دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
اقتصادی

مشارکت پتروشیمی‌ها در تأمین مالی ساخت آزادراه شیرازـ‌عسلویه

مشارکت پتروشیمی‌ها در تأمین مالی ساخت آزادراه شیرازـ‌عسلویه
پیام فارس - نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس از برنامه‌ریزی برای تأمین مالی ۶۰ درصدی محور فیروزآبادـ‌جم به عنوان بخشی از آزادراه شیرازـ‌عسلویه با مشارکت شرکت‌های پتروشیمی و بخش خصوصی خبر داد.
  بزرگنمايي:

پیام فارس - نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس از برنامه‌ریزی برای تأمین مالی ۶۰ درصدی محور فیروزآبادـ‌جم به عنوان بخشی از آزادراه شیرازـ‌عسلویه با مشارکت شرکت‌های پتروشیمی و بخش خصوصی خبر داد.

پیام فارس


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی برای تأمین ۶۰ درصد هزینه اجرای محور فیروزآباد ـ جم به‌عنوان بخشی از آزادراه شیراز ـ عسلویه از طریق مشارکت شرکت‌های پتروشیمی و یک شرکت راه‌سازی خبر داد و اعلام کرد که ۴۰ درصد باقی‌مانده قرار است از سوی دولت تأمین شود.
جعفر قادری با اشاره به آخرین پیگیری‌ها برای تأمین مالی آزادراه شیراز ـ عسلویه گفت: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس صندوق بازنشستگی نفت، مدیرعامل پارس جنوبی، نماینده کنگان، نماینده فیروزآباد، رئیس کمیسیون عمران مجلس و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور برگزار شد که در آن، موضوع تبدیل محور فیروزآباد به جم به بخشی از آزادراه شیراز ـ عسلویه بررسی شد.
وی افزود: مقرر شد شرکت‌های پتروشیمی عسلویه ۳۰ درصد هزینه‌های اجرای این محور را تأمین کنند. همچنین یک شرکت راه‌سازی برای مشارکت ۳۰ درصدی اعلام آمادگی کرده است و قرار است ۴۰ درصد باقی‌مانده از سوی دولت تأمین شود.
قادری اضافه کرد: در حال حاضر تفاهم‌نامه این طرح در حال امضاست تا برای طی مراحل بعدی به دولت ارائه شود. قطعه نخست آزادراه شیراز ـ بوشهر نیز در حال طی مراحل مربوط به ارائه به دولت است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیگیری خط ریلی گل‌گهر ـ شیراز ـ بوشهر گفت: قرار است جلسه‌ای با سازمان برنامه و بودجه برگزار شود تا زمینه مشارکت شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و شرکت‌های فعال در حوزه کربنات سدیم در این طرح فراهم شود و از ظرفیت آنها برای تأمین مالی پروژه استفاده کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط فعلی این شرکت‌ها، ممکن است امکان مشارکت آنها فراهم نباشد؛ بنابراین ناچاریم بخشی از اقدامات را از طریق ظرفیت‌های قانونی، از جمله ماده ۵۶، دنبال کنیم.


نظرات شما