پیام فارس - شیراز-رئیسکل دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و بیتالمال گفت: تعیین تکلیف و رفع تصرف از ۷۱۷ هکتار از اراضی ملی کوههای سعدی در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی استان فارس اظهار کرد: حفظ و صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی، انفال و بیتالمال از مهمترین مأموریتهای دستگاههای متولی است و اجرای قانون در این حوزه باید با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه مدیریت کارآمد در گرو بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای موجود است، افزود: مدیر توانمند کسی است که با امکانات در اختیار خود تحول ایجاد کند و با برنامهریزی صحیح، ظرفیتهای موجود را در مسیر تحقق اهداف قانونی به کار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان فارس هدف از برگزاری این شورا را ایجاد هماهنگی و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای متولی در حوزه اراضی ملی و انفال عنوان کرد و گفت: این جلسات علاوه بر ایجاد همافزایی میان دستگاهها، زمینه تسریع در حل مسائل و اجرای دقیق قوانین را فراهم میکند.
رجایینسب با تأکید بر جایگاه شورای حفظ حقوق بیتالمال در صیانت از اراضی ملی تصریح کرد: دستورات صادره از سوی دادستان در این شورا جنبه قضایی دارد و تمامی دستگاههای ذیربط موظف به اجرای آن هستند.
وی همچنین از اقدام بهموقع شهرداری شیراز و جهاد کشاورزی در جلوگیری از ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز در یکی از باغات گروه یک قصردشت قدردانی کرد و افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی برای مقابله با تخلفات، مورد حمایت دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیتالمال است.
رئیسکل دادگستری فارس با اشاره به ضرورت دقت در واگذاری اراضی اظهار داشت: در روند واگذاری زمین باید بررسیهای لازم با حساسیت انجام شود و درباره اراضی واگذار شدهای که بدون بهرهبرداری رها شدهاند، تصمیمات قانونی اتخاذ شود.
وی نبود متولی مشخص برای برخی اراضی را از عوامل بروز تخلفات دانست و گفت: دستگاههای مسئول باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این اراضی اقدام کنند تا زمینه سوءاستفاده و تصرفات غیرقانونی از بین برود.
رجایینسب در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات خاطرنشان کرد: با آمادگی، پیشبینی و اقدام بهموقع میتوان از بسیاری از تخلفات جلوگیری کرد و اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال نقش مؤثری در تحقق اهداف قانونی و صیانت از حقوق عمومی خواهد داشت.