌شناسی شود. و این هم فرصتی است که تعامل اتفاق بیفتد که همه بتوانند تجربیات و مشکلات خودشان را مطرح نمایند تا بتوان استفاده چند جانبه از این موضوعات کرد.
دکتر ابتکار خاطر نشان کرد: نکته‌ای که به نظر من در خصوص خانه‌های امن با توجه به آشنایی که با این سازِکار دارم مهم است، این است که در نهایت هر تلاشی که صورت می‌گیرد، بهترین گزینه بازگشت به خانواده سالم است. خانواده کارکرد امنیت و حمایت از حیث حقوقی و شرعی در آن وجود داشته باشد. نه اینکه فقط یک ساختار بدون الزامات حمایتی و امنیتی باشد! پس تمام تلاش برای همین قرار بگیرد که فرد به آغوش خانواده سالم بازگردد و این در گرو مهارت‌های فردی و جمعی و خانوادگی است یکی از راهبردهای معاونت در دولت دوازدهم تقویت مهارت های ارتباطی اعضای خانواده و طرح گفتگوی ملی خانواده است. و یکی از زوایای این طرح توجه به موضوع خشونت است و زمینه خشونت، فقدان مهارتهای ارتباطی است. وقتی اعضای خانواده نمی‌توانند با هم خوب گفتگو کنند، صحبت‌ها به سوء تفاهم و پرخاش می رسد و پرخاش به رفتارهای خشن! طبعاً در این شرایط خشونت خانگی و خانوادگی افزایش پیدا می‌کند و در دوره شروع پاندمی کووید 19 متاسفانه در سراسر جهان شاهد میزان بیشتری از آن هستیم و طبعاً باید روی این مهارت ها بیشتر کار کنیم. در معاونت تلاش بر این موضوع گرفته است و بالاخره در خانه های امن نیز نیازمند چنین رویکردی هستیم که در خصوص دوره توان‌افزایی خانه‌های امن مورد تاکید ما بوده است که مهارت های زندگی در دوره توان افزایی آموزش داده شود و ما آمادگی داریم در این زمینه نیز با بهزیستی همکاری های بیشتری داشته باشیم تا نهایتاً فرد خشونت دیده به خانواده سالم بازگردد.
سرکار خانم دکتر ابتکار در پایان خاطرنشان کرد: از همه دستگاه‌هایی که با این موضوع همکاری دارند خصوصا از قوه قضاییه که تعامل راهبردی دارد و همچنین تعامل بین بخشی مورد خواست ما از نیروی انتظامی نیز می باشد و همچنین موضوع خانه‌های امن در لایحه حفظ کرامت نیز دیده شده و ان‌شاالله مورد دریافت این خدمات تعاملی قرار خواهند گرفت و به علاوه اینکه ما آمادگی ایجاد اتاق فکر که آقای دکتر وثیقی پیشنهاد دادند نیز هستیم که ان‌شاالله سازِکاری دائمی باشد که نهادها با یکدیگر در تعامل مستقیم برای رفع مشکلات قرار بگیرند‌. در پایان از تمامی کسانی که این نشست را ترتیب دادند و در این مدت با تعامل خود بر غنای جلسات افزودند بسیار سپاسگزارم و امیدوارم این تعاملات و این همکاری ها هر روز به نحو بهتری صورت پذیرد.