پیام فارس - شیراز-رشد کلاهبرداریهای اینترنتی با استفاده از لینکهای آلوده، امنیت مالی مردم فارس را به چالشی جدی تبدیل کرده،شگردی که تنها با یک کلیک،اطلاعات بانکی قربانیان رادراختیار مجرمان قرار میدهد.
خبرگزاری مهر، گروه استانها: روزگاری سارقان برای دسترسی به اموال مردم ناچار بودند قفلها را بشکنند، از دیوارها بالا بروند یا در تاریکی شب نقشه سرقت بکشند؛ اما امروز با گسترش فناوری و توسعه خدمات الکترونیکی، شکل جرائم نیز تغییر کرده است. حالا گاهی تنها یک پیامک، یک لینک ناشناس و یک کلیک عجولانه کافی است تا در مدت چند دقیقه حساب بانکی یک شهروند خالی شود.
مجرمان سایبری با تکیه بر مهندسی اجتماعی و سوءاستفاده از اعتماد کاربران، هر روز روشهای تازهای برای فریب مردم ابداع میکنند و در پوشش پیامهای به ظاهر معتبر، کاربران را به دام میاندازند.
در سالهای اخیر، کلاهبرداریهای اینترنتی به یکی از مهمترین دغدغههای امنیتی در فضای مجازی تبدیل شده و پروندههای مرتبط با برداشتهای غیرمجاز، فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی و سوءاستفاده از لینکهای آلوده، سهم قابل توجهی از جرائم سایبری را به خود اختصاص داده است.
ارسال پیامکهایی با عناوینی مانند ابلاغیههای قضایی، یارانه، بستههای حمایتی، مرسولات پستی، سهام عدالت یا حتی اطلاعیههای بانکی، تنها بخشی از شگردهایی است که کلاهبرداران برای دسترسی به اطلاعات محرمانه کاربران از آن استفاده میکنند.
استان فارس نیز از این روند مستثنا نیست و افزایش هشدارهای پلیس فتا و کشف پروندههای قابل توجه کلاهبرداری اینترنتی در ماههای اخیر، نشان میدهد مجرمان سایبری بیش از گذشته شهروندان را هدف قرار دادهاند. آنچه این جرائم را نگرانکنندهتر میکند، این است که در بسیاری از موارد، عامل اصلی وقوع جرم نه نقص سامانههای بانکی، بلکه فریب خوردن کاربران و افشای اطلاعات محرمانه یا نصب بدافزارها از طریق لینکهای آلوده است.
واقعیت این است که در دنیای امروز، امنیت حسابهای بانکی تنها به رمزهای عبور و سامانههای حفاظتی وابسته نیست؛ بلکه آگاهی و دقت کاربران، نخستین و مؤثرترین خط دفاع در برابر مجرمان سایبری محسوب میشود. از همین رو، شناخت شیوههای نوین کلاهبرداری و افزایش سواد دیجیتال، به ضرورتی انکارناپذیر برای همه شهروندانی تبدیل شده است که از خدمات بانکی و فضای مجازی استفاده میکنند.
کلاهبرداری مالی، پرتکرارترین جرم سایبری در فارس با ۶۵ درصد آمار
سرهنگ عبدالرضا ظهرابی رئیس پلیس فتا استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به شگردهای جدید مجرمان سایبری برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان، گفت: بخش قابل توجهی از پروندههای تشکیلشده در پلیس فتا مربوط به جرائم مالی است و کلاهبرداریهای اینترنتی همچنان در صدر جرائم سایبری استان قرار دارد.
وی با اشاره به سهم بالای جرائم مالی در پروندههای پلیس فتا فارس اظهار کرد: حدود ۶۵ درصد ورودی پروندههای این پلیس مربوط به حوزه جرائم مالی، کلاهبرداری و برداشتهای غیرمجاز است.
وی افزود: این پروندهها شامل کلاهبرداری در شبکههای اجتماعی، فروش کالا در بسترهای آگهیمحور، خریدهای اینترنتی جعلی و سایر شیوههایی است که مجرمان برای دسترسی به منابع مالی شهروندان استفاده میکنند.
