بزرگنمايي:

پیام فارس - الف / متن پیش رو در «الف» منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
مدت زمان زیادی از آغاز سال 1403 نمی گذرد. سالی که تحلیلگران و صاحب نظران مختلف بر این باورند کشورمان در حوزه های اقتصاد و سیاست خارجی، با پرونده های مختلف و متنوعی رو به رو است و بایستی تدابیر لازم را برای مدیریت آن ها اتخاذ کند. 
با این همه، همانگونه که مقام معظم رهبری نیز در تبیین شعار سال جدید با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" تاکید کردند، همچنان اولویت ها و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، بایستی به مثابه اصلی‌ترین دغدغه نظام حکمرانی در سال جدید نگریسته شود. 
از این رو، اینطور به نظر می رسد که دستگاه و نهادهای مرتبط با این حوزه، به طور خاص بایستی 2 دستورکار عمده و محوری را در برنامه داشته باشند. 
اولا، در سال جاری بایستی برنامه های جدی‌تری برای برقراری انظباط در نظام اقتصادی کشورمان تعریف و عملیاتی شود. در شرایط کنونی ما همچنان با بسیاری از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران مواجه هستیم که البته سال هاست علی رغم بحث و مناظرات مختلف در مورد آن ها، هنوز اقدامات موثری برای مخاطب قرار‌دادنشان انجام نشده است. 
به عنوان مثال، نظام بانکی ما هنوز روزانه چیزی در حدود 5 تا 7 هزار میلیارد تومان پول بی‌کیفیت تولید می کند که این حجم از پول، موجب تشدید بحران نقدینگی و در نهایت افزایش آمارهای تورم می شود. در عین حال، بایستی تدابیر لازم اندیشیده شود تا نهادهای اقتصادی و مالی نظیر بانک ها، از فعالیت های بنگاه داری خارج شوند و نظم کلی در فضای اقتصاد کشور را با تبدیل کردن خود به یک ذینفع در بازارهای مختلف نظیر بازار مسکن، برهم نزنند. در عین حال، بایستی در نظر داشت که با چالش کسری بودجه نیز بایستی به نحوی جدی‌تر مقابله کرد. 
سال گذشته برخی ارزیابی ها از کسری بودجه تا 400 هزار میلیارد تومانی کشور خبر می دادند با این حال، برخی تحلیلگران اقتصادی معقتدند که در سال جاری، این کسری بودجه می تواند بیشتر هم شود. موضوعی که باز هم می تواند آثار منفی خود را در قالب افزایش نرخ ارز و طلا و تشدید تورم در فضای کلی اقتصادِ کشور و کاستن از ارزش پول ملی نشان دهد. 
از این رو، سیاستگذاران اقتصادی و کلیت نظام حکمرانی اقتصادی کشورمان در سال جاری بایستی سیاست ها و برنامه هایی را در دستورکار قرار دهند که انظباط اقتصادی و مالی بیشتری را در نظام اقتصادی کشورمان حاکم کند یا حداقل تلاش ها و گام های موثری در این رابطه انجام گیرد. 
دوم اینکه مقام معظم رهبری تا حد زیادی خط مشی و نقشه راه اقتصادی کشور که در سال 1403 مورد تاکید است را مورد اشاره قرار دادند. ایشان جهش تولید و مردم پایه کردنِ بیش از پیش این بخش را مورد توجه قرار دادند. از این رو، تا جای ممکن دستگاه و نهادهای مسوول و مرتبط، بایستی زمینه های لازم برای عملیاتی‌شدنِ این دستورکار را فراهم سازند. دستورکاری که در صورت تحقق می تواند به مثابه پیشران اقتصادی کشور عمل کند و سطح و گستره چالش های اقتصادی را در کشورمان تا حد زیادی کاهش دهد.
اینکه مقام معظم رهبری بر مردم پایه شدن اقتصاد و بخش تولید تاکید دارند، حاکی از نگاه دقیق و جامع ایشان به کلیت مساله است کما اینکه اگر مردم در حوزه اقتصاد به نحوی موثر وارد میدان شوند و در بخشی نظیر بخش تولید کنشگری فعال داشته باشند، این خود می تواندآزادسازی استعدادها و ظرفیت ها را سبب شود و فرصت های تازه ای را از حیث اقتصادی پیش روی کشورمان قرار دهد. با این حال، نباید اجازه داد که موانع ساختاری و بوروکراتیک مانع از تحقق دستاوردهای ملموس در این حوزه شوند.