پیام فارس - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: سهم دستگاه‌های اجرایی استان از تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد واقعی، اولویت‌های استانی و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی تعیین می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی استان از تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد واقعی، اولویت‌های استانی و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی خبر داد.
تقی‌زاده اظهار کرد: سازوکار اجرایی برای تخصیص تسهیلات تکلیفی از حساب «پیشرفت و عدالت» در استان فارس عملیاتی شده است تا زمینه تقویت بخش تولید، اشتغال و کارآفرینی فراهم شود.
وی با اشاره به قانونی بودن این فرآیند تصریح کرد: طبق قانون، ۷۰ درصد از منابع متمرکز در حساب «پیشرفت و عدالت» با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توزیع می‌شود. در همین راستا، سهم هر دستگاه با شاخص‌هایی نظیر عملکرد در جذب منابع سنوات گذشته، ظرفیت تثبیت اشتغال، اولویت‌های استانی و قابلیت انطباق‌پذیری طرح‌ها محاسبه و مصوب شد تا برای تأیید نهایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در خصوص نحوه توزیع این منابع افزود: ادارات کل «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» استان هرکدام با اختصاص ۲۴ درصد، بیشترین سهم را از منابع مذکور دارند. همچنین ۱۱ درصد از این منابع به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۸ درصد به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعلق گرفت و مابقی منابع نیز میان سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس تکالیف تخصصی آنها سهمیه‌بندی شد.
تقی‌زاده با تأکید بر اینکه این فرآیند با نگاه به زنجیره‌های ارزش استان دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: منابع مالی با اولویت تکمیل زنجیره‌های ارزش، به سمت طرح‌های توجیه‌پذیر و با ظرفیت اشتغال‌زایی مناسب هدایت می‌شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، شاهد تثبیت و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس اعلام کرد: با ابلاغ سریع این منابع تکلیفی از سوی هیئت‌امنای حساب «پیشرفت و عدالت» به سیستم بانکی، فرآیند پرداخت منابع به طرح‌های مصوب بلافاصله آغاز می‌شود