رئیس پلیس فتا فارس ادامه داد: بخش دیگری از پروندهها نیز مربوط به حوزه ارز دیجیتال، جرائم اجتماعی و موضوعات مرتبط با شبکههای اجتماعی است که در مجموع سهم کمتری نسبت به جرائم مالی دارند.
«ابلاغیه قضایی»؛ پوششی برای نصب بدافزار
ظهرابی با اشاره به یکی از شگردهای جدید مجرمان سایبری گفت: افراد سودجو با سوءاستفاده از عناوینی مانند «ابلاغیه قضایی»، «بخشنامه دولتی»، «اخطار اداری» یا «اطلاعیه فوری» اقدام به ارسال فایلها و لینکهای آلوده برای کاربران میکنند.
وی افزود: این فایلها معمولاً در قالب PDF، ZIP یا لینکهای آلوده از طریق پیامرسانها و شبکههای اجتماعی ارسال میشوند و هدف مجرمان، ترغیب کاربران به باز کردن فایل یا نصب برنامکهای جعلی است.
رئیس پلیس فتا فارس تصریح کرد: پس از باز شدن این فایلها، کاربر به صفحات جعلی (فیشینگ) هدایت میشود؛ صفحاتی که ظاهری مشابه سامانههای رسمی دارند و با فریب افراد، اطلاعات بانکی یا دسترسی تلفن همراه آنان را در اختیار مجرمان قرار میدهند.
کنترل تلفن همراه قربانی در اختیار مجرمان قرار میگیرد
ظهرابی با بیان اینکه نصب برنامکهای آلوده میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد، گفت: پس از نصب این برنامهها، کنترل تلفن همراه هوشمند ممکن است در اختیار مجرمان سایبری قرار گیرد و در نهایت زمینه سرقت اطلاعات و خالی شدن حسابهای بانکی فراهم شود.
وی ادامه داد: مجرمان برای افزایش احتمال موفقیت خود، گاهی از نام و مشخصات واقعی افراد استفاده کرده یا خود را مأمور پست، کارمند دادگستری یا نماینده یک دستگاه دولتی معرفی میکنند تا اعتماد کاربران را جلب کنند.
کشف ۸۵ درصد پروندههای ورودی پلیس فتا فارس
رئیس پلیس فتا فارس با تأکید بر اینکه دستگاههای رسمی ابلاغیههای قضایی و اداری را از طریق پیامرسانها و فایلهای ناشناس ارسال نمیکنند، گفت: دریافت فایلهایی با عنوانهایی مانند ابلاغیه قضایی، شکایت، اخطار یا بخشنامه در پیامرسانها میتواند نشانه یک اقدام کلاهبردارانه باشد.
ظهرابی از شهروندان خواست به هیچ عنوان فایلهای ناشناس با این عناوین را باز نکنند، روی لینکهای موجود در پیامهای مشکوک کلیک نکنند و از نصب برنامکهایی که از طریق پیامرسانها ارسال میشود، خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این فایلها در قالب فایلهای فشرده با فرمت ZIP ارسال میشوند و کاربران باید نسبت به باز کردن چنین فایلهایی حساسیت بیشتری داشته باشند.
رئیس پلیس فتا استان فارس همچنین از کشف بخش قابل توجهی از پروندههای ورودی به این پلیس خبر داد و گفت: حدود ۸۵ درصد پروندههای ارجاعی به پلیس فتا فارس با تلاش کارشناسان این مجموعه کشف میشود.
