پیام فارس - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به وسعت بیش از ۱۰ هزار هکتاری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در استان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی برای تسهیل فرآیند نوسازی مسکن و ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، محمود رضایی کوچی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان با اشاره به اهمیت مقوله بازآفرینی و تأثیر مستقیم آن بر امنیت، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار و ۲۹۴ هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در ۸۰ شهر استان فارس وجود دارد که جمعیتی بالغ بر ۸۴۰ هزار نفر را در خود جای داده است. این محدودهها فرصتی ارزشمند برای توسعه درون‌زا و ارتقای شاخص‌های ایمنی و پایداری شهری به شمار می‌روند.
وی با اشاره به رویکرد دولت و تأکیدات شورای عالی مسکن در خصوص اهمیت نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده افزود: سهمیه ابلاغ‌شده برای استان فارس در برنامه پنج‌ساله، نوسازی ۲۹ هزار واحد مسکونی است که خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته و همکاری شهرداری‌ها، پروانه ساختمانی برای بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد صادر شده و روند صدور پروانه‌ها و نوسازی با شتاب خوبی در حال پیگیری است.
رضایی کوچی با تقدیر از همکاری شهرداری‌ها در اعمال تخفیف‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی در بافت‌های فرسوده و همچنین همراهی سازمان نظام مهندسی، تصریح کرد: برای ترغیب و تشویق بیشتر شهروندان به امر نوسازی، نیازمند رفع موانع و چالش‌های موجود در حوزه بیمه تأمین اجتماعی هستیم. مقرر شد با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها، محاسبات حق‌بیمه بر مبنای عوارض واقعی و اصلاح‌شده بافت فرسوده صورت گیرد تا هزینه‌های ساخت‌وساز برای مالکان و سازندگان کاملاً توجیه‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه باشد.
معاون استاندار فارس همچنین با اشاره به رتبه نخست استان فارس در جذب و توزیع قیر رایگان در سطح کشور خاطرنشان کرد: امسال بیش از ۱۱۱ هزار تن قیر رایگان (معادل۲۰۹ کیلومتر آسفالت) در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته است که این اقدام تحول چشمگیری در بهبود معابر و بهسازی بافت‌های هدف ایجاد کرده و بیش از ۹۰ درصد معابر خاکی این محدودهها را پوشش داده است.
رضایی کوچی با تأکید بر تکالیف قانونی دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه آب، برق و گاز یادآور شد: توسعه شبکه زیرساختی در بافت‌های فرسوده از وظایف ذاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان است و شهروندان متقاضی نوسازی و تجمیع پلاک‌ها، تنها ملزم به پرداخت هزینه‌های مرتبط با حق انشعاب خود هستند و بار مالی توسعه شبکه نباید متوجه شهروندان شود؛ لذا این موضوع باه‌دقت از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری و اجرایی خواهد شد.