پیام فارس - شیراز-رئیس کل دادگستری فارس با تشریح آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی اقلید گفت:در این پرونده ۱۶۰ میلیارد تومان کلاهبرداری احراز شده وکارشناسان تا پایان خرداد نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مطالبه مالباختگان یک پرونده کثیرالشاکی در شهرستان اقلید، رئیس کل دادگستری استان فارس آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.
حجت الاسلام رجایی نسب با اشاره به اینکه این پرونده در دبیرخانه پروندههای مهم تحت نظارت قضایی قرار دارد، گفت: رسیدگی به این پرونده به دلیل گستردگی و پیچیدگیهای آن زمانبر شده است.
رئیس کل دادگستری فارس در توضیح دلایل طولانی شدن روند رسیدگی اظهار داشت: شبکهای بودن ساختار فعالیت، تعداد بسیار زیاد شکات، دستور دادگاه کیفری یک شیراز مبنی بر انجام کارشناسی مجدد و رعایت مهلتهای قانونی برای ارائه نظریات کارشناسی از جمله عوامل مؤثر در این روند بوده است.
وی افزود: عدم همکاری برخی از سرگروهها و شکات در ارائه مستندات مالی به کارشناسان، عدم پرداخت هزینههای کارشناسی و همچنین اعتراض به نظریات کارشناسی اولیه و ضرورت ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی رسمی نیز از دیگر عوامل تأخیر در رسیدگی است.
به گفته وی، بر اساس برآورد کارشناسان، میزان کلاهبرداری در این پرونده حدود ۱۶۰ میلیارد تومان احراز و شناسایی شده و کارشناسان موظف شدهاند حداکثر تا پایان خردادماه نظر نهایی خود را اعلام کنند تا پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شود.
وی در ادامه درباره وضعیت اموال مرتبط با پرونده گفت: از سال ۱۴۰۴ تاکنون هیچ دارایی جدیدی شناسایی نشده و تنها اموال موجود شامل مواد اولیه موجود در انبار است که توسط اتاق اصناف قیمتگذاری شده و ارزش آن حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین افزود: فراخوان فروش این اقلام منتشر شده اما تاکنون خریداری مراجعه نکرده است. همچنین برخی اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با صادرکنندگان چکها از سوی اجرای احکام مدنی توقیف شده است.
حجت الاسلام رجایی نسب با اشاره به طرح شکایت جدید از سوی مدیران مجموعه علیه برخی افراد گفت: این موضوع در دست بررسی است و دستگاه قضایی با دقت، سرعت و قاطعیت به پرونده رسیدگی خواهد کرد تا حقوق مالباختگان واقعی احقاق شود.
در همین راستا لازم به ذکر است این پرونده که سابقه آن به حدود یک دهه قبل بازمیگردد، با فعالیت یک مجموعه خانوادگی در شهرستان اقلید آغاز شد؛ مجموعهای که با دریافت وجوه نقد و ارائه مواد اولیه تولید صنایع دستی و وعده خرید محصول نهایی با قیمت بالاتر، اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده بود.
در نهایت با افزایش شکایات و عدم ایفای تعهدات مالی، پرونده تشکیل و فعالیت مجموعه متوقف و مدیران آن بازداشت شدند.
بر اساس آمار موجود، بیش از سه هزار نفر از شهرستانهای اقلید، خرامه، شیراز و مرودشت در این پرونده شاکی هستند و مجموع مبالغ واریزی به حدود ۱۶۰ میلیارد تومان میرسد.