پیام فارس - دنیای اقتصاد / «نگاه میرداماد به آینده» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهرداد سپه‌وند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
انتشار خبر رسمی انحلال بانک آینده، در میانه پاییز آرام اقتصاد ایران، شبیه فروریختن ناگهانی بنایی بود که سال‌ها ترک برداشته، اما هیچ‌کس از وحشت نمی‌خواست در آن دقیق‌تر بنگرد. بانکی با بیش از 3میلیون مشتری، زیان انباشته‌ای نزدیک به 550همت و اضافه‌برداشتی بالغ بر 313همت از بانک مرکزی و خلق بی‌وقفه روزانه به قولی 360میلیارد زیان، مدت‌ها پیش از این باید فعالیتش متوقف می‌شد. واقعیت آن است که تصمیم برای ورود بانک مرکزی به این پرونده، در برابر بانکی که هر روز زیانش بزرگ‌تر و ترازنامه‌اش از درون تهی‌تر می‌شد، بسیار دیر هنگام و بیشتر انگار از سر اجبار اتفاق افتاده است.
اکنون پرونده وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ مرحله‌ای که در ادبیات نظارت بانکی به آن «فرآیند گزیر» گفته می‌شود. گزیر بانکی، در معنای دقیق، روشی است برای خروج کنترل‌شده یک موسسه از چرخه بحران، با هدف حفاظت از سپرده‌گذاران و جلوگیری از سرایت ناترازی به کل نظام مالی. در این فرآیند بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر و تصمیم‌گیر نهایی، صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان نهاد پشتیبان حقوق سپرده‌گذاران و در این مورد خاص، بانک ملی ایران به‌عنوان بانک پذیرنده سپرده‌ها درگیر خواهند بود. در چنین وضعیتی، هیات‌مدیره بانک منحل و مدیر یا هیات تصفیه منصوب می‌شود تا فهرست دارایی‌ها، بدهی‌ها و مطالبات را شناسایی و به‌صورت زمان‌بندی‌شده برای وصول، فروش یا انتقال آماده کند.
بازار ![]()
بانک ملی از این پس، نه‌فقط میزبان سپرده‌های مردم، بلکه وارث ترازنامه‌ای است با ده‌ها هزار‌میلیارد تومان تسهیلات معوق، دارایی‌های غیرمولد و پروژه‌هایی که سرنوشت حقوقی و اقتصادی‌شان نامشخص است. برآوردها حاکی است که بیش از 90همت از دارایی‌های بانک آینده در قالب تسهیلاتی ثبت شده که بخش عمده آنها قابل بازپرداخت نیست و ارزش فعلی‌شان به‌مراتب کمتر از رقم اسمی است. از سوی دیگر، ایران‌مال، بزرگ‌ترین دارایی فیزیکی بانک، اگرچه در ظاهر سرمایه‌ای عظیم است، اما به‌دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و دشواری ارزیابی، قابلیت نقدشوندگی ندارد. حتی اگر در ارزیابی مجدد، این پروژه 220همت ارزش‌گذاری شود و به آن حدود 40همت ذخیره قانونی را نیز بیفزاییم، همچنان شکاف عمیقی میان دارایی‌های قابل وصول و تعهدات موجود باقی خواهد ماند؛ شکافی که در نهایت بانک مرکزی از جیب مردم باید آن را پوشش دهد، خواه از مسیر ترازنامه خود، خواه از محل تجدید ساختار سرمایه یا انتشار اوراق جبرانی.
اما واقعیت مهم‌تر از اعداد، آن است که نظام بانکی کشور در برابر نخستین آزمون واقعی «گزیر» قرار گرفته است. پیش از این، انحلال موسسات کوچک‌تر به شکل غیرسیستمی و گاه با روش‌های پرهزینه صورت گرفته بود؛ اما این‌بار حجم سپرده‌ها، گستره مشتریان و میزان ناترازی به‌قدری است که تنها یک سازوکار دقیق، سریع و هماهنگ می‌تواند از بروز بحران اعتماد جلوگیری کند. ماهیت گزیر بانکی این است که سرعت و قطعیت، بر ملاحظه و تعارف ترجیح دارد. نهاد ناظر باید در نخستین نشانه بحران وارد عمل شود، حسابرسی ویژه را فعال کند، مدیر تصفیه را منصوب و دارایی‌های غیرمولد را بلوکه کند.
مثالی در این مورد تجریه بانک سیلیکون‌ولی در آمریکا است. با ظهور اولین نشانه‌های ناترازی بانک در ایفای تعهدات که با هجوم سپرده‌گذاران همراه شد، در کمتر از سه روز بانک وارد فرآیند تصفیه شد. بله تنها در سه روز! این در حالی است که در مورد بانک آینده از زمانی که نشانه‌های آشکار ناترازی در صورت‌های مالی در گزارش حسابرس با تخلف‌های جدی و عدم بازگشت نیمی از تسهیلات هویدا شد تا به امروز که بانک مرکزی اقدام به توقف فعالیت بانک کرده، حدود 10سال گذشته است. همین جا باید اذعان کرد که مشکل در حکمرانی اقتصادی کشور را نباید تنها متوجه بانک مرکزی دانست. همه می‌دانیم پیچیدگی تصمیم‌گیری بین دستگاه‌ها، مداخلات نهادهای با اختیارات بی‌حصر و حساب یا ترس از تبعات سیاسی، گاه در حکمرانی اقتصادی ما باعث می‌شود که نه رئیس کل که هر فرد دیگر و نه فقط بانک مرکزی که سایر ارگان‌ها هم همواره در اقدامات اجرایی بیشتر از قانون، نگران ملاحظات فراقانونی و نانوشته باشند. این سبب می‌شود تا مداخله‌های نظارتی با تاخیر و پس از فرسایش منابع انجام شود و همین تاخیر است که هزینه بحران را چندبرابر می‌کند.
مردم پس از پرداخت هزینه هنگفت ناترازی از جیب خود و مشاهده ضعف مزمن در حکمرانی بانکی حق دارند از مقامات سوال کنند که چگونه می‌شود اطمینان یافت در آینده شاهد مشکلاتی مانند بانک آینده نخواهیم بود؟ راه‌حل در عین پیچیدگی بسیار ساده و سرراست است: رعایت اصول حرفه‌ای فراتر از هرگونه ملاحظه‌ای. آنچه بانک آینده را بر زمین زد، فراتر رفتن ملاحظات غیرحرفه‌ای به‌دلیل نفوذ سهامداران در لایه‌های سیاسی و حکومتی بود. همین امر سبب شد تا نشانه‌ها نادیده گرفته شوند یا با اغماض دیده شوند، سال‌ها رشد نامتوازن، تمرکز قدرت در سطح سهامداران، نبود کنترل‌های داخلی، اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته و بی‌انضباطی مالی در پرداخت سودهای غیرواقعی، نظارت‌های بیرونی دیرهنگام یا فاقد ضمانت اجرا، همه و همه مشکلاتی است که دست به دست هم دادند تا ترازنامه بانک طی سال‌ها از درون زار و ضعیف شود؛ مساله‌ای که از دید حرفه‌ای غیر قابل اجتناب نبود. در واقع، بانک آینده محصول مجموعه‌ای از خطاهای نظارتی و مدیریتی بود که با وجود چارچوب شفاف و محکم حکمرانی ریسک، هیچ‌وقت اجازه بروز نمی‌یافتند.
آنچه گفته شد، قطعا یک راهکار کلی و بلندمدت است؛ اما اکنون با شرایط موجود و به‌طور عاجل چه باید کرد؟ ازآنجاکه نکته کلیدی در اجرای گزیر موفق، اعتماد مردم است، سپرده‌گذاران باید مطمئن باشند که حسابشان دست‌نخورده منتقل می‌شود، پرداخت‌ها متوقف نخواهد شد و دسترسی به وجوه به‌سرعت از طریق بانک جدید برقرار می‌شود. در تجربه اخیر، اعلام بانک مرکزی مبنی بر انتقال کلیه سپرده‌ها به بانک ملی ایران، اگر با اجرای منظم همراه باشد، می‌تواند نقطه بازسازی اعتماد باشد. اما اگر کوچک‌ترین ناهماهنگی یا تاخیر در اجرای این تصمیم رخ دهد، نه فقط اعتماد به بانک ملی، بلکه اعتماد عمومی به کل نظام بانکی آسیب خواهد دید. از این منظر، موفقیت فرآیند گزیر بانک آینده، محک اعتبار بانک مرکزی در مقام ناظر و ضامن ثبات مالی کشور است.
همچنین با یادآوری آنکه در مورد سیلیکون بانک، نهادهای ناظر تنها در 30روز ارزیابی و عرضه دارایی‌ها به بورس را به انجام رساندند، تاکید می‌شود که این فرآیند توسط مقامات مسوول باید در اسرع وقت انجام پذیرد. بعد از این نیز این مقامات تلاش کنند تا نظام حکمرانی شرکتی در بانک‌ها مستقر شود و تصمیمات اعتباری تنها بر پایه ملاحظات حرفه‌ای و تحلیل دقیق بازده تعدیل‌شده به ریسک گرفته شود. هر تسهیلات، هر سرمایه‌گذاری و هر پروژه باید پیش از تصویب، از منظر بازده تعدیل‌شده به ریسک و تاثیر آن بر سرمایه اقتصادی بانک سنجیده شود. بانک مرکزی نیز باید نه فقط در مقام ناظر بیرونی، بلکه به‌عنوان تنظیم‌گر قواعد بازی، بانک‌ها را ملزم به افشای دوره‌ای شاخص‌های ریسک و بازده کند تا انضباط بازار شکل گیرد.
امروز، نگاه‌ها به ساختمان میرداماد دوخته شده است. بانک مرکزی در برابر آزمونی قرار دارد که نتیجه‌اش بر اعتماد عمومی، بازار پول و حتی ثبات اقتصاد کلان تاثیر مستقیم دارد. آینده بانک آینده شاید روشن نباشد؛ اما آینده نظام بانکی می‌تواند روشن باشد، اگر از این تجربه درس گرفته شود. درس نخست آن است که با قواعد و ترتیبات حرفه‌ای نباید شوخی کرد، بارها شکست و مبالغ هنگفتی زیان از کف رفته تا این دانش حرفه‌ای حاصل شده است.
مقامات ناظر نباید به بهانه هیچ ملاحظه‌ای از این قواعد کوتاه بیایند. دوم آنکه نظارت باید پیش‌دستانه باشد، نه پس از بحران. درس سوم آنکه حکمرانی ریسک باید از یک شعار اداری به فرهنگ عملیاتی بانک‌ها بدل شود. درس چهارم، شفافیت، پاسخ‌گویی و استقلال مقام ناظر است؛ امری که بدون اراده سیاسی و حمایت قانونی ممکن نیست. اگر بانک مرکزی بتواند این فرآیند را با حداقل هزینه برای سپرده‌گذاران و حداکثر شفافیت اجرا کند، نه‌تنها از یک بحران بزرگ عبور خواهیم کرد، بلکه بنیانی تازه برای اعتماد در نظام مالی کشور بنا خواهد شد. اما اگر این تجربه هم در‌هاله‌ای از ابهام و تاخیر فرو رود، شاید بار دیگر ناچار شویم بپرسیم: آیا به‌راستی آینده روشن است؟