پیام فارس - فارس / رئیس دادگستری شهرستان باوی از صدور آرای محکومیت متهمان یک پرونده کلان مالی با عناوین اتهامی پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد و همچنین محکومیت متهمان به مجموع 73 میلیارد تومان رد مال و حبس‌های تعزیری خبر داد.
مهدی امیری رئیس دادگستری شهرستان باوی، اظهار کرد: در پی طرح شکایت از سوی شرکت فولاد ساخت جنوب، پرونده‌ای با موضوع جرایم مالی از جمله پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد تشکیل و رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان باوی قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی جامع اسناد و مدارک، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان باوی رسیدگی و پس از تکمیل فرآیند تحقیقات و صدور کیفرخواست، جهت صدور رأی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو این شهرستان ارجاع شد.
رئیس دادگستری شهرستان باوی در تشریح روند دادرسی و ابعاد پرونده تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، تراکنش‌ها و اسناد بانکی، مستندات مالی، گزارش‌های تخصصی کارشناسی و سایر محتویات پرونده به دقت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مفاد دادنامه صادرشده، استفاده از شرکت‌های صوری و کاغذی، جابه‌جایی غیرقانونی وجوه، صدور فاکتورهای صوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی املاک از جمله شگردهای متهمان در ارتکاب این جرایم بوده است.
امیری خاطرنشان کرد: دادگاه پس از احراز مجرمیت بر اساس ادله، مدارک موجود و اقاریر متهمان در مراحل مختلف دادرسی، احکام محکومیت آنان را به شرح زیر صادر کرد:
متهم ردیف اول: محکومیت بابت بزه پولشویی به ۷ سال و ۶ ماه و 1 روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.
متهم ردیف دوم: محکومیت بابت بزه پولشویی به ۷ سال و ۶ ماه و 1 روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.
متهم ردیف سوم: محکومیت بابت معاونت در پولشویی به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و رد مال به میزان ۱۹ میلیارد تومان.
متهم ردیف چهارم: محکومیت بابت جعل اسناد عادی به ۱ سال حبس تعزیری.
وی در پایان با تأکید بر عزم جدی عدلیه در برخورد قاطع با فساد و اخلال‌گران حوزه اقتصادی تأکید کرد: رسیدگی دقیق، سریع و قانونی به پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی، حفاظت از اموال عمومی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و اشخاص از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی است و با هرگونه قانون‌شکنی در این حوزه با قاطعیت برخورد خواهد شد.