پیام فارس - نوداقتصادی / آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه اطهار داشت: اقتصاد دستوری و قیمتگذاری دستوری (از نرخ بهرهٔ ۲۳ درصد تا صنعت خودرو) تعادل عرضه و تقاضا را در همهٔ ارکان اقتصادی بر هم زده است؛ بانکها با نرخ دستوری، قیمت تمامشدهٔ پول برایشان بالاتر از سود دریافتی است، بنابراین با ابزارهایی مانند کارمزد، نرخ مؤثر را به بالای ۳۵ درصد میرسانند یا از پرداخت تسهیلات خودداری میکنند.