چاپ

پیام فارس - ایسنا/فارس نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس تاکید دارد که سامانه‌های دولتی، به جای تسهیل، بروکراسی اداری را خصوصا در حوزه اقتصادی، تشدید کرده است.

میربقایی چهارشنبه 12 خرداد در جلسه وبیناری کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس، خاطرنشان کرد: بخش اقتصاد کشور همواره دچار بی ثباتی است و همین موضوع موجب شده فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی برای برنامه ریزی و استراتژی مواجه باشند.
دولت الکترونیک منجر به بهبود روند نشده است
میربقایی با اشاره به گزارش های جهانی و مراکز تخصصی اقتصادی داخلی در خصوص وضعیت اقتصاد ایران، افزود: انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات، 2 موضوع مهم و تاثیرگذار محسوب می‌شود که نتایج هر یک از آنها می تواند در برنامه ریزی ها و روند فعالیت بخش اقتصاد و تجارت ما موثر باشد.
این فعال بخش اقتصاد تعدد سامانه‌های دولتی را یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی و به نوعی کارشکنی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: دولت الکترونیک نه تنها روندها را بهبود نبخشیده بلکه کارشکنی هایی نیز ایجاد کرده است.
میربقایی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک بخش زیرساختی و مهم است، اضافه کرد: امسال رویکرد فعالیت ها باید مبتنی بر تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور باشد، در این زمینه نظر بخش خصوصی به دلیل ارتباط مستقیم و ملموس با فرآیندهای حوزه اقتصاد باید در تصمیم گیری ها مورد توجه متولیان قرار گیرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بی ثباتی رویه ها و دستورالعمل ها آسیب بزرگی به بخش خصوصی وارد می کند، ادامه داد: نادیده گرفتن ارکان بخش خصوصی، نظیر بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط موجب اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی و این تصمیمات منجر به اثرات منفی بر اقتصاد کشور شده است.
یکپارچه سازی سامانه‌های دولتی
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این جلسه، تعدد سامانه‌های دولتی را تشدید کننده بروکراسی اداری دانست و خواستار چاره‌جویی برای آن شد.
سید رضا ساداتی گفت: امروزه هر سازمان و دستگاه دولتی سامانه‌ای را ایجاد کرده و تعدد سامانه‌هایی که برای کاستن از بروکراسی ایجاد شده بخش‌های خصوصی و دولتی را با مشکل و گرفتاری‌هایی مواجه کرده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: چاره‌اندیشی برای این تعدد سامانه‌های دولتی، با هدف جلوگیری از تشدید بروکراسی یک ضرورت در مسیر رونق فعالیت‌های اقتصادی و یکپارچه کردن این سامانه‌ها تنها راه حل است.
معاون سازمان صمت استان فارس، همچنین گفت: موضوع مهم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا حدود زیادی فرصت های بخش خصوصی در تجارت خارجی را از بین برده و آنان را با مشکل مواجه کرده است.
در این جلسه معافیان، عضو اتاق بازرگانی فارس هم با اشاره به موضوع بازگشت ارز صادراتی از طریق سامانه دولتی و مشکلات ایجاد شده در روند تجارت و امر صادرات و واردات برای شرکت های بخش خصوصی، گفت: این روند موجب افزایش بروکراسی اداری و کارشکنی در روند فعالیت بخش خصوصی شده است.
اسدسنگابی، دیگر عضو اتاق بازرگانی استان فارس نیز ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده از روند بازگشت ارز صادراتی به شیوه فعلی، به معضلات دیگری از جمله واردات مواد اولیه و کالا، تحریم ها و عدم اجرایی شدن درست فرآیند ارز صادراتی در عمل، مطرح کرد.
دهقانی پور یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس بود که طرح مباحثی پیرامون عوامل تاثیرگذار بر ارزش پول ملی نظیر شرایط کسب و کار، رقابت، دخالت دولت، خصوصی سازی، تحریم و درآمد نفتی دولت، پرداخت.
در این جلسه در خصوص بازگشت ارز صادراتی و مشکلات پیرامون آن، مشکلاتی تعدد سامانه های دولتی، ارزش پول ملی و حذف صفر از پول ملی، سیاست های بانک ملی در خصوص تروم ، مقایسه شاخص های اقتصادی ایران با سایر کشورها و بازار سرمایه(بورس) بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام