پیام فارس - ایلنا / بانک مرکزی با ابلاغ ضوابط جدید، بانک‌ها را موظف کرد تخلف واردکنندگان در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنند؛ اقدامی که بر ضرورت مستندسازی منشأ تخلف و مطالبه حقوق ارزی تأکید دارد.
بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها باید برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کرده‌اند، در سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور، تأکید کرد واردکنندگانی که ارز دریافت کرده‌اند، اما به دلیل تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، مشمول تغییر نرخ ارز شده‌اند، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را بپردازند.
بر اساس این بخشنامه، اگر واردکننده از پرداخت این مبلغ خودداری کند، موضوع تخلف ارزی محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ نه اینکه لزوماً پرونده با عنوان جرم قاچاق ارز پیگیری شود.
بانک مرکزی از مؤسسات اعتباری خواسته است در چنین مواردی، با ثبت شکایت و درخواست صدور حکم برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند و تا صدور حکم پیگیری کنند.
این بخشنامه همچنین بر پیگیری تخلفات دیگر در حوزه ضوابط ارزی از سوی بانک‌ها و طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح تأکید دارد.