پیام فارس - فرهیختگان / «چگونه شاهرگ انرژی جهان را هوشمندانه مدیریت کنیم؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم مهدی ازرقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در جهان پرالتهاب امروز و در میانه صف‌بندی‌های جدید جهانی، یک پرسش راهبردی و بنیادین پیش روی تصمیم‌سازان کلان کشور قرار دارد؛ جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند تفوق ژئوپلیتیک و قدرت میدانی خود بر تنگه هرمز را به یک سازوکار پایدار اقتصادی و امنیتی تبدیل کند، بی‌آنکه جریان مشروع تجارت جهانی را دچار اختلال کند؟ سال‌هاست که در محافل تحلیلی و رسانه‌ای، مواجهه با مسئله تنگه هرمز در یک قالب کلیشه‌ای و محدود صورت‌بندی می‌شود؛ قالبی که یا به انفعال در برابر عبور و مرور‌ها می‌انجامد و یا تنها گزینه روی میز را مسدودسازی کامل این آبراهه معرفی می‌کند. با این حال، درک دقیق پیچیدگی‌های حاکم بر تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد که مدیریت این گذرگاه استراتژیک دارای لایه‌های متعددی است که پیاده‌سازی تدریجی هر یک از آن‌ها، مستلزم یک طراحی نظام‌مند، هوشمندانه و جامع است. برای پاسخ به پرسش آغازین، باید از نگاه‌های تقلیل‌گرایانه عبور کرد و به این واقعیت دست یافت که ساخت دوگانه «انسداد-محاصره» یک رویکرد انحرافی در پرونده تنگه هرمز محسوب می‌شود.
بنیان اساسی و نقطه عزیمت در این معماری جدید، پذیرش و تثبیت این اصل خدشه‌ناپذیر است که هرگونه عبور و مرور از این آبراهه باید منحصراً با مجوز ایران انجام پذیرد. در این چهارچوب، بهره‌مندی از اهرم «انسداد جریان نفت» نه به‌عنوان تنها راهکار، بلکه دقیقاً به‌منظور اعمال فشار بر دشمن و در راستای اعمال مدیریت کلان بر تنگه هرمز تعریف می‌شود.
اعمال مدیریت پایدار سه رکنی بر تنگه هرمز
برای‌آنکه مدیریت ایران بر تنگه هرمز از یک ایده ذهنی به یک واقعیت عینی و ملموس تبدیل شود، این مدیریت باید بر سه رکن اساسی استوار شود که می‌بایست به‌صورت توأمان، هماهنگ و درهم‌تنیده پیاده‌سازی شوند: اشراف اطلاعاتی، امکان قاعده‌گذاری، و درآمدزایی. بدون تحقق هم‌زمان این سه مؤلفه، هرگونه تلاشی برای کنترل این شاهراه عقیم خواهد ماند.
در بعد نخست، یعنی «اشراف اطلاعاتی»، هدف غایی آن است که جمهوری اسلامی ایران بتواند طی سازوکاری که با طبیعت تجارت بین‌الملل هم‌خوان و سازگار باشد، به جزئیات تک‌تک محموله‌های عبوری دسترسی مستمر و کامل داشته باشد. این اشراف اطلاعاتی صرفاً به معنای یک جمع‌آوری داده ساده نیست؛ بلکه خلق یک انگاره ذهنی در شرکت‌های کشتیرانی است. درک بازیگران بین‌المللی و ذی‌نفعان تجارت جهانی از جایگاه مشرف و مسلط جمهوری اسلامی، به‌خودی‌خود موجب تنظیم رفتار آن‌ها خواهد شد. زمانی که یک کشتی تجاری بداند در یک فضای کاملاً شفاف و تحت رصد دقیق عبور امن و ایمن می‌کند، به‌طور طبیعی رفتار خود را با هنجار‌های قدرت مسلط بر تنگه تطبیق می‌دهد.
بعد دوم، «قاعده‌گذاری» است. قاعده‌گذاری ناظر به ایجاد چهارچوبی جدید برای تنظیم مناسبات و مدیریت یک حوزه راهبردی است. در این چهارچوب، اعمال مدیریت بر تنگه هرمز نمی‌تواند به شکل سلیقه‌ای پیش برود، بلکه باید از طریق یک نظام شفاف و ضابطه‌مند مجوزدهی صورت‌بندی شود. قواعد این نظام جدید باید دارای یک ظرافت ویژه باشند؛ یعنی هم‌زمان در خدمت تأمین امنیت ملی و منطقه‌ای ایران قرار گیرند و درعین‌حال، تداوم جریان مشروع تجارت جهانی را تضمین کنند. چنین سازوکاری، با هم‌راستا کردن منافع بازیگران تجارت مشروع با منافع جمهوری اسلامی، نه‌تنها تنش‌زا نخواهد بود، بلکه می‌تواند به تقویت چشمگیر نقش ایران در سازوکار‌های امنیتی و اقتصادی منطقه کمک کند.
رکن سوم این معماری، «درآمدزایی» است. اعمال حاکمیت بدون انتفاع اقتصادی، در درازمدت فرسایشی خواهد بود. درآمدزایی از این گذرگاه، افزون بر آنکه می‌تواند جبران‌کننده هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه باشد، کارکردی تهاجمی نیز دارد. با تحمیل هزینه بر جریان‌های تجاری هم‌سو با آمریکا و محور متخاصم، این سازوکار تاب‌آوری اقتصادی و پایداری داخلی این الگوی مدیریتی را برای کشور تضمین خواهد کرد.
بیمه دریایی ابزار بهینه مدیریت جریان تردد
با تثبیت ارکان سه‌گانه فوق، باید به سراغ ابزار اجرایی رفت. اعمال مدیریت بر یک شریان تجاری که ارزش تبادلات آن به سه هزار میلیارد دلار بالغ می‌شود، صرفاً باتکیه‌بر نیروی نظامی ممکن نیست. این مهم مستلزم بهره‌مندی از یک ابزار نرم و هوشمند کنترل تجارت است که در نقش مکمل ابزار‌های سخت و نظامی ظهور یابد. ارائه یک الگوی جایگزین تردد که مبتنی بر معادله جدید قدرت بوده و بتواند جریان تجارت سابق را بدون ایجاد شوک‌های مخرب مدیریت کند، امری کاملاً ضروری است. این الگوی جایگزین باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ و حتی ارتقای رونق اقتصادی خلیج‌فارس و تنگه هرمز، سه رکن مدیریتی یادشده (اشراف، قاعده‌گذاری و درآمدزایی) را هم‌زمان محقق سازد.
در این میان ستون فقرات تجارت دریایی جهان یعنی «بیمه‌های دریایی» مطرح می‌شود. بیمه‌های دریایی به‌واسطه نقش فوق‌العاده حیاتی و بی‌بدیلی که در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کنند، به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار مدیریت تجارت، می‌توانند در قامت یک اهرم کلیدی و مکمل ابزار‌های امنیتی نقش‌آفرینی کنند. منطق بازار تجارت دریایی بسیار روشن است؛ هیچ کشتی تجاری، فارغ از ابعاد و پرچم آن، بدون محاسبه مخاطرات مسیر و اخذ بیمه مخاطرات جنگی نمی‌تواند حتی یک مایل دریایی در مناطق پرریسک جهان از جمله تنگه هرمز حرکت کند. علاوه بر این؛ هیچ بندری در هیچ کجای جهان، بدون دریافت بیمه‌نامه معتبر کشتی‌ها، اجازه پهلوگیری به آن‌ها را نمی‌دهد. در حقیقت، آنچه به‌مثابه کلید توقف یا حرکت جریان تجارت جهان عمل می‌کند، امکان محاسبه و مدیریت ریسک است. بستر اجرایی و عملیاتی این محاسبه خطر، چیزی جز سازوکار بیمه نیست. مستقر کردن تجارت عظیم تنگه هرمز بر بستر بیمه دریایی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند موضع امنیت‌آفرین کشورمان را برای جریان تجارت مشروع تحت ترتبیات ایرانی به اثبات برساند و درعین‌حال، امکان بی‌نظیری برای اشراف اطلاعاتی، اعمال ضوابط قاعده‌گذاری و تحقق درآمد‌های کلان ارزی را تأمین کند.
سازوکار خودکنترل و انتقال درآمد به داخل
وقتی زیرساخت بیمه ایرانی مستقر شود، گردش اطلاعات در این سازوکار به‌صورت «خودکنترل» و دقیقاً در جهت قواعد اعلامی ایران انجام می‌گیرد. دلیل این امر روشن است: ذات تجارت همواره به سمت کاهش مخاطرات و هزینه‌ها سوق دارد؛ بنابراین، عبور جریان مشروع تجاری تحت پوشش بیمه موردتأیید ایران تسهیل شده و در مقابل، تردد برای جریان متخاصم و نامشروع، به‌شدت سخت، پرریسک و پرهزینه خواهد شد. مکانیسم کار به این شکل است که دریافت بیمه‌نامه معتبر ایرانی با نام بیمه خلیج‌فارس، مستلزم ارائه اطلاعات شفاف و کامل به نهاد بیمه‌گر ایرانی خواهد بود. صدور این بیمه‌نامه نیز نه بر اساس استاندارد‌های یک‌جانبه غرب، بلکه کاملاً مبتنی بر قواعد اعلامی از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.
در این هندسه جدید، ذی‌نفعان عبور از تنگه هرمز زمانی می‌توانند با آرامش و اطمینان کامل تردد کنند که توانسته باشند با رعایت دقیق قواعد تنظیم‌شده توسط ایران، بیمه‌نامه معتبر خود را دریافت کرده باشند. دستاورد شگرف دیگر این سازوکار، تغییر مسیر جریان ثروت است. درآمد‌های کلان و هنگفتی که سابقاً نهاد‌ها و سندیکا‌های بیمه‌ای غربی صرفاً از محل امنیت خلیج‌فارس و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به دست می‌آوردند، ازاین‌پس به چرخه اقتصاد جمهوری اسلامی منتقل خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که هزینه اضافه‌ای بر جریان تجارت مشروع تحمیل نمی‌شود. برآورد‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که درآمد‌های حاصل از استقرار نظام بیمه دریایی ایران، حتی در الگو‌های حداقلی اجرای طرح، می‌تواند به رقم قابل‌توجه ۱۵ میلیارد دلار در سال برسد. با توسعه، تعمیق و بلوغ این سازوکار در گذر زمان، می‌توان این عدد را تا سه برابر نیز افزایش داد که تأثیری شگرف بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت.
نهادسازی و قانون‌گذاری گام‌های تثبیت نظم جدید
در نهایت و در پاسخ به پرسش بنیادینی که در ابتدا مطرح شد، باید تصریح کرد که تبدیل قدرت نظامی و ژئوپلیتیک به سازوکار منسجم تولید اقتدار و ثروت پایدار، منوط به خروج از نگاه‌های تک‌بعدی و روی‌آوردن به ابزار‌های نرم و هوشمندی چون بیمه دریایی است. بااین‌حال، باید در نظر داشت که هیچ‌گونه «نظم‌سازی» جدیدی بدون «نهادسازی» و استقرار قاعده‌گذاری‌های نوین، ماندگار نخواهد بود. پایه‌گذاری و توسعه نهاد‌های تنظیم‌گر تجارت در منطقه غرب آسیا، از الزامات قطعی برای تثبیت دستاورد‌های راهبردی و پیروزی‌های میدانی در جنگ اراده‌هاست که از هم‌اکنون باید مقدمات تقنینی و اجرایی آن را فراهم ساخت.
تأسیس «نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس» به‌عنوان بازوی راهبری مدیریت و «شرکت بیمه دریایی خلیج‌فارس» به‌عنوان بازوی اجرایی مدیریت در بستر بیمه که طی ماه‌های اخیر محقق شده است می‌تواند حلقه استراتژیک و بسیار مهمی در فرایند نظم‌سازی جمهوری اسلامی ایران برای منطقه غرب آسیا باشد. برای تحقق این ایده بزرگ، اراده حاکمیتی باید در بستر اجرایی و قانونی متبلور شود. تصویب «قانون مدیریت تنگه هرمز» در مجلس شورای اسلامی، با درنظرگرفتن دقیق دستاورد‌های مدیریتی فعلی در تنگه و با نگاهی دوراندیشانه به نظم‌سازی جمهوری اسلامی ایران در آینده منطقه و جهان، یک نیاز مبرم و ضروری در مرحله کنونی است. خوشبختانه در شرایط فعلی، گام‌های نخست و زمینه‌ساز برای نهادسازی و قانون‌گذاری برداشته شده است؛ امری که مدیریت پایدار تنگه هرمز تحت ترتیبات ایرانی در شرایط جنگ و فردای پساجنگ را نوید می‌دهد.