ارسال ۳۰ هزار هشدار سایبری برای مردم فارس
اسماعیل اکبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نقش فضای مجازی در زندگی روزمره مردم، گفت: امروز بخش قابل توجهی از مبادلات مالی، تجاری و ارتباطات اجتماعی در بستر فضای مجازی انجام میشود و به همین دلیل جرائم رایانهای نیز ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: قانون جرائم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸ به عنوان قانون مادر، چارچوب اصلی رسیدگی به این جرائم را مشخص کرده و در کنار آن قانون تجارت الکترونیک نیز برای مبادلات و معاملات الکترونیکی مورد استناد قرار میگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان اینکه امروز بخش قابل توجهی از جرائم فضای مجازی در حوزه مالی و کلاهبرداریها رخ میدهد، افزود: جرائم رایانهای تنها محدود به کلاهبرداری نیست و مواردی همچون جعل رایانهای، تخریب و اخلال در دادهها، دسترسی غیرمجاز، هک، جاسوسی رایانهای، هتک حیثیت و انتشار محتوای مجرمانه را نیز شامل میشود.
اکبری ادامه داد: فضای مجازی به دلیل گستردگی بالا، فرصتهای جدیدی برای ارتکاب جرم ایجاد کرده و متناسب با این توسعه، باید زیرساختهای آموزشی، نظارتی و تخصصی نیز تقویت شود.
ضرورت تربیت قضات متخصص جرائم سایبری
اکبری با اشاره به اقدامات انجامشده برای تخصصیتر شدن رسیدگیها گفت: اگرچه در حال حاضر شعب ویژه رسیدگی به جرائم رایانهای در دستگاه قضایی فعال است، اما با توجه به پیچیدگی این پروندهها، نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص هستیم.
وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس دورههای آموزشی ویژه قضات رسیدگیکننده به جرائم رایانهای را پیشبینی کرده تا این پروندهها با نگاه تخصصیتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با تأکید بر اینکه جرائم سایبری تنها آثار مالی ندارند، گفت: گاهی انتشار یک تصویر یا داده در فضای مجازی حتی اگر از روی شوخی باشد، میتواند مسئولیت حقوقی، تبعات امنیتی و آثار مخرب اجتماعی برای افراد و خانوادهها ایجاد کند.
رمزارزها همچنان با خلأ قانونی مواجهاند
وی یکی از خلأهای مهم در حوزه پیشگیری را نبود آموزش کافی سواد رسانهای حقوقی در مدارس و دانشگاهها عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از آسیبهای فضای مجازی متوجه نوجوانان و جوانان است و باید آموزشهایی درباره حریم خصوصی، کپیرایت، مسئولیتپذیری دیجیتال و انواع جرائم رایانهای در نظام آموزشی تقویت شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند ارسال پیامکهای هشدار، انتشار محتوای آموزشی در اماکن عمومی و اطلاعرسانی از طریق رسانهها انجام شده، اما برای مقابله مؤثر با این آسیبها باید آموزشها به صورت متمرکز در مدارس، دانشگاهها و میان خانوادهها دنبال شود.
اکبری با اشاره به وضعیت قانونی حوزه رمزارزها گفت: یکی از بخشهایی که همچنان با خلأ قانونی مواجه است، موضوع ارزهای دیجیتال است و محاکم در حال حاضر ناچارند این پروندهها را بر اساس قوانین موجود و در قالب جرائم رایانهای یا ادله جرائم سنتی رسیدگی کنند.
وی افزود: در سایر حوزههای جرائم رایانهای، قانون موجود ظرفیتهای لازم برای رسیدگی را دارد، اما درباره رمزارزها نیازمند ورود قانونگذار و تدوین قانون مشخص هستیم.
مردم گرفتار دو دام «اعتماد» و «طمع» نشوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با هشدار نسبت به شگردهای کلاهبرداران سایبری گفت: بسیاری از کلاهبرداریهای اینترنتی ناشی از دو عامل اصلی است؛ نخست اعتماد بیش از حد کاربران و دوم طمع برای دستیابی سریع به پول و سودهای هنگفت.
اکبری تأکید کرد: مردم به ویژه نسل جوان باید در استفاده از فضای مجازی، انجام معاملات اینترنتی و ورود به لینکهای ناشناس دقت بیشتری داشته باشند و قبل از هر اقدام، از صحت اطلاعات و اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.