چاپ

پیام فارس - شیراز - رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد، به همت مسئولین قضایی و شورای حل اختلاف خرم بید و رضایت اولیای دم، قاتل محکوم به اعدام پس از 20 سال از طناب دار رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام سید کاظم موسوی با اعلام این خبر گفت: همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) و پس از برگزاری جلسات متعدد و به همت رئیس حوزه قضائی، دادستان و مسئولین شوراهای حل اختلاف و متنفذین در شهرستان خرم بید با گذشت اولیا دم، قاتل محکوم به قصاص در این پرونده پس از 20 سال از طناب دار رهایی یافت.
وی با اشاره به جزئیاتی از این پرونده بیان داشت: پس از وقوع قتل در سال 1380 در شهرستان خرم بید، رسیدگی به پرونده در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت و پس ازگذشت 6 سال حکم قصاص قاتل به صورت قطعی صادر و اجرای حکم پس از طی تشریفات قانونی در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مطابق دستور العمل ابلاغی، پرونده‌های قتل پیش از اجرای حکم در راستای اخذ رضایت و صلح وسازش طرفین پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد گفت: این پرونده نیز طبق همین روند تعریف شده توسط شورای حل اختلاف شهرستان پیگیری و با توجه به وجود زمینه مصالحه در پرونده اجرای حکم به تعویق افتاد.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: روند از سر گیری مذاکره در راستای سازش در این پرونده با توجه به عدم تقاضای اجرای قصاص توسط اولیا دم از یک سال قبل مجدداً در دستور کار رئیس حوزه قضائی، دادستان، امام جمعه شهرستان، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه و اعضای شورای حل اختلاف و سایر متنفذین شهرستان قرار گرفت که همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان منجر به رضایت و گذشت اولیا دم و رهایی یک محکوم به قصاص دیگر از چوبه دار در استان فارس گردید.
این مقام قضائی استان با اشاره به وجود زمینه فرهنگ دینی اصلاح ذات البین در نقاط مختلف استان و با اشاره به حدیث شریفی از امام حسین (ع) « إِنَّ أَعفَی النّاسِ مَن عَفا عِندَ قُدرَتِهِ » «با گذشت ترین مردم، کسی است که در زمان قدرت داشتن، گذشت کند»؛ گفت: عفو، گذشت و بخشش یکی از تأکیدات و سفارشات دین و ائمه اطهار «علیهم السلام» است که اعضای شعب صلحی شوراهای استان فارس با تکیه بر مبانی قوی اسلامی و همچنین غنای فرهنگی مردم در گذشت و عفو موفق به ثبت میزان قابل توجهی از مصالحه در پرونده‌های مختلف ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف شده‌اند که بخش عمده‌ای از آن را پرونده‌های قتل تشکیل می‌دهند.