سه شنبه ۲ تير ۱۴۰۵
اجتماعی

تحول در ثبت و دادگستری فارس

مهلت دو ساله به صاحبان اسناد حدنگار برای تعیین تکلیف مالکیت

مهلت دو ساله به صاحبان اسناد حدنگار برای تعیین تکلیف مالکیت
پیام فارس - صاحبان اسناد حدنگار صادر شده از سال ۱۳۹۶، حداکثر تا دو سال آینده فرصت دارند نسبت به ثبت رسمی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای خود به سند تک‌برگ اقدام کنند؛ در غیر این صورت، دعاوی مربوط به این اسناد در مراکز قضایی پذیرفته نخواهد شد.
  بزرگنمايي:

پیام فارس - صاحبان اسناد حدنگار صادر شده از سال ۱۳۹۶، حداکثر تا دو سال آینده فرصت دارند نسبت به ثبت رسمی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای خود به سند تک‌برگ اقدام کنند؛ در غیر این صورت، دعاوی مربوط به این اسناد در مراکز قضایی پذیرفته نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد نخعی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس، در توضیح روند این طرح اعلام کرد که صاحبان اسناد باید برای ثبت اطلاعات، نقشه‌ها و مدارک خود به سامانه «کاتب» مراجعه کنند.
وی افزود با سپری کردن این مراحل و دریافت کد رهگیری، امکان دریافت سند تک‌برگ سبز رنگ برای اموال غیرمنقول فراهم خواهد شد.
نخعی از هدف‌گذاری برای تبدیل ۱۰۰ هزار سند دفترچه‌ای به تک‌برگ و گسترش خدمات الکترونیکی خبر داد.
وی همچنین آماری از موفقیت‌های اخیر استان فارس ارائه کرد که شامل تحقق ۱۰۰ درصدی تثبیت اراضی کشاورزی و اراضی ملی، و دستیابی به نرخ ۹۹.۷ درصدی در صدور اسناد مالکیت است.
دیدگاه قضایی و اثرات اجتماعی قانون
حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری استان فارس، با تأکید بر اهمیت قانون جدید ثبت رسمی، آن را عاملی کلیدی در کاهش دعاوی مالکیت دانست.
وی تصریح کرد که این قانون با محدود کردن معاملات خارج از چارچوب قانونی، از تخلفاتی نظیر فروش یک ملک به چند خریدار یا نقل‌وانتقال‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند.
رجایی نسب همچنین خاطرنشان کرد که اجرای این قانون شامل اشخاص حقیقی، نهادها، سازمان‌ها و شهرداری‌ها می‌شود که منجر به ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی در سطح کلان خواهد شد.
تحول دیجیتال در دستگاه قضا
رئیس‌کل دادگستری فارس با اشاره به آمار سال گذشته، از بررسی ۱۳۲ هزار پرونده در ۵۵ شعبه شیراز خبر داد و بر روند هوشمندسازی خدمات قضایی تأکید کرد. از جمله دستاورد‌های ذکر شده در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
برگزاری بیش از ۴۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی.
راه‌اندازی مزایده‌های الکترونیکی و نوبت‌دهی اینترنتی.
کاهش ۳۷ هزار پرونده کاغذی و ابلاغ الکترونیکی اوراق.
تسهیل صدور گواهی عدم سوءپیشینه از طریق بستر‌های دیجیتال.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال ۱۴۰۳ به طور کامل لازم‌الاجرا شده است.
این تحولات بخشی از رویکرد تحولی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش هزینه‌ها و مراجعات حضوری شهروندان است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی


نظرات